حصه توأم

[مهدی خسروبیگی]

شهید صدر می فرماید حصه توأم معقول نیست. به نظر ما این کلام صحیح نیست. توضیح مطلب این است که:

اینکه می گویند ماهیت توأم منفک از خصوصیت نیست و بدون آن خصوصیت قابل تحقق نیست هم درست است و هم درست نیست. اینکه می گوییم ماهیت مأمور به طبیعت و ماهیت مقیده نیست معنایش این است که در ناحیه حکم، مأمور به طبیعت مطلقه است. مأمور به ذات عمل و ماهیت است نه ماهیت مقید به قیدی که می خواهد توأم با آن واقع شود به نحوی که اگر امکان داشت ذات را جدای از خصوصیت ایجاد کنید، جایز بود به ذات اکتفا شود ولی در خارج ذات بدون آن خصوصیت تحقق پیدا نمی کند. صرف اینکه که در خارج ذات بدون خصوصیت تحقق پیدا نمی کند موجب نمی شود که خصوصیات ملازمه، داخل در مطلوب باشد؛ به همین خاطر لازم نیست متلازمان محکوم به حکم واحد باشند. شما اگر بخواهید شی ای را انجام دهید منفک از خصوصیت نیست اما آن خصوصیت دخلی در غرض مولی ندارد ولی غرض مولی از تحقق آن خصوصیت منفک نیست بدون اینکه آن خصوصیت دخیل در غرض باشد.

تحقق موضوع وابسته به خصوصیت بودن، یک امر است و تقوم حکم به خصوصیتی که وجود موضوع به آن متقوم است، امر دیگری است. در حصه توأم بین مقومیت خصوصیت و توأمیت برای تحقق موضوع، و بین دخالت خصوصیت در موضوعیت حکم باید تفکیک شود. مثال برای حصه توأم:

کسی که قصد اقامه ده روز دارد، امروز روز دهم است که در مکان است و در این ده روز حتی یک نماز چهار رکعتی نخوانده است(خانم است) روز دهم پاک می شود. در روز دهم اگر بخواهد روزه بگیرد باید روز دهم اقامت داشته باشد چون اگر اقامه نداشته باشد نمی تواند روزه بگیرد چرا که مسافر است و مسافر روزه اش صحیح نیست. این شخص امروز مکلف به روزه است به عنوان قصد اقامت عشره نه خود اقامت عشره. اقامت عشره موضوعیت ندارد شاهدش این است که اگر قصد اقامه داشت و روز اول روزه گرفت روز دوم از قصدش برگشت روزه اش صحیح است هرچند که بر این قصد پایبند نباشد. آن چیزی که موضوعیت برای صحت صوم دارد، قصد اقامه عشره است نه تحقق اقامه عشره ولی اگر بخواهد این زن که نه روز بوده و حائض بوده و روز دهم پاک شده، روزه اش صحیح باشد باید روز دهم هم اقامت داشته باشد چون اگر روز دهم اقامه نداشته باشد نباید روزه بگیرد زیرا قصد اقامه ندارد.

اقامه داشتن موضوعیت نداشت چون اگر روز نهم پاک می شد و روزه می گرفت و روز دهم مسافرت می رفت روزه روز نهم صحیح بود. موضوع صحت صوم قصد اقامه است و این قصد اقامه اگر در موردی منفک از اقامه نیست معنایش نیست که اقامه دخیل در حکم است. اقامه دخلی در حکم ندارد بلکه قصد اقامه دخیل در حکم است ولی اگر بخواهد قصد اقامه باشد در این مورد خاص باید اقامه هم باشد تا قصد اقامه تحقق پیدا کند.