عدم اعتبار علو و استعلاء در ماده امر

[مهدی خسروبیگی]

مرحوم آخوند فرموده است در ماده امر علو شرط است و مرحوم امام و مرحوم ایروانی فرموده اند در مفهوم امر علو و استعلاء شرط است. مرحوم ایروانی می فرماید مولی اگر بما هو مولی امر کند امر او وجوب اطاعت دارد نه اگر بما هو طبیب و عالم و... امر کند.

 استاد قائینی (حفظه الله)می فرماید در ماده امر نه علو شرط است و نه استعلاء.به نظر این کلام ایشان خلط است بین مفهوم امر و بین امری که اطاعتش لازم است. خلط است بین مفهوم امر و حکم امر، هر امری وجوب طاعت ندارد مثل امر صادر از دانی، لکن آیا در مفهوم امر معتبر است که وجوب طاعت باشد؟ این نیاز نیست و طلب صادر از مستعلی را توبیخ می کنند به اینکه «لم أمرته» با اعتراف به اینکه وجوب طاعت ندارد ولی امر صدق می کند. 

به نظر در کلام بزرگان مانند مرحوم امام و ایروانی و آخوند خلط بین مفهوم لغوی امر و موضوع حکم عقلا به وجوب طاعت است. اینکه مفهوم لغوی امر اعم از موارد وجوب طاعت است یک چیز است و اینکه اطاعت امر صادر از غیر مستحق امر وجوب ندارد، چیز دیگری است. پس باید در مفهوم امر وجوب اطاعت را فرض کنید. اینکه ایشان فرمود صدور امر از مولی بما هو مولی، معنایش همین است. ایشان دیده است امر از همین مولی بما هو مرشد و طبیب و... اگر صادر شود وجوب اطاعت ندارد، گفته است پس این امر نیست. می گوییم امری که از پزشک صادر شده است امر است ولی ارشادی است و وجوب اطاعت ندارد. در مفهوم امر نیامده است مخالفتش مستتبع استحقاق عقوبت باشد. تصور ایشان این است که به دنبال امر وجوب اطاعت باید باشد در حالی که لزومی ندارد صدق امر منوط به وجوب اطاعت باشد. به همین خاطر می گوییم تقسیم امر به حقیقی و ارشادی تقسیم حقیقی است و مجازی نیست همینطور تقسیم امر مولوی به وضعی و تکلیفی، و همه اینها متضمن الزام است، انشاء الزام. انشاء الزام گاهی به داعی ارشاد است و گاهی به داعی وعظ و غیره. درس اصول تاریخ 99/6/22