مراد از عبارت لا تکلیف الا بعد البیان

[عرفان عزیزی]

 اگر مراد از نفی تکلیف نفی تنجیز تکلیف باشد یا نفی فعلیت مطلقه که مرحوم آخوند مطرح کردند که علم در آن دخیل است مشکلی نیست و این مطلب مفاد یک حکم عقلی است که تا تکلیف واصل نشود به مرحله ی تنجیز نمی رسد و مخالفت با آن موجب استحقاق عقاب نیست  اما اگر مراد از نفی تکلیف مرحله ی جعل باشد نمی توان آن را قبول کرد زیرا که علم به جعل را نمی شود در جعل اخذ کرد، علم به مجعول را که تطبیقات جعل است در احکام نیز نمی توان در خود مجعول اخذ کرد، أما اینکه علم به جعل را در مجعول اخذ کنیم و علم به مرتبه ای از حکم را در مرتبه ای دیگر اخذ کنیم، مرحوم آخوند فرموده اند اشکالی ندارد و شهید صدر نیز فرموده اند علم به جعل در مجعول اخذ شود اشکالی ندارد، ولی ما این کلام را درست نمی دانیم که علم به یک مرتبه از حکم را در مرتبه ای دیگر اخذ کنیم، از این جهت که مجعول یعنی جعل تطبیق شده و مصداق یافته، اگر علم به جعل بخواهد درمجعول اخذ شود باید در مرتبه ی جعل اخذ شده باشد. مثلا ما می گوییم که یک چیزی مثل استطاعت در مجعول شرط است، یعنی وجوب بالفعل حج منوط به استطاعت  است. هر گاه استطاعت در خارج پیدا شد وجوب حج فعلیت پیدا می کند. این باید در مرحله ی جعل به نحو قضیه ی حقیقیه اخذ شده باشد تا در مرحله ی مجعول، با فعلیت آن مجعول فعلی شود و بگوییم فعلیت مجعول مشروط به این است. هر آنچه که به نحو قضیه ی حقیقیه در جعل اخذ بشود، تطبیق آن مجعول است. بنابراین علم به جعل را اگر بخواهیم در مجعول اخذ کنیم باید حتما یک انعکاسی از اخذ همین شرط در جعل باشد به نحو قضیه ی حقیقیه، در این صورت چطور می شود ما جعل را منوط به علم به خود جعل کنیم؟99/2/2