امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عام و خاص های تحلیلی
#1
Exclamation 
گاهی اوقات، در نسبت سنجی میان دو دلیل، با تحلیل یک دلیل، نسبت آن با دلیل دیگر عموم و خصوص می شود و اقدام به تخصیص یک دلیل با دلیل دیگر می شود. مثلا در باب عده ی طلاق، روایات بسیاری، عده  ی حامل مطلقه را وضع حمل معرفی کرده است (مطابق آیه ی قرآن) در یک روایت (و یا چند روایت)، عده ی چنین زنی اقرب الاجلین بین وضح حمل و گذشتن سه ماه معرفی شده است. برخی فقهاء فرموده اند که دسته ی دوم دسته ی اول را تخصیص می زند؛ چرا که دلیلی که می گوید عده، به اقرب الاجلین است در واقع می گوید که اگر وضع حمل، اقرب بود، عده به وضع حمل است و اگر ثلاثۀ اشهر اقرب بود، عده به ثلاثۀ اشهر است. بنا بر این، دسته ی اول می گوید عده ی حامل مطلقا به وضع حمل است و این دسته می گوید عده ی حاملی که وضع حملش زودتر از ثلاثۀ اشهر باشد به وضع حمل است. بنا بر این، دسته ی اول به دسته ی دوم تخصیص می خورد و نتیجه، همان اقرب الاجلین می شود.
استاد از مرحوم خوانساری نقل کردند که چنین تخصیصی، تخصیص اکثر است؛ چرا که اقرب بودن وضع حمل از ثلاثۀ اشهر تنها در صورتی است که طلاق در سه ماه پایانی دوران حاملگی رخ دهد و حمل آیه و روایات بر صورت غیر متعارف و عدم تعرض به صورت متعارف پذیرفتنی نیست.
اما به نظر می رسد که اساسا این نحوه تحلیل ها و عام و خاص درست کردن ها عرفیت ندارد. یک خطاب می گود معیار، وضع حمل است و خطاب دیگر می گوید معیار اقرب الاجلین است. عرف این دو معیار را متباین و این دو خطاب را متعارض می بیند و لذا حتی اگر جای اقرب الاجلین، ابعد الاجلین هم بود که دیگر مشکل تخصیص اکثر لازم نمی آمد، باز این دو خطاب متعارض به نظر می رسیدند. بله در مواردی که دو معیار، معرفی شده و دو معیار، تصادق غالبی دارند چه بسا دو خطاب، متعارض نباشند مانند بحث ثبوت مهر؟ که برخی روایات، دخول و برخی خلوت و ارخاء ستر را معیار قرار داده اند و اینجا می توان گفت که معیار دوم، اثباتی و کاشف از معیار اول که معیار ثبوتی است می باشد.
پاسخ
 سپاس شده توسط مسعود عطار منش
#2
استاد در جلسه 99/6/23 از مطلبی که در انتهای پیام قبل ذکر شد چنین جواب دادند که وقتی گفته می شود انقضاء عده به اقرب الاجلین است، عرفا در فرضی که وضع حمل اقرب باشد سبب انقضاء عده خود وضع حمل دانسته می شود و اگر ثلاثه اقرب باشد انقضاء عده منتسب به ثلاثه (بعنوانها) می شود و این که جامعی بین این دو تصویر شود و انقضاء عده به آن منسب شود عرفیت ندارد. بنا بر این، خطاب اقرب الاجلین در واقع می گوید عده، دو معیار دارد و هر یک، در فرضی اعتبار دارد. اما خطاب ابعد الاجلین چنین نیست و این گونه نیست که عرفا سبب انقضاء عده خصوص آن اجل متاخر باشد. بلکه تلقی عرف این است که مجموع الامرین سببیت دارد و ابعد الاجلین بمنزله ی جزء اخیر علت تامه است نه این که تمام العله باشد. به خصوص در عده حامل متوفی عنها زوجها که روشن است ابعد الاجلین به جهت این است که دو اجل هر یک به حکمتی باید سپری شود (4 ماه و ده روز به جهت احترام شوهر و وضع حمل به جهت احترام حمل یا ...)
بنا بر این، اشکال به تخصیصی که ابتدا ذکر شد همین است که لازمه ی این تخصیص، عدم تعرض آیه و روایات عدیده به فرض غالب و بلکه تعرض به فرض اقل (و نه حتی مساوی) است.
برای سنجش عرفی بودن فرمایش استاد دام ظله، می توان به این سوال توجه کرد که اگر جای خطاب وضع حمل، خطابی دال بر انقضاء به ثلاثه داشتیم که دیگر محذور تخصیص اکثر یا مساوی پیش نیاید، آیا باز هم عرف این دو خطاب را متنافی نمی دید (یعنی یک خطاب بگوید معیار، مضی ثلاثه است و یک خطاب، بگوید معیار، اقرب الاجلین است)
پاسخ
#3
استاد فرمودند که خودشان عرفی بودن این نحوه جمع را قبول ندارند و صرفا در مقام تقریب، این گونه توضیح دادند./؟
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان