امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عام و خاص و عمومات
#1
با سلام
به دوستان

عن التبيان و المجمع للطوسي و الطبرسي: أنّه لا يجوز عندنا أخذ الجزية من الصابئة، لأنّهم ليسوا من أهل الكتاب .و كيف كان، فجواز النكاح منهم في غاية الإشكال، إذ لم يخرج من عموم أدلّة التحريم إلّا اليهود و النصارى و المجوس، و كونهم منهم يحتاج إلى دليل؛ إلّا أن يقال: إنّ الشكّ في دخولهم فيهم يوجب الشكّ في شمول العموم لهم، فيبقى على أصل الإباحة.لكنّ الإنصاف: أنّ المتبادر من اليهود و النصارى- الخارجين عن العمومات- هو ما يقابل الصابئة، فالصابئة لو كانت منهم فرضا نشكّ في شمول الخاصّ لهم، فيبقى تحت العامّ.

این عبارت رو میتونین توضیح بدین :
منظور از عام و خاص و عمومات در اینجا چیست ؟
« إنّ الشكّ في دخولهم فيهم يوجب الشكّ في شمول العموم لهم، فيبقى على أصل الإباحة.لكنّ الإنصاف: أنّ المتبادر من اليهود و النصارى- الخارجين عن العمومات- هو ما يقابل الصابئة، فالصابئة لو كانت منهم فرضا نشكّ في شمول الخاصّ لهم، فيبقى تحت العامّ.»

كتاب النكاح (للشيخ الأنصاري)، ص: 397
پاسخ
#2
علیکم السلام و الرحمه و الاکرام .
ظاهرا مراد از دلیل عام تحریم ازدواج با غیر مسلمان است این حکم عام نسبت به یهود و نصاری استثناء شده است مراد از خاص هم این است. وقتی فقط یهود و نصاری به واسطه ی دلیل خاص استثناء شده باشند طبعا صابئین تحت حکم عام حرمت تزویج هستند
در اول پاراگراف هم میگن ممکنه گفته بشه همین که ما شک داریم که صابئین داخل در حکم استثناء هستند سبب بشه اصلا شک کنیم که دلیل عام حرمت تزویج شامل اونها میشود یا خیر؟حال که شک در داخل شدن در دایره ی حرمت تزویج داریم تمسک کنیم به اصاله الاباحه و بگوییم ازدواج با آنها جایز است ولی انصاف این است که صابئین غیر از یهود و نصاری هستن
پاسخ
 سپاس شده توسط یا سلام


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان