نحوه تشخیص حکم تکلیفی و وضعی در معاملات

[مهدی خسروبیگی]

استاد سید مصطفی حسینی نسب (زید عزه) می فرماید: الف)  اگر امر یا نهی به فعل اختیاری تعلق بگیرند در حکم تکلیفی ظهور دارند.(مثل «لا تشرب الخمر» که متعلق نهی فعل اختیاری شرب خمر است و در حرمت تکلیفی شرب خمر ظهور دارد)

ب) اگر نهی به اثر فعل اختیاری  تعلق بگیرد در ارشاد به حکم وضعی همانند فساد معامله ظهور دارد.                           

سر این دو مطلب آن است که متعلق حکم تکلیفی همواره فعل اختیاری مکلف است، به خلاف حکم وضعی.                  

ج) اگر متعلق نهی هیج یک از فعل اختیاری یا اثر فعل اختیاری نباشد بلکه خصوصیتی از خصوصیات فعل اختیاری یا اثر آن باشد، امر به آن خصوصیت در ارشاد به جزئیت یا شرطیت آن ظهور دارد [مثل امر به خصوصیت رو به قبله بودن در نماز که ارشاد به شرطیت آن است] و نهی از آن خصوصیت در مانعیت آن چیز ظهور خواهد داشت. [مثل نهی از غرر در بیع که ارشاد به مانعیت غرر از بیع دارد]                                                                                                      

مرحوم میرزای نائینی این چهار قاعده را در عبارت ذیل ذکر کرده اند: « لا إشكال في ان كل امر و نهى في نفسه ظاهر في كونه نفسياً إلّا انه يختص بما إذا لم يكن متعلق الأمر أو النهي حصة خاصة من مركب اعتباري جعله المولى متعلقا لحكمه التكليفي [متعلق حکم تکلیفی=فعل اختیاری] أو الوضعي أو خصوصية من خصوصيات ذلك المركب. و اما فيما إذا كان متعلق الأمر أو النهي شيئا من هذين الأمرين فلا يكون الأمر الا ظاهرا في الإرشاد إلى كون الخصوصية المتعلق بها الأمر أو المأخوذة في متعلق الأمر شرطا للمأمور به أو لحكم وضعي ثابت في مورده كما لا يكون النهي الا ظاهرا في الإرشاد إلى كون تلك الخصوصية مانعة من تحقق المأمور به أو عن حكم وضعي ثابت في مورده فلا يستفاد من الأمر بالصلاة إلى القبلة أو الأمر باستشهاد شاهدين عدلين عند الإطلاق الا كون استقبال القبلة شرطا في صحة الصلاة و كون الاستشهاد المزبور شرطا للحكم بوقوع الطلاق كما لا يستفاد من النهي عن الصلاة في غير المأكول من الحيوان أو النهي عن بيع الغرر الا كون وقوع الصلاة فيما لا يؤكل لحمه مانعا من صحتها و لزوم الغرر مانعا من صحة البيع‏» (ر.ک: میرزا محمد حسین نائینی، أجود التقريرات، ‏1: 535-534)

[عرفان عزیزی]

استاد سید مصطفی حسینی نسب (زید عزه) می فرماید: الف)  اگر امر یا نهی به فعل اختیاری تعلق بگیرند در حکم تکلیفی ظهور دارند.(مثل «لا تشرب الخمر» که متعلق نهی فعل اختیاری شرب خمر است و در حرمت تکلیفی شرب خمر ظهور دارد)

ب) اگر نهی به اثر فعل اختیاری  تعلق بگیرد در ارشاد به حکم وضعی همانند فساد معامله ظهور دارد.                           

سر این دو مطلب آن است که متعلق حکم تکلیفی همواره فعل اختیاری مکلف است، به خلاف حکم وضعی.                  

ج) اگر متعلق نهی هیج یک از فعل اختیاری یا اثر فعل اختیاری نباشد بلکه خصوصیتی از خصوصیات فعل اختیاری یا اثر آن باشد، امر به آن خصوصیت در ارشاد به جزئیت یا شرطیت آن ظهور دارد [مثل امر به خصوصیت رو به قبله بودن در نماز که ارشاد به شرطیت آن است] و نهی از آن خصوصیت در مانعیت آن چیز ظهور خواهد داشت. [مثل نهی از غرر در بیع که ارشاد به مانعیت غرر از بیع دارد]                                                                                                      

مرحوم میرزای نائینی این چهار قاعده را در عبارت ذیل ذکر کرده اند: « لا إشكال في ان كل امر و نهى في نفسه ظاهر في كونه نفسياً إلّا انه يختص بما إذا لم يكن متعلق الأمر أو النهي حصة خاصة من مركب اعتباري جعله المولى متعلقا لحكمه التكليفي [متعلق حکم تکلیفی=فعل اختیاری] أو الوضعي أو خصوصية من خصوصيات ذلك المركب. و اما فيما إذا كان متعلق الأمر أو النهي شيئا من هذين الأمرين فلا يكون الأمر الا ظاهرا في الإرشاد إلى كون الخصوصية المتعلق بها الأمر أو المأخوذة في متعلق الأمر شرطا للمأمور به أو لحكم وضعي ثابت في مورده كما لا يكون النهي الا ظاهرا في الإرشاد إلى كون تلك الخصوصية مانعة من تحقق المأمور به أو عن حكم وضعي ثابت في مورده فلا يستفاد من الأمر بالصلاة إلى القبلة أو الأمر باستشهاد شاهدين عدلين عند الإطلاق الا كون استقبال القبلة شرطا في صحة الصلاة و كون الاستشهاد المزبور شرطا للحكم بوقوع الطلاق كما لا يستفاد من النهي عن الصلاة في غير المأكول من الحيوان أو النهي عن بيع الغرر الا كون وقوع الصلاة فيما لا يؤكل لحمه مانعا من صحتها و لزوم الغرر مانعا من صحة البيع‏» (ر.ک: میرزا محمد حسین نائینی، أجود التقريرات، ‏1: 535-534)

رو به قبله بودن طبق ضابطه ی اول که فعل اختیاری است مولوی است چطور ارشادی شد؟

[مسعود عطار منش]

سر این مطلب نمیتواند این باشد که متعلق حکم تکلیفی همیشه فعل اختیاری است چون شما میخواهید از فعل اختیاری بودن به تکلیفی یودن برسید نه بالعکس و
به عبارت دیگر اگر هر انسانی حیوان است معنایش این نیست که حیوان ظهور در انسان دارد و در خود همین مثال حیوان و انسان اتفاقا ظهور حیوان در غیر انسان است چون مثلا حیوان کثرت استعمال در انواع غیر انسان دارد.

[خیشه]

ظاهرا مراد از امر مولوی امری است که مصلحت در خود امر و نهی است و مراد از امر ارشادی امری است که مصلحت در خود امر نباشد بلکه برای واقع است. این مطلب را میتوان از عبارات مرحوم شیخ در کتاب برائت تنبیه چهارم از تنبیهات شبهه تحریمیه ما لا نص فیه است استفاده کرد. دیگر فرقی ندارد که متعلق ان فعل اختیاری مکلف باشد یا نه

[1972392352]

ظاهرا مراد از امر مولوی امری است که مصلحت در خود امر و نهی است و مراد از امر ارشادی امری است که مصلحت در خود امر نباشد بلکه برای واقع است. این مطلب را میتوان از عبارات مرحوم شیخ در کتاب برائت تنبیه چهارم از تنبیهات شبهه تحریمیه ما لا نص فیه است استفاده کرد. دیگر فرقی ندارد که متعلق ان فعل اختیاری مکلف باشد یا نه

سلام امر به نماز مولوی است یعنی مصلحت در خود صل است اما در صلاة خارجی مصلحت نیست؟ به نظر فرق ثبوتی ایندو در این است که امر مولوی از ناحیه مولویت صادر میشود یعنی مولویت مولا در این امر لحاظ شده است؛ ولی ارشادی از ناحیه مولویت صادر نمیشود. مثلا وقتی که مدیر بانک به کارمند خود میگوید که بیرون سرد است لباس گرم بپوش، ارشادی است ولی وقتی میگوید که پرونده های افتتاح حساب را تکمیل کن، مولوی است؛ پس به لحاظ اثباتی صدور و عدم صدور از ناحیه مولویت مهم است لکن عمده بحث اثباتی آن است که اثباتا چه مؤلف هایی برای تشخیص وجود دارد: به نظر اگر قرائنی همچون عقاب و لحن و شیوه بیان و اجر و ثواب و... روشن بود مولویت ثابت میشود والا در مقام شک و ابهام باید حمل به مولویت شود زیرا شأن اصلی مولی این ظهور حال را به او میدهد که از ناحیه مولویت حرف میزند و الا بیان میکرد مضافا به اینکه عقلاء در روابط عبید وموالی ترک امر ونهی مولا را به صرف شک و تردید در مولویت و ارشادیت جایز نمیدانند.