31-شهريور-1399, 10:58
انقضاء عده ی حامل مطلقه، به وضع حمل است. بحثی مطرح است که کمترین حدی که صدق حمل و وضع حمل می کند، چیست؟ برخی مضغه را اقل حمل دانسته اند و برخی معیار دیگری معرفی کرده اند و ...
گفته شده که مرحله ی اولیه ی انعقاد نطفه، عرفا مصداق حمل محسوب نمی شود. اما مشکل در اینجاست که ولو در عرف گذشته، بز نطفه اطلاق حمل نمی شده، اما در زمان ما که با تست آزمایشگاهی، حاملگی زن را تشخیص می دهند، در همان مراحلی که سابقا اطلاق حمل نمی شده است در عرف حاضر اطلاق حمل شده و چنین زنی را حامل می دانند.
استاد، تشابه این مساله با مساله ی خون و رنگ خون را مطرح کردند. در آن مساله هم در صورتی که صرفا رنگ خون باقی باشد، به دقت علمی، خون وجود دارد اما عرفا خون تطبیق داده نمی شود.
اما به نظر می رسد که فارق مهمی بین ما نحن فیه و آن مساله وجود دارد و آن این که در مساله ی خون و رنگ خون، حتی اگر به عرف بگوییم که مثلا طبق میکروسکوپ، در اینجا ذرات خون وجود دارد باز هم عرف خون را در این فرد تطبیق نمی دهد و مثلا اگر بگوییم خون بیاور آوردن لباسی که بر آن رنگ خون است را کافی نمی داند اما اگر بگوییم یک زن حامله بیاور، آوردن چنین زنی که با آزمایش محرز شده حامله است را کافی می داند. شاید بتوان گفت که همان عرف سابق هم اگر "می توانست" انعقاد نطفه را احراز کند حمل را تطبیق می داده است و اگر سابقا تطبیق نمی داده به جهت ناتوانی از تشخیص بوده(1) و لذا این بحث با آن مثال، فرق جوهری دارد.لذا صرف اختیار این مبنی که ملاک در تطبیق بر مصداق، عرف است مساله ی رنگ خون را حل می کند ولی این مساله را حل نمی کند. بله اگر بگوییم ملاک، تطبیق هایی است که زمان صدور نصوص انجام می شده و آن هم به نحو فعلی و نه تعلیقی (اگر بفهمد، تطبیق می کرد) در اینجا هم مساله حل می شد اما پذیرش چنین امری به نحو کلی بسیار دشوار می نماید. در خصوص ما نحن فیه، مطرح شد که اگر موضوع حکم، شامل این مورد شود که در زمان صدور نص، قابل احراز نبوده، لغویت حاصل می شود. لکن این وجه هم نا تمام به نظر می رسد. چرا که به هر حال، مصادق فراوان قابل احرازی برای این این حکم در همان زمان صدور نص وجود داشته...
همچنین مطرح شد که در خصوص این مساله، چون در روایتی وارد شده "کل شیء یستبین انه حمل" مشخص می شود که استبانه ی حمل داخل در موضوع است و مراد از استبانه هم همان استبانه ی برای نوع مردم است. لکن این وجه هم از جهاتی محل تامل است. اولا در جمع بین این روایت و آیه و روایاتی که صرف وضع حمل را موضوع قرار داده اند ظاهرا باید گفت که این روایت به صدد بیان این است که مشکوک الحمل، ظاهرا به منزله ی عدم حمل است نه این که علم داخل در موضوع حکم واقعی باشد. ثانیا در خود استبانه هم همین بحث مطرح می شود که آیا تنها همان فرد استبانه ی در زمان صدور نص ملاک است یا با احراز آزمایشگاهی که برای متعارف مردم، اطمینان می آورد صادق است...
در نهایت، استاد نظرشان این بود که در این مساله جای احتیاط است.
(1) شاهدی بر این امر که عرف سابق هم اگر احراز انعقاد نطفه می کرد حمل را تطبیق می داد: این که زمان اقصی الحمل و اقل الحمل را از همان حین انعقاد نطفه حساب می کرده اند. البته در جواهر نوشته اند که این امر، تلازمی با صدق حمل بر نطفه ندارد...
گفته شده که مرحله ی اولیه ی انعقاد نطفه، عرفا مصداق حمل محسوب نمی شود. اما مشکل در اینجاست که ولو در عرف گذشته، بز نطفه اطلاق حمل نمی شده، اما در زمان ما که با تست آزمایشگاهی، حاملگی زن را تشخیص می دهند، در همان مراحلی که سابقا اطلاق حمل نمی شده است در عرف حاضر اطلاق حمل شده و چنین زنی را حامل می دانند.
استاد، تشابه این مساله با مساله ی خون و رنگ خون را مطرح کردند. در آن مساله هم در صورتی که صرفا رنگ خون باقی باشد، به دقت علمی، خون وجود دارد اما عرفا خون تطبیق داده نمی شود.
اما به نظر می رسد که فارق مهمی بین ما نحن فیه و آن مساله وجود دارد و آن این که در مساله ی خون و رنگ خون، حتی اگر به عرف بگوییم که مثلا طبق میکروسکوپ، در اینجا ذرات خون وجود دارد باز هم عرف خون را در این فرد تطبیق نمی دهد و مثلا اگر بگوییم خون بیاور آوردن لباسی که بر آن رنگ خون است را کافی نمی داند اما اگر بگوییم یک زن حامله بیاور، آوردن چنین زنی که با آزمایش محرز شده حامله است را کافی می داند. شاید بتوان گفت که همان عرف سابق هم اگر "می توانست" انعقاد نطفه را احراز کند حمل را تطبیق می داده است و اگر سابقا تطبیق نمی داده به جهت ناتوانی از تشخیص بوده(1) و لذا این بحث با آن مثال، فرق جوهری دارد.لذا صرف اختیار این مبنی که ملاک در تطبیق بر مصداق، عرف است مساله ی رنگ خون را حل می کند ولی این مساله را حل نمی کند. بله اگر بگوییم ملاک، تطبیق هایی است که زمان صدور نصوص انجام می شده و آن هم به نحو فعلی و نه تعلیقی (اگر بفهمد، تطبیق می کرد) در اینجا هم مساله حل می شد اما پذیرش چنین امری به نحو کلی بسیار دشوار می نماید. در خصوص ما نحن فیه، مطرح شد که اگر موضوع حکم، شامل این مورد شود که در زمان صدور نص، قابل احراز نبوده، لغویت حاصل می شود. لکن این وجه هم نا تمام به نظر می رسد. چرا که به هر حال، مصادق فراوان قابل احرازی برای این این حکم در همان زمان صدور نص وجود داشته...
همچنین مطرح شد که در خصوص این مساله، چون در روایتی وارد شده "کل شیء یستبین انه حمل" مشخص می شود که استبانه ی حمل داخل در موضوع است و مراد از استبانه هم همان استبانه ی برای نوع مردم است. لکن این وجه هم از جهاتی محل تامل است. اولا در جمع بین این روایت و آیه و روایاتی که صرف وضع حمل را موضوع قرار داده اند ظاهرا باید گفت که این روایت به صدد بیان این است که مشکوک الحمل، ظاهرا به منزله ی عدم حمل است نه این که علم داخل در موضوع حکم واقعی باشد. ثانیا در خود استبانه هم همین بحث مطرح می شود که آیا تنها همان فرد استبانه ی در زمان صدور نص ملاک است یا با احراز آزمایشگاهی که برای متعارف مردم، اطمینان می آورد صادق است...
در نهایت، استاد نظرشان این بود که در این مساله جای احتیاط است.
(1) شاهدی بر این امر که عرف سابق هم اگر احراز انعقاد نطفه می کرد حمل را تطبیق می داد: این که زمان اقصی الحمل و اقل الحمل را از همان حین انعقاد نطفه حساب می کرده اند. البته در جواهر نوشته اند که این امر، تلازمی با صدق حمل بر نطفه ندارد...
