10-مهر-1399, 08:28
بطور مثال اگر زید عمرو را مجبور کند به یکی از دو مال خودش ضرر بزند وعمرو با اختیار و آگاهی آن ضرری را به خود می زند که اشد از ضرر دیگر است و فرض اینست که هر دو ضرر ذاتا مباح اند!
در اینجا آقای سیستانی حفظه الله می فرماید زید با اینکه عمرو رامجبور کرده ولی ضامن نیست به دلیل این که زید عمرو را به احدهما اجبار کرده و چون احدهما تعیین ندارد و ضمان بردار نیست لذا برای تعیین یافتن آن نیاز به یک متمم جعل داریم تا احدهما را بر یکی از طرفین تطبیق دهد که به حکم عقلا این احدهمای مضمون بر ضرر اخف منطبق میشود لذا اگر شخص با اختیار ضرر اشد را انتخاب کرد ضرر مضمون را انتخاب نکرده لذا ضمانی برای غیر ثابت نمیشود همانطور که اگر شخصی مضطر به ارتکاب احد الحرامین شود و حرام اشد را انتخاب کند عقوبت از وی مرتفع نمیشود.
استاد شبیری در اشکال به بیان ایشان میفرمودند:
عمرو هر یک از طرفین ضرر را مرتکب شود به همان مقدار جامع و مشترک بین هردو ضرر که به احدهما تعبیر میشود به اجبار زید انجام داده یعنی سببیت زید در طرفین به مقدار جامع و مشترک مستند به زید است لذا به همان مقدار زید ضامن است بله چون عمرو با اختیار خود ضرر بیشتر را انتخاب کرده آن مقدار مازاد از قدر مشترک بعهده خودش است و در مثال اضطرار به احد الحرامین هم به چه دلیل عقوبتش مانند عقوبتی باشد که اگر ابتدا آن حرام را مرتکب میشد مستحقش بود یعنی میتوان گفت آن مقدار عقوبت که بین هردو مشترک است از او مرتفع میشود و تنها مقدار مازاد از عقاب را مستحق است.
عرض بنده اینست که فرمایش استاد در جایی درست است که بین ضررین قدر مشترک وجود داشته باشد مثلا یکی ۱۰۰ و دیگری ۵۰ تومان که هر دو در ۵۰ مشترک اند ولی اگر بین ضررین قدر مشترکی نباشد این بیان تمام نیست مثل اینکه زید عمرو را مجبور کند به این که یا فلان خسارت مالی را متحمل شود یا فلان ضرر آبرویی را تحمل کند .
در اینجا آقای سیستانی حفظه الله می فرماید زید با اینکه عمرو رامجبور کرده ولی ضامن نیست به دلیل این که زید عمرو را به احدهما اجبار کرده و چون احدهما تعیین ندارد و ضمان بردار نیست لذا برای تعیین یافتن آن نیاز به یک متمم جعل داریم تا احدهما را بر یکی از طرفین تطبیق دهد که به حکم عقلا این احدهمای مضمون بر ضرر اخف منطبق میشود لذا اگر شخص با اختیار ضرر اشد را انتخاب کرد ضرر مضمون را انتخاب نکرده لذا ضمانی برای غیر ثابت نمیشود همانطور که اگر شخصی مضطر به ارتکاب احد الحرامین شود و حرام اشد را انتخاب کند عقوبت از وی مرتفع نمیشود.
استاد شبیری در اشکال به بیان ایشان میفرمودند:
عمرو هر یک از طرفین ضرر را مرتکب شود به همان مقدار جامع و مشترک بین هردو ضرر که به احدهما تعبیر میشود به اجبار زید انجام داده یعنی سببیت زید در طرفین به مقدار جامع و مشترک مستند به زید است لذا به همان مقدار زید ضامن است بله چون عمرو با اختیار خود ضرر بیشتر را انتخاب کرده آن مقدار مازاد از قدر مشترک بعهده خودش است و در مثال اضطرار به احد الحرامین هم به چه دلیل عقوبتش مانند عقوبتی باشد که اگر ابتدا آن حرام را مرتکب میشد مستحقش بود یعنی میتوان گفت آن مقدار عقوبت که بین هردو مشترک است از او مرتفع میشود و تنها مقدار مازاد از عقاب را مستحق است.
عرض بنده اینست که فرمایش استاد در جایی درست است که بین ضررین قدر مشترک وجود داشته باشد مثلا یکی ۱۰۰ و دیگری ۵۰ تومان که هر دو در ۵۰ مشترک اند ولی اگر بین ضررین قدر مشترکی نباشد این بیان تمام نیست مثل اینکه زید عمرو را مجبور کند به این که یا فلان خسارت مالی را متحمل شود یا فلان ضرر آبرویی را تحمل کند .
