2-ارديبهشت-1399, 22:04
(آخرین تغییر در ارسال: 2-ارديبهشت-1399, 22:05 توسط حسین بن علی.)
مرحوم شیخ: جواز و ظهور استعمال مشترک در مقام حاجت در معانی متعدد
مرحوم شیخ طوسی فرموده اند:« إن دل الدليل على أنه لم يرد أحدهما، و كان اللفظ مشتركا بين شيئين وجب القطع على أنه أراد به الآخر، و إلا خلا الخطاب من أن يكون أريد به شيء أصلا و إن كان مشتركا بين أشياء، قطع على أنه لم يرد ما خصه بأنه غير مراد، و توقف في الباقي و انتظر البيان.
و متى كان اللفظ مشتركا و لم يقرن به دلالة أصلا، و كان مطلقا، وجب التوقف فيه و انتظار البيان، لأنه ليس بأن يحمل على بعضه بأولى من أن يحمل على جميعه، و تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز.
فإن كان الوقت وقت الحاجة و أطلق اللفظ، وجب حمله على جميعه، لأنه ليس بأن يحمل على بعضه بأولى من بعض، و لو كان أراد بعضه لبينه، لأن الوقت وقت الحاجة.
و هذا الّذي ذكرناه أولى مما ذهب إليه قوم من أنه إذا أطلق اللفظ وجب حمله على جميعه على كل حال»[1]
بنابر این مرحوم شیخ طوسی در فرضی که وقت حاجت باشد، لفظ مشترک را حمل بر معانی متعدد می کنند و می فرمایند این تفصیل بهتر است از اینکه برخی به صورت مطلق، لفظ را حمل بر همه معانی مشترک نموده اند.
سید مرتضی: جواز و ظهور استعمال مشترک در مقام حاجت در معانی متعدد
برخی دیگر نیز قائل به جواز استعمال در معانی متعدد هستند مانند سید مرتضی: « اعلم أنّه غير ممتنع أن يراد باللفظة الواحدة في الحال الواحدة من المعبّر الواحد المعنيان المختلفان. و أن يراد بها أيضا الحقيقة و المجاز بخلاف ما حكى عمّن خالف في ذلك من أبي هاشم و غيره.»[2] سپس ایشان در استدلال بر جواز استعمال در معانی متعدده فرموده اند: یا مانع از ناحیه شخص و معبر است یا از ناحیه وضع و لفظ و قصور لفظ است و هیچیک مانعیتی ندارند و لذا استعمال در معانی متعدد ممکن است مگر در معانی متنافی از لفظ که احتمال اراده همه آنها ممکن نباشد؛ مثل اراده وجوب و حرمت؛ اما حقیقت و مجاز، مانع از عدم اراده جمیع معان نیست.
از عبارت ایشان می توان استفاده نمود که استعمال در معانی متعدد، جائز بلکه ظاهر است؛ زیرا ایشان می فرمایند مقتضای وضع، این است که همه معانی موضوعه اراده شود و مانعی نیز از آن وجود ندارد.
کلمات دیگر فقهاء در جواز استعمال در معانی متعدده
از کلام محقق در معارج و مرحوم علامه در مبادی الوصول استفاده می شود که استعمال در معانی متعدد جائز بوده؛ ولی مجاز است؛ مرحوم محقق فرموده اند: « يجوز أن يراد باللّفظ الواحد كلا معنييه- حقيقة كان فيهما، او مجازا، أو في أحدهما- نظرا إلى الإمكان لا إلى اللّغة.... أمّا بالنظر إلى اللّغة: فتنزيل المشترك على معنييه باطل، لأنّه لو نزّل على ذلك لكان استعمالا له في غير ما وضع له، لأنّ اللّغوي لم يضعه للمجموع، بل لهذا وحده، أو لذاك وحده، فلو نزّل عليهما معا لكان ذلك عدولا عن وضع اللّغة»[3] از اینکه ایشان استعمال در معانی متعدد را خلاف مقتضی لغت دانسته اند استفاده می شود که اینگونه استعمال را مجاز می دانند.
از کلام شهید اول در ذکری استفاده می شود که استعمال در معانی متعدد، ممکن و حقیقی است.
از کلام محقق رشتی استفاده می شود که اکثر علماء قائل به جواز استعمال در معانی متعدد بوده و این استعمال موافق با ظاهر است.
همچنین مرحوم سلطان العلماء در حاشیه بر معالم، استعمال در معانی متعدد را جائز و حقیقی؛ ولی بر خلاف ظاهر دانسته اند[4]
[1] عدة الأصول، شیخ طوسی، ج1، ص50.
[2] الذریعة الی اصول الشریعة، السید الشریف المرتضی، ج1، ص17.
[3] معارج الأصول، جعفر بن الحسن بن یحیی (المحقق الحلّی)، ج1، ص53.
[4] حاشیه السلطان ص 269
مرحوم شیخ طوسی فرموده اند:« إن دل الدليل على أنه لم يرد أحدهما، و كان اللفظ مشتركا بين شيئين وجب القطع على أنه أراد به الآخر، و إلا خلا الخطاب من أن يكون أريد به شيء أصلا و إن كان مشتركا بين أشياء، قطع على أنه لم يرد ما خصه بأنه غير مراد، و توقف في الباقي و انتظر البيان.
و متى كان اللفظ مشتركا و لم يقرن به دلالة أصلا، و كان مطلقا، وجب التوقف فيه و انتظار البيان، لأنه ليس بأن يحمل على بعضه بأولى من أن يحمل على جميعه، و تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز.
فإن كان الوقت وقت الحاجة و أطلق اللفظ، وجب حمله على جميعه، لأنه ليس بأن يحمل على بعضه بأولى من بعض، و لو كان أراد بعضه لبينه، لأن الوقت وقت الحاجة.
و هذا الّذي ذكرناه أولى مما ذهب إليه قوم من أنه إذا أطلق اللفظ وجب حمله على جميعه على كل حال»[1]
بنابر این مرحوم شیخ طوسی در فرضی که وقت حاجت باشد، لفظ مشترک را حمل بر معانی متعدد می کنند و می فرمایند این تفصیل بهتر است از اینکه برخی به صورت مطلق، لفظ را حمل بر همه معانی مشترک نموده اند.
سید مرتضی: جواز و ظهور استعمال مشترک در مقام حاجت در معانی متعدد
برخی دیگر نیز قائل به جواز استعمال در معانی متعدد هستند مانند سید مرتضی: « اعلم أنّه غير ممتنع أن يراد باللفظة الواحدة في الحال الواحدة من المعبّر الواحد المعنيان المختلفان. و أن يراد بها أيضا الحقيقة و المجاز بخلاف ما حكى عمّن خالف في ذلك من أبي هاشم و غيره.»[2] سپس ایشان در استدلال بر جواز استعمال در معانی متعدده فرموده اند: یا مانع از ناحیه شخص و معبر است یا از ناحیه وضع و لفظ و قصور لفظ است و هیچیک مانعیتی ندارند و لذا استعمال در معانی متعدد ممکن است مگر در معانی متنافی از لفظ که احتمال اراده همه آنها ممکن نباشد؛ مثل اراده وجوب و حرمت؛ اما حقیقت و مجاز، مانع از عدم اراده جمیع معان نیست.
از عبارت ایشان می توان استفاده نمود که استعمال در معانی متعدد، جائز بلکه ظاهر است؛ زیرا ایشان می فرمایند مقتضای وضع، این است که همه معانی موضوعه اراده شود و مانعی نیز از آن وجود ندارد.
کلمات دیگر فقهاء در جواز استعمال در معانی متعدده
از کلام محقق در معارج و مرحوم علامه در مبادی الوصول استفاده می شود که استعمال در معانی متعدد جائز بوده؛ ولی مجاز است؛ مرحوم محقق فرموده اند: « يجوز أن يراد باللّفظ الواحد كلا معنييه- حقيقة كان فيهما، او مجازا، أو في أحدهما- نظرا إلى الإمكان لا إلى اللّغة.... أمّا بالنظر إلى اللّغة: فتنزيل المشترك على معنييه باطل، لأنّه لو نزّل على ذلك لكان استعمالا له في غير ما وضع له، لأنّ اللّغوي لم يضعه للمجموع، بل لهذا وحده، أو لذاك وحده، فلو نزّل عليهما معا لكان ذلك عدولا عن وضع اللّغة»[3] از اینکه ایشان استعمال در معانی متعدد را خلاف مقتضی لغت دانسته اند استفاده می شود که اینگونه استعمال را مجاز می دانند.
از کلام شهید اول در ذکری استفاده می شود که استعمال در معانی متعدد، ممکن و حقیقی است.
از کلام محقق رشتی استفاده می شود که اکثر علماء قائل به جواز استعمال در معانی متعدد بوده و این استعمال موافق با ظاهر است.
همچنین مرحوم سلطان العلماء در حاشیه بر معالم، استعمال در معانی متعدد را جائز و حقیقی؛ ولی بر خلاف ظاهر دانسته اند[4]
[1] عدة الأصول، شیخ طوسی، ج1، ص50.
[2] الذریعة الی اصول الشریعة، السید الشریف المرتضی، ج1، ص17.
[3] معارج الأصول، جعفر بن الحسن بن یحیی (المحقق الحلّی)، ج1، ص53.
[4] حاشیه السلطان ص 269
