2-مهر-1399, 07:35
مرحوم بروجردی و محقق داماد در فرضی که مصلی (در کشتی یا قطار و.. )وسط نماز از حد ترخص خارج شود فرموده اند ادله وجوب قصر مانند: «المسافر یقصر و اذا خفی الاذان فقصر» از چنین موردی انصراف دارد یا اینکه دلالت آن مجمل است.
بنابر این _ با توجه به اجمال در ادله لزوم قصر_ به عمومات لزوم اتمام نماز های ظهرین و عشاء تمسک نموده اند و حکم به لزوم تمام نموده اند.
استاد شهیدی در اشکال به این بیان فرمودند:
اولا به نظر ما ادله لزوم قصر ناظر به بعد از تشهد است؛ یعنی اگر کسی پس از تشهد از حد ترخص عبور کرد، نمازش قصر است و ادله قصر انصرافی ندارد
ثانیا: عمومی دال بر تمام بودن نماز وجود ندارد؛ زیرا در بسیاری از آنها مانند صحیحه فضیل، جعل دو رکعت سوم و چهارم، بر غیر مسافر شده است و در دیگر روایاتی که به صورت کلی نماز ظهرین و عشا چهار رکعتی دانسته شده است؛ قرینه متصله بر تقیید به غیر از سفر وجود داشته است؛ زیرا مسلمین بر عدم لزوم تمام در سفر اتفاق دارند؛ البته عامه قصر را جائز و شیعه قصر را لازم می داند؛ بنابر این ادله لزوم تمام، از زمان صدور، مقید متصل به عدم سفر بوده است و لذا در موارد شک در سفر، نمی توان به عمومات تمسک نمود؛ زیرا عمومی وجود ندارد و ادله از همان ابتداء به صورت خاص جعل و بیان شده اند.
عین همین بیان در موارد شک در جماعت مطرح است و نمی توان به عمومات لزوم قرائت برای نفی جماعت در فرض شک تمسک نمود.
بنابر این _ با توجه به اجمال در ادله لزوم قصر_ به عمومات لزوم اتمام نماز های ظهرین و عشاء تمسک نموده اند و حکم به لزوم تمام نموده اند.
استاد شهیدی در اشکال به این بیان فرمودند:
اولا به نظر ما ادله لزوم قصر ناظر به بعد از تشهد است؛ یعنی اگر کسی پس از تشهد از حد ترخص عبور کرد، نمازش قصر است و ادله قصر انصرافی ندارد
ثانیا: عمومی دال بر تمام بودن نماز وجود ندارد؛ زیرا در بسیاری از آنها مانند صحیحه فضیل، جعل دو رکعت سوم و چهارم، بر غیر مسافر شده است و در دیگر روایاتی که به صورت کلی نماز ظهرین و عشا چهار رکعتی دانسته شده است؛ قرینه متصله بر تقیید به غیر از سفر وجود داشته است؛ زیرا مسلمین بر عدم لزوم تمام در سفر اتفاق دارند؛ البته عامه قصر را جائز و شیعه قصر را لازم می داند؛ بنابر این ادله لزوم تمام، از زمان صدور، مقید متصل به عدم سفر بوده است و لذا در موارد شک در سفر، نمی توان به عمومات تمسک نمود؛ زیرا عمومی وجود ندارد و ادله از همان ابتداء به صورت خاص جعل و بیان شده اند.
عین همین بیان در موارد شک در جماعت مطرح است و نمی توان به عمومات لزوم قرائت برای نفی جماعت در فرض شک تمسک نمود.