قضایای قانونیه

[صدر]

حضرت امام بر خلاف مشهور معاصرین در بحث «ضد» و تزاحم امتثال دو امر میفرمایند : حاکم در مقام قانونگذاری نگاهی به حالات طارئه در مقام امتثال ندارد و با امر به چیزی نشان میدهد طبیعت آن مطلوب اوست حال اگر در مقام امتثال عذری برای ترک مطلوب داشت عقل او را معذور میداند و مشکل طلب ضدین هم بوجود نمی آید چون طبیعت هر چیز مورد طلب است نه افراد آن طبیعت
بعد میفرمایند : 1- تکالیف مشروط به قدرت نیستند
2- امر به طبیعت منحل به امور متعدد به افراد متعدده نمیشود
3- مبنای ترتب صحیح نیست.
اساتید معروف مبنای ترتب را قبول دارند یا مبنای امام را ؟ (با ذکر نام استاد)