سؤال: قاعده طهارت .قاعده فقهی یا اصولی؟

[mousavifakhr]

قاعده طهارت جاری درشبهه حکمیه با توجه به اینکه معیار اصو لی بودن را داراست (به این دلیل که استفاده حکم از این قاعده از باب تطبیق نیست بلکه ازباب استنباط وتوسیط است) قاعده اصولی است یا فقهی؟

(ایا اینکه قاعده ای در همه ابواب فقه جاری نشد مانع از اصولی بودن قاعده میشود؟)

[amirabas]

شما می توانید جواب سئوال خود را در ابتدای کتب اصولی در بحث تعریف علم اصول و در کتب قواعد فقهیة بحث تعریف قاعده ی فقهی و تفاوت های آن با مسائل اصولی و فقهی پیدا کنید .
به عنوان نمونه از بیان آیة الله مکارم (دام ظله) در کتاب قواعد فقهیه ی خود برداشت می شود که ایشان قاعده ی طهارت را یک مسأله ی اصولی نمی دانند و معتقدند که ویژگی های یک مسأله ی اصولی در آن وجود ندارد .
نص عبارات ایشان : «« القاعدة الفقهية، على ما يستفاد من استقراء كلمات الأصحاب قدس اللّه أسرارهم هي ما اشتملت على حكم فقهي عام لا يختص بباب معين من الفقه، بل يشمل أبواب الفقه كلها، أو كثيرا من مسائلها المبحوثة في «كتب متعددة فقهية»، أو مسائل كثيرة من «كتاب واحد».فالأول كقاعدة حجية البينة، أو خبر الواحد في الموضوعات، فإنها تعم جميع أبواب الفقه لعموم موضوعها فهي تجري في جميع أبواب العبادات و المعاملات.فالحجية هنا ليست كالحجية في الأدلة الأربعة مما تقع في طريق الاستنباط بل الحجية بنفسها حكم فقهي، لأنها تتعلق بموضوع كذلك، فإذا أخبرت البينة عن طهارة شي‌ء أو رؤية الهلال أو غير ذلك معناها جواز استعمالها في الصلاة أو وجوب الصوم أو الإفطار فهي مشتملة على حكم عام متعلق بإثبات الموضوعات في جميع كتب الفقه.و الثاني مثل قاعدة أصالة اللزوم في المعاملات أو قاعدة ضمان اليد، فإنها تجري في أبواب المعاملات فقط.القواعد الفقهية (لمكارم)، ج‌2، ص: 12‌و الثالث كقاعدة لا تعاد، أو قاعدة الطهارة أو قاعدة البينة على المدعي و اليمين على من أنكر الجارية في أبواب الصلاة، أو الطهارة أو القضاء لكنها مع ذلك لا تختص بباب خاص من هذه الكتب الثلاث.فحينئذ تفترق القاعدة الفقهية عن المسائل الأصولية بأن الثاني لا يشتمل على حكم شرعي فرعي تكليفي أو وضعي بل يقع في طريق استنباط الاحكام حينما تشتمل القواعد الفقهية على أحكام كلية عامة إثباتا، أو نفيا (كما في لا حرج و لا ضرر على المشهور).كما انها تفترق عن المسائل الفقهية في اشتمالها على أحكام جزئية كطهارة ماء البئر، و نجاسة الدم، و جواز عقد المعاطاة، و حرمة الخمر، و غيرها من أشباهها.و لهذه الخصوصية لا يمكن إعطاء نتيجة القواعد الفقهية بأيدي المقلدين فإنها تفيد الفقيه فقط حينما تكون المسائل الفقهية قابلة لذلك.و بالجملة القواعد الفقهية تشتمل على أمرين:1- إثبات حكم شرعي فرعي تكليفي أو وضعي عام (أو نفيه).2- اطرادها في جميع أبواب الفقه أو أبواب متعددة من كتب مختلفة فقهية أو كتاب واحد مثل القضاء أو الصلاة أو غيرهما.و من هنا يظهر الوجه فيما ذكرنا من كونها ممتازة عن المسائل الأصولية و الفقهية و انها موضوع علم مستقل »» . قواعد فقهیة (للمکارم) ج1ص 11

[mousavifakhr]

باتشکر اگربه سوال دقت شود جوابتان چاره ساز نخواهد بود#به این علت که قاعده طهارت جاری درشبهات موضوعیه قاعده فقهی است به ضابطه ای که گفته شد اما قاعده طهارت جاری درشبهات حکمیه طبق ضابطه ای که ایت اله مکارم هم دراصولی بودن مساله بیان کردند(که درطریق استنباط .....) درطریق استنباط حکم شرعی قرار می گیرد(لذا مرحوم اخوند ومرحوم خویی و..... قبول دارندقاعده طهارت جاری درشبهات حکمیه درطریق استنباط حکم شرعی قرار می گیرد حال سوال این است که باوجود داشتن این ضابطه اصولی باز هم قاعده فقهی است ؟؟؟؟

[amirabas]

باتشکر اگربه سوال دقت شود جوابتان چاره ساز نخواهد بود#به این علت که قاعده طهارت جاری درشبهات موضوعیه قاعده فقهی است به ضابطه ای که گفته شد اما قاعده طهارت جاری درشبهات حکمیه طبق ضابطه ای که ایت اله مکارم هم دراصولی بودن مساله بیان کردند(که درطریق استنباط .....) درطریق استنباط حکم شرعی قرار می گیرد(لذا مرحوم اخوند ومرحوم خویی و..... قبول دارندقاعده طهارت جاری درشبهات حکمیه درطریق استنباط حکم شرعی قرار می گیرد حال سوال این است که باوجود داشتن این ضابطه اصولی باز هم قاعده فقهی است ؟؟؟؟

آقای هاشمی شاهرودی در ابتدای کتاب قاعدة الفراغ و التجاوز خود قائل شده اند که اگر چه قاعده ی طهارت در شبهات حکمیه ، در طریق استنباط واقع می شود لکن به دلیل اختصاصش به باب طهارت ، یک قاعده ی فقهی خواهد بود نه یک مسأله ی اصولی .
نص عبارت ایشان : «« اما خروج قاعدة الطهارة مع انها تثبت الحكم في الشبهة الحكمية بنجاسة الارنب مثلا بنحو التوسيط، فلعدم كونها مشتركة و سيالة بلحاظ الابواب الفقهية المتنوعة بل هي مشروطة بباب الطهارة بالخصوص، و قد ذكرنا في محله من علم الاصول أيضا انّ المسألة الاصولية لا بد و ان تكون عنصرا مشتركا في اكثر من باب فقهي واحد، و الّا اختصت به و كانت اصلا له لا للفقه كله »» ص 20

[mousavifakhr]

دوست عزیز شکی نیست که قاعده اصولی باید عموم و شمول داشته با شد ایا این به این معناست که باید درمعظم یادرجمیع ابواب فقه جاری باشد؟یا به این معناست که بایدقاعده اصولی فی حد نفسها عموم وشمول داشته باشدکه بتوان از ان چندین فرع فقهی استنباط کرداگرچه هم مختص به یک باب (طهارت) باشد؟ویک نکته "چنانکه مرحوم خویی و... قاعده طهارت را قاعده اصولی می دانند چرا این همه اصرار برفقهی بودن این قاعده است ان هم با ضوابطی که مبرری ندارندمثل اختصاص داشتن به یک باب و......

[amirabas]

به نظر بنده پاسخ آقای شاهرودی به سئوال شما کاملا صریح و روشن است . بله اگر شما به دنبال دلیل ایشان هستید -کما اینکه خود ایشان فرموده اند - می توانید به محل این بحث در اصول مراجعه کنید . والسلام