(2-تير-1399, 04:52)علاوی نوشته:(1-تير-1399, 19:23)غلام عباس نوشته: سلام
آیت الله خویی به سبب وجود وکلایی فاسق در بین وکلای ائمه به عدم تلازم وکالت و وثاقت حکم داده اند
دلیل ادعای شما برای این نسبت به آیت الله خویی چیست؟ و از کجا به این نتیجه رسیده اید که به این سببی که نقل کرده اید آِت الله خویی چنین حکمی داده اند؟
ادعای شما این بود که دلیل آیت الله خویی برای نظریه شان وجود مواردی از فاسق بودن وکلا بوده است
(2-تير-1399, 16:10)غلام عباس نوشته: عبارات آیت الله رو دقت بفرمایید
که به عنوان دلیلی بر نقد این توثیق عام بیان فرموده اند:
هذا و قد ذكر الشيخ في كتاب الغيبة عدة من المذمومين من وكلاء الأئمة ع، فإذا كانت الوكالة تلزمها العدالة، فكيف يمكن انفكاكها عنها في مورد؟ و بعبارة أخرى: إذا ثبت في مورد أن وكيل الإمام ع لم يكن عادلا كشف ذلك عن عدم الملازمة، و إلا فكيف يمكن تخلف اللازم عن الملزوم.( معجم الرجال 1/75-76)
نقل قول:5- وكالة الإمام
و من ذلك أيضا: الوكالة من الإمام(ع)، فقيل إنه ملازمة للعدالة التي هي فوق الوثاقة. أقول: الوكالة لا تستلزم العدالة، و يجوز توكيل الفاسق إجماعا و بلا إشكال. غاية الأمر أن العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية خارجا من لا يوثق بأمانته، و أين هذا من اعتبار العدالة في الوكيل؟ و أما النهي عن الركون إلى الظالم فهو أجنبي عن التوكيل فيما يرجع إلى أمور الموكل نفسه. هذا
و قد ذكر الشيخ في كتاب الغيبة عدة من المذمومين من وكلاء الأئمة(ع)، فإذا كانت الوكالة تلزمها العدالة، فكيف يمكن انفكاكها عنها في مورد؟ و بعبارة أخرى: إذا ثبت في مورد أن وكيل الإمام(ع)لم يكن عادلا كشف ذلك عن عدم الملازمة، و إلا فكيف يمكن تخلف اللازم عن الملزوم. و بهذا يظهر بطلان ما قيل: من أنه إذا ثبتت الوكالة في مورد أخذ بلازمها و هو العدالة حتى يثبت خلافه.
ثم إنه قد يستدل على وثاقة كل من كان وكيلا من قبل المعصومين(ع)في أمورهم
بما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن الحسن بن عبد الحميد، قال: «شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر فخرج إلي: ليس فينا شك و لا في من يقوم مقامنا بأمرنا، رد ما معك إلى حاجز بن يزيد». و رواه الشيخ المفيد أيضا.
و الجواب عن ذلك: أن الرواية ضعيفة السند و لا أقل من أن الحسن بن عبد الحميد مجهول، مضافا إلى أن الرواية لا تدل على اعتبار كل من كان وكيلا من قبلهم (سلام الله عليهم)، في أمر من الأمور، و إنما تدل على جلالة من قام مقامهم بأمرهم، فيختص ذلك بالنواب و السفراء من قبلهم (سلام الله عليهم)،. هذا، و قد أفرط بعضهم فجعل كون الرجل بوابا للمعصوم(ع)دليلا على اعتباره، مع أنه لا دلالة فيه على الاعتبار بوجه من الوجوه.
در منبعی که نقل فرمودید دلیل آیت الله خویی اجماع عقلاست
«يجوز توكيل الفاسق إجماعا و بلا إشكال. غاية الأمر أن العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية خارجا من لا يوثق بأمانته»
ایشان یک مسأله تاریخی اختلافی مبهم را دلیل کلام خود قرار نداده اند. یعنی این مسأله تاریخی که ممکن است برخی از این وکلا از همان ابتدای وکالتشان عادل نبوده باشند و کسی هم جزء خدا از ضمیر باطنی این وکلا مطلع نبوده است و در نتیجه این مسائل تاریخی سبب نظریه ایشان نبوده است. به همین فرموده اند
«إذا ثبت في مورد أن وكيل الإمام(ع)لم يكن عادلا»
بنابراین از نظر تاریخی ایشان معتقد هستند ممکن است که وکلای مذموم از همان ابتدای وکالت شان عادل نبوده باشند ولی باز به وکالت امام منصوب شده اند نه اینکه همه این وکلا اول عادل بوده اند ولی بعدها به دلایلی مثل طعع مالی، عدالت خود را از دست داده باشند و از آنجا که تنها خداوند از ضمایر وکلا آگاه است لذا آیت الله خویی این موضوع مبهم را دلیل کلام خود قرار نداده اند.
قطع قلم به قیمت نان می کنی رفیق
این خط و این نشان که زیان می کنی رفیق
گیرم درین میانه به جایی رسیده ی
گیرم که زود دکه دکان می کنی رفیق
کفاره اش ز گندم عالم فزون تر است
از عمر آنچه خدمت خان می کنی رفیق
خود بستمش به سنگ لحد مرده توش نیست
قبری که گریه بر سر آن می کنی رفیق
گفتی گمان کنم که درست است راه من
داری گمان چو گمشدگان می کنی رفیق
این خط و این نشان که زیان می کنی رفیق
گیرم درین میانه به جایی رسیده ی
گیرم که زود دکه دکان می کنی رفیق
کفاره اش ز گندم عالم فزون تر است
از عمر آنچه خدمت خان می کنی رفیق
خود بستمش به سنگ لحد مرده توش نیست
قبری که گریه بر سر آن می کنی رفیق
گفتی گمان کنم که درست است راه من
داری گمان چو گمشدگان می کنی رفیق
