25-ارديبهشت-1399, 16:19
در عده ای از روایات در مورد اینکه معاملات صبی از چه زمانی نافذ است، تعبیراتی به این صورت آمده است که اگر بالغ شد«جَازَ أَمْرُهَ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْع»
استاد قایینی می فرماید جمع این امر در عبارت «جَازَ أَمْرُهُ»، اوامر است به معنای سلطه و اعمال ولایت؛ مراد از این امر، آن امری نیست که جمع آن امور است به معنای اشیاء که فقط شامل بیع و شراء شود. معنای جاز امره، جاز بیعه نیست بلکه جاز ولایته است و «لا یجوز امره» یعنی ولایت ندارد. از تعبیر در روایت معلوم می شود، بیع غیر از آن امر است. امر همان سلطه و ولایت است و لازمه این ولایت، صحت بیع است. مستفاد از این روایات این است: موردی که می خواهد تحت سلطه صبی قرار گیرد، قابل اتصاف به صحت و فساد باشد؛ چون «جَازَ أَمْرُهُ» به معنای «نفذ امره» است. اما افعالی که در آنها صحت و فساد تصور نمی شود، روایت نسبت به آنها اطلاق ندارد. نکته دیگر اینکه هر امری که قابلیت اتصاف به صحت و فساد دارد، مراد روایت نیست؛ مثلا اگر صبی وکیل شود که مال دیگری را بفروشد، وکالت قابل اتصاف به صحت و فساد است اما مشمول روایت نیست؛ چون نفوذ عقد وکیل از شئون موکل است نه از شئون ولایت وکیل در نتیجه اگر وکالت هم نبود و بیع فضولی از ناحیه صبی صورت گرفته بود، اگر مالک اجازه کرد چون منتسب به مالک می شود، نافذ است. آن امری از صبی ملغی است که با اعمال ولایت صبی قرار است صورت گیرد. درس فقه25/12/98
