13-آذر-1399, 11:17
اگر قائل به فساد اجاره شدیم و عقد اجاره فاسد شد بعد از فساد اجاره، چه مقدار مال باید پرداخت شود؟ معروف بین فقها این است که باید اجرت المثل پرداخت شود. مرحوم خویی فرموده باید اقل الامرین از اجرت المثل و اجرت المسمی پرداخت شود. دلیل مرحوم خویی این است که اگر اقل الامرین، اجرت المثل باشد که مستحق همان است ولی اگر اقل الامرین، اجرت المسمی باشد، شخص اجیر بعد از اقدام بر اجاره، اقدام بر اهدار مالیت کرده است، یعنی خودش راضی به عدم استحقاق بیشتر از اجرت المسمی شده است، پس استحقاق بیش از اجرت المسمی را ندارد.
سرّ کلام مرحوم خویی این است که عمل بر اساس عقد اجاره واقع شده است و فرض این است که عقد اجاره فاسد است. در چنین فرضی ضمان عمل باید به دلیل دیگری باشد، نه به دلیل صحت عقد؛ آن دلیل دیگر این است که عمل او محترم است یعنی هر عملی که به قصد مجانیت صادر نشده باشد، آن عمل محترم است. حال ضمان به چه مقدار است؟ اگر اهداری در مقام وجود نداشته باشد، با توجه به بناء عقلا، به مقدار اجرت المثل ضمان وجود دارد. ولی اگر از ناحیه‌ی خودش اهداری صورت گرفته است به این معنا که شخصی که می خواهد ضامن باشد، اقدام بر ضمان بیش از این مقدار (اجرت المسمی) نکرده است در نتیجه موجبی برای ضمانی بیش از این مقدار (اجرت المسمی) وجود ندارد. پس ملاک در ضمان، تعهد ضامن است. شاهد این کلام این است که اگر عملی از عامل صادر شود در حالی که منتفع عمل چنین دستوری نداده ولی عامل خیال می کرد که او دستور داده است، در این صورت موجبی برای ضمان آن عمل از سوی منتفع نیست. پس ضمان به مقدار تعهد ضامن است واگر تعهد ضامن به مقداری کمتر از اجرت المثل باشد، موجبی برای ضمان اجرت المثل نیست.
استاد قائینی حفظه الله می فرماید:حتی در مواردی که اجاره فاسد است -البته جایی که عمل مباح است- حق این است که ضمان به اجرت المسمی است، چه اینکه کمتر از اجرت المثل باشد یا بیشتر از آن.
دلیل مطلب این است که هیچ اجاره فاسدی منفک از جعاله صحیحه نیست و اجاره فاسده ملازم با جعاله صحیحه است. اجاره اخص از جعاله است. اجاره عبارت است از جعاله و زیاده. در واقع، اجاره، جعاله خاص است. معنای اجاره این است که اولا عمل مضمون است که این امر در جعاله نیز وجود دارد، ثانیا اینکه مضمون به مسمی است، ثالثا اینکه منفعت عمل هم مملوک است. مثلا کسی که زید را اجیر کرده است علاوه بر اینکه متعهد به ضمان عمل است، عمل او را نیز مالک می شود. در حقیقت ضمان به واسطه تملک حاصل می شود نه به واسطه استیفاء. درس فقه 4/10/99
