اجاره بر فعل مباحی که مقدمه آن حرام است

[مهدی خسروبیگی]

اگر امر مباحی مانند علاج و طبابت مبتنی بر مقدمه حرامی باشد، آیا عقد اجاره بر آن فعل مباح جایز است.  برای مثال اگر شارع به زن حائض بگوید که مکث در مسجد بر تو حرام است ولی اگر عصیان کرد و مکث در مسجد کردی در این صورت جارو کردن مسجد امر مباحی است. حال آیا می شود بر این جارو کردن مسجد عقد اجاره بست در حالی که مقدمه جارو کردن، مکث در مسجد است که فعل حرامی است؟

مرحوم خویی در بحث معاملات فرموده عقود ترتب بردار نیست؛ بحث از اینکه آیا ترتب امکان دارد یا نه مربوط به تکالیف است نه عقود. مرحوم خویی در این صورت می فرماید اجاره صحیح نیست چون مسأله ترتب مربوط به عقود نیست. اگر این مبنای مرحوم خویی را بپذیریم، در مورد طبابتی که مقدمه اش فعل حرام است، می گوییم عقد اجاره بر این طبابت صحیح نیست.

ترتب به این معناست که اگر مقدمه عملی حرام باشد ولی خود عمل حرام نیست و عمل از نظر زمانی متاخر از مقدمه آن است، اگر مکلف عصیان کرد و مقدمه را انجام داد، ارتکاب آن فعل مانعی ندارد. مثلا اگر از نردبان غصبی برای رفتن به بام خانه خود استفاده کند، هر چند کار حرامی مرتکب شده است ولی ماندن روی پشت بام مانعی ندارد. اما در بحث طبابت، جواز یا عدم جواز عقد اجاره مبتنی بر پذیریش یا عدم پذیرش کلام مرحوم خویی است که آیا ترتب در عقود جاری است یا نه؟

درس فقه 99/10/4

[خیشه]

اقوی این است که ترتب در عقود جاری است. به عبارت دیگر، ترتب در احکام امضائیه جاری است کما این که در احکام تاسیسیه جاری است. دلیل مرحوم خویی برای عدم جریان ترتب در عقود این است که امضا شارع منطبق بر قضد متعاملین نیست. ایشان در بحث حج این مطلب را دارند. اگر کسی مستطیع شد و باید در ان سال حج برود و از طرفی کسی او را نایب کرد که از کسی دیگر در همان سال حج نیابتی به جا بیاورد و آن شخص هم حج نیابتی انجام دهد، مرحوم خویی فرموده است: ذمه منوب بری میشود ولی عقد اجاره صحیح نیست. زیرا متعاملین این قصد را نکرده بودند که اگر حج خودت را عصیان کردی تو اجیر هستی بلکه مطلق گفته بوند. حال اگر شارع بخواهد ترتب را امضا کند در اینجا، با به صورت تعلیقی امضا کند در حالی که انشا متعاملین تعلیقی نداشت. پس چون در صورت ترتب امضا شارع با قصد متعاملین مطابقت ندارد، ترتب صحیح نیست.
اما استاد گنجی در بحث ترتب جواب ایشان را داد و فرمود: در امضا های شارع نیاز نیست که امضا شارع دقیقا مطابق قصد متعاملین باشد خیلی اوقات قصد متعاملین با امضا شارع مطابقت ندارد. مثلا در طلاق رجعی شخص طالق قصد جدایی از حین عقد میکند ولی شارع فرموده جدایی از حین انقضا عده حاصل میشود. یا در معامله صرف متعاملین قصد نقل و انتقال را از حین عقد کرده اند ولی شارع از حین تفرق امضا کرده است.