احتمال عهد بودن ال در لا ینقض الیقین

[مسعود عطار منش]

استاد شبیری فرمودند:
یکی از اشکالاتی که به صحیحه زراره گرقتند که نمیتوان از آن یک قاعده استصحاب عام در جمیع ابواب استفاده کرد این است که در این صحیحه تعبیر شده : فانه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک. ممکن است ال ناظر به همین یقین خاص یعنی یقین به وضو باشد و در غیر باب وضو قابل استفاده نباشد.
مرحوم آخوند جوابی داده اند که اولا که اصل بر جنس بودن ال است و ثانیا عهد هم باشد مشکل ساز نیست چون من وضوئه متعلق به یقین نیست تا یقین مقید به وضو شود بلکه متعلق به علی یقین یعنی جارومجرور است.
ولی این راه حل مشکلی را حل نمیکند چون اگر کن وضوئه متعلق به علی یقین باشد معنایس میشود این شخص از ناحیه وضویش واجد یقین است که این هن نوعی تقیید در یقین است چون منشأ آن خاص است لذا اگر عهد باشد مشکل ساز میشود.
استاد بعنوان منبه فرمودند اگر بجای ال عهد به معنای آن تصریح کنیم بروشنی معلوم میشود که قاعده عام استفاده نمیشود چون معنایش این میشود فانه من جهه وضوئه واجد للیقین و لا ینقض ذاک الیقین بذاک الشک.
لذا برای استفاده قاعده عام باید احتمال عهد بودن را نفی کنیم.

[خیشه]

استاد از کلام شیخ که در نهایت میگوید مقام و تعلیل و ابدا دلالت بر این دارند که عمومیت فهمیده میشود چیزی نگفت؟ چه اشکالی دارد که به خاطر این سه قرینه ال را به معنای جنس بدانیم. خصوصا بر مبنای مرحوم آخوند که ال اصلا معنا ندارد و از قرائن خارجیه خصوصیات فهمیده میشود.

[مسعود عطار منش]

استاد به چند تقریب اشاره فرمودند که الته خاطرم نیست اظهار نظر‌جزمی در مچرد این تقریبات کرده باشند ولی در نهایت جنس بودن را میپذیرند.
یک تقریب ارتکازی بودن این قاعده است البته نه ارتکازی که در حد سیره و بنای عملی باشد بلکه یک ارتکاز شانی و در مرتبه ضعیفه که هکان ارتکاز با این دلیل بالفعل میشود و عمومیت هم دارد.
بیان دیگر این که بر نفس استصحاب ارتکازی وجود ندارد ولی در عدم فرق بین مواردش ارتکاز وجود داشته و همین باعث عمومیت میشود.
بیان دیگر که شاید بیشتر تکیه داشتند این بود که متکلم نمی تواند برای بیان عهد بودن یه مجرد سبق ذکر یقین خاص اکتفا کند لذا سکوتش مایه افهام عمومیت است.

[عرفان عزیزی]

استاد از کلام شیخ که در نهایت میگوید مقام و تعلیل و ابدا دلالت بر این دارند که عمومیت فهمیده میشود چیزی نگفت؟ چه اشکالی دارد که به خاطر این سه قرینه ال را به معنای جنس بدانیم. خصوصا بر مبنای مرحوم آخوند که ال اصلا معنا ندارد و از قرائن خارجیه خصوصیات فهمیده میشود.

هیچ کدام از این قرائن ثابت نمی کند که استصحاب به نحو عام در تمام شبهات حکمیه و موضوعیه معتبر است چرا که مقام ضرب القاعده و القانون با این سازگار است که یک عمومیتی در شبهه ی موضوعیه داشته باشد اما در تمام شبهات موضوعیه و کذا حکمیه دلیل ندارد و هم چنین تعلیل. عمومیت تعلیل نسبی است لذا باز در تمام شبهات ثابت نیست و کلمه ی ابدا هم ظرف زمانی است ممکن است معنا این باشد که همیشه در باب برخی شبهات موضوعیه یقین را با شک نقض نکن
لذا اثبات قاعده ای عام بسیار مشکل است خصوصا که محدثین بزرگی مثل کلینی صحاح زراره را نقل نکرده و صدوق فقط در کتاب علل نه فقیه که مصب بحث فقهی است صحیحه ی ثانیه را آورده اینها تردید های بسیار جدی را ایجاد می کند

[خیشه]

استاد از کلام شیخ که در نهایت میگوید مقام و تعلیل و ابدا دلالت بر این دارند که عمومیت فهمیده میشود چیزی نگفت؟ چه اشکالی دارد که به خاطر این سه قرینه ال را به معنای جنس بدانیم. خصوصا بر مبنای مرحوم آخوند که ال اصلا معنا ندارد و از قرائن خارجیه خصوصیات فهمیده میشود.

هیچ کدام از این قرائن ثابت نمی کند که استصحاب به نحو عام در تمام شبهات حکمیه و موضوعیه معتبر است چرا که مقام ضرب القاعده و القانون با این سازگار است که یک عمومیتی در شبهه ی موضوعیه داشته باشد اما در تمام شبهات موضوعیه و کذا حکمیه دلیل ندارد و هم چنین تعلیل. عمومیت تعلیل نسبی است لذا باز در تمام شبهات ثابت نیست و کلمه ی ابدا هم ظرف زمانی است ممکن است معنا این باشد که همیشه در باب برخی شبهات موضوعیه یقین را با شک نقض نکن
لذا اثبات قاعده ای عام بسیار مشکل است خصوصا که محدثین بزرگی مثل کلینی صحاح زراره را نقل نکرده و صدوق فقط در کتاب علل نه فقیه که مصب بحث فقهی است صحیحه ی ثانیه را آورده اینها تردید های بسیار جدی را ایجاد می کند

مقام را هنوز چیزی نگفتید. تناسبات حکم و موضوع. صرف سازگار بودن با شبهات موضوعیه که مانع از عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه نمیشود. مثبتین هستند. تعلیل در این جا تعلیلی است که عقلا ان را قبول دارند و باید مقدار قبول عقلا را برسی کرد نه نسبی بودن علت. عقلا در تمام موارد این تعلیل را جاری مکند. به نظر شما این جمله به چه مقدار ظهور دارد ( یقینت را به شک نقض نکن هیچ وقت در شبهات موضوعیه)!!!!

[مسعود عطار منش]

البته این را عرض کنم که تقریبات ذکر شده توسط استاد صرفا ناظر به عمومیت از حیث باب وضو و غسر وصوست نه موضوعیه و حکمیه

[عرفان عزیزی]

استاد از کلام شیخ که در نهایت میگوید مقام و تعلیل و ابدا دلالت بر این دارند که عمومیت فهمیده میشود چیزی نگفت؟ چه اشکالی دارد که به خاطر این سه قرینه ال را به معنای جنس بدانیم. خصوصا بر مبنای مرحوم آخوند که ال اصلا معنا ندارد و از قرائن خارجیه خصوصیات فهمیده میشود.

هیچ کدام از این قرائن ثابت نمی کند که استصحاب به نحو عام در تمام شبهات حکمیه و موضوعیه معتبر است چرا که مقام ضرب القاعده و القانون با این سازگار است که یک عمومیتی در شبهه ی موضوعیه داشته باشد اما در تمام شبهات موضوعیه و کذا حکمیه دلیل ندارد و هم چنین تعلیل. عمومیت تعلیل نسبی است لذا باز در تمام شبهات ثابت نیست و کلمه ی ابدا هم ظرف زمانی است ممکن است معنا این باشد که همیشه در باب برخی شبهات موضوعیه یقین را با شک نقض نکن
لذا اثبات قاعده ای عام بسیار مشکل است خصوصا که محدثین بزرگی مثل کلینی صحاح زراره را نقل نکرده و صدوق فقط در کتاب علل نه فقیه که مصب بحث فقهی است صحیحه ی ثانیه را آورده اینها تردید های بسیار جدی را ایجاد می کند

مقام را هنوز چیزی نگفتید. تناسبات حکم و موضوع. صرف سازگار بودن با شبهات موضوعیه که مانع از عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه نمیشود. مثبتین هستند. تعلیل در این جا تعلیلی است که عقلا ان را قبول دارند و باید مقدار قبول عقلا را برسی کرد نه نسبی بودن علت. عقلا در تمام موارد این تعلیل را جاری مکند. به نظر شما این جمله به چه مقدار ظهور دارد ( یقینت را به شک نقض نکن هیچ وقت در شبهات موضوعیه)!!!!

مقام را که گفته اند ضرب القاعده و القانون خوب این با قاعده ی کلی در باب وضو هم سازگار است و اثبات اعم نمی کند وکذا مناسبات حکم و موضوع که لزوما نمی فهماند که استصحاب در تمام شبهات حکمیه وموضوعیه حجت است منظور بنده از سازگاری این است که دلیلی نداریم که عمومیت را ثابت کند لذا اشکال مثبتین نکنید
تعلیل نیز ایراداتی دارد اولا ظهور در مرتکز نزد عقلا بودن واضح نیست بعد از اینکه کثیرا ما تعلیلهایی در روایات وجود دارد که صرفا به جهت تعبد بیان شده است شما به روایات علل الشرائع صدوق مراجعه کنید بسیار فراوان ائمه تعلیل آورده اند و اصلا مرتکز نیست با وجود این کثرت شبهه ی انصراف قوی تعلیل از ارتکازیت در روایات وجود دارد و برفرض هم ظهور تعلیل در ارتکازیت را قبول کنید ظهور در شبهات حکمیه واضح نیست 
و نسبت به قسم اخیر کلام هم می گویم کاملا عرفی است که امام بفرماید یقین به طهارت ثوب را با شک نقض نکن چرا که در تمام شبهات موضوعیه نباید یقین را با شک نقض کنی

[1972392352]

استاد از کلام شیخ که در نهایت میگوید مقام و تعلیل و ابدا دلالت بر این دارند که عمومیت فهمیده میشود چیزی نگفت؟ چه اشکالی دارد که به خاطر این سه قرینه ال را به معنای جنس بدانیم. خصوصا بر مبنای مرحوم آخوند که ال اصلا معنا ندارد و از قرائن خارجیه خصوصیات فهمیده میشود.

هیچ کدام از این قرائن ثابت نمی کند که استصحاب به نحو عام در تمام شبهات حکمیه و موضوعیه معتبر است چرا که مقام ضرب القاعده و القانون با این سازگار است که یک عمومیتی در شبهه ی موضوعیه داشته باشد اما در تمام شبهات موضوعیه و کذا حکمیه دلیل ندارد و هم چنین تعلیل. عمومیت تعلیل نسبی است لذا باز در تمام شبهات ثابت نیست و کلمه ی ابدا هم ظرف زمانی است ممکن است معنا این باشد که همیشه در باب برخی شبهات موضوعیه یقین را با شک نقض نکن
لذا اثبات قاعده ای عام بسیار مشکل است خصوصا که محدثین بزرگی مثل کلینی صحاح زراره را نقل نکرده و صدوق فقط در کتاب علل نه فقیه که مصب بحث فقهی است صحیحه ی ثانیه را آورده اینها تردید های بسیار جدی را ایجاد می کند

مقام را هنوز چیزی نگفتید. تناسبات حکم و موضوع. صرف سازگار بودن با شبهات موضوعیه که مانع از عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه نمیشود. مثبتین هستند. تعلیل در این جا تعلیلی است که عقلا ان را قبول دارند و باید مقدار قبول عقلا را برسی کرد نه نسبی بودن علت. عقلا در تمام موارد این تعلیل را جاری مکند. به نظر شما این جمله به چه مقدار ظهور دارد ( یقینت را به شک نقض نکن هیچ وقت در شبهات موضوعیه)!!!!

مقام را که گفته اند ضرب القاعده و القانون خوب این با قاعده ی کلی در باب وضو هم سازگار است و اثبات اعم نمی کند وکذا مناسبات حکم و موضوع که لزوما نمی فهماند که استصحاب در تمام شبهات حکمیه وموضوعیه حجت است منظور بنده از سازگاری این است که دلیلی نداریم که عمومیت را ثابت کند لذا اشکال مثبتین نکنید
تعلیل نیز ایراداتی دارد اولا ظهور در مرتکز نزد عقلا بودن واضح نیست بعد از اینکه کثیرا ما تعلیلهایی در روایات وجود دارد که صرفا به جهت تعبد بیان شده است شما به روایات علل الشرائع صدوق مراجعه کنید بسیار فراوان ائمه تعلیل آورده اند و اصلا مرتکز نیست با وجود این کثرت شبهه ی انصراف قوی تعلیل از ارتکازیت در روایات وجود دارد و برفرض هم ظهور تعلیل در ارتکازیت را قبول کنید ظهور در شبهات حکمیه واضح نیست 
و نسبت به قسم اخیر کلام هم می گویم کاملا عرفی است که امام بفرماید یقین به طهارت ثوب را با شک نقض نکن چرا که در تمام شبهات موضوعیه نباید یقین را با شک نقض کنی

لم بحث همانگونه که دوستمون به استاد نسبت دادند این است که اساسا ظاهر حال امام علیه السلام ابهام گویی نیست و قصد تعیین صور قضیه " لا تنقض الیقین بالشک" را دارد و در عین حال سکوت میکند، هم ال و هم سبق ذکر هیچگونه قرینیتی بر اراده خصوص یقین باب وضوء ندارند زیرا ال هم میتواند ال عهد باشد و هم میتواند ال جنس باشد و از طرفی سبق ذکر نیز با عمومیت کبری سازگار است شبیه اینکه : این عالم نحوی خراسانی است و عالم باید اکرام شود که بالوجدان علی رغم سبق ذکر عالم نحوی خراسانی، در کبری، عمومیت عالم اراده شده است، بنابراین حضرت در مقام تعیین صور قضیه بودند و در عین حال سکوت کردند؛ این سکوت تنها با اراده عام سازگار است زیرا در ارتکاز عقلاء فرقی بین آحاد یقین نیست، همین ارتکاز عقلائی بر عدم فرق و عمومیت، قرینه بر اراده عام میشود. به تعبیر دیگر با وجود این ارتکاز عقلائی بر عموم، اگر مراد متکلم یقین خاص باشد باید تذکر دهد و الا نقض غرض میشود زیرا فرض این است که با توجه به این ارتکاز عام، تفهیم یقین خاص شکل نمیگیرد.

[عرفان عزیزی]

طبق معنایی که ما گفتیم ابهام گویی پیش نیامد. تعیین صور هم در تمام شبهات موضوعیه است چه دلیلی دارید که بیشتر هست؟اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال وقتی دو احتمال عقلایی عهد و جنس باشد چطور نتیجه می گیرید خصوص جنس را؟
سبق ذکر ما یصلح للقرینیه می باشد بحث سر این است که کبرا چه قدر عمومیت دارد در جمیع شبهات موضوعیه یا شبهات موضوعیه ی طهارات حتی در شبهات حکمیه.علاوه بر اینکه تعلیل همیشه ظهور به امر مرتکز عند العقلاء ندارد تعلیل های تعبدی در روایات فراوان است.و این کثرت ظهور تعلیل را در امر مرتکز مخدوش می سازد

[1972392352]

طبق معنایی که ما گفتیم ابهام گویی پیش نیامد. تعیین صور هم در تمام شبهات موضوعیه است چه دلیلی دارید که بیشتر هست؟اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال وقتی دو احتمال عقلایی عهد و جنس باشد چطور نتیجه می گیرید خصوص جنس را؟
سبق ذکر ما یصلح للقرینیه می باشد بحث سر این است که کبرا چه قدر عمومیت دارد در جمیع شبهات موضوعیه یا شبهات موضوعیه ی طهارات حتی در شبهات حکمیه.علاوه بر اینکه تعلیل همیشه ظهور به امر مرتکز عند العقلاء ندارد تعلیل های تعبدی در روایات فراوان است.و این کثرت ظهور تعلیل را در امر مرتکز مخدوش می سازد

اولا ظاهر حرفتان اخذ به قدر متیقن روایت است که شبهات موضوعیه است خوب یعنی اجمال دیگه. ثانیا) ما یصلح للقرینیه یعنی چیزی که متکلم بتواند برای تفهیم مراد خود بدان تکیه کند که اینجا نیست زیرا سبق ذکر هیچ قرینیتی برای اراده خاص ندارد زیرا سبق ذکر با کلیت کبری هم سازگار است شبیه این قیاس: این عالم نحوی خراسانی است. عالم باید اکرام شود پس این عالم باید اکرام شود. آیا شما در این قیاس میگویید که مراد از عالم، خصوص عالم نحوی خراسانی فوق است؟ بالوجدان نمیگویی و خواهی گفت که مراد جنس عالم است. من هنا یظهر که صرف سبق ذکر نمیتواند چیزی باشد که متکلم برای اراده خاص بدان تکیه کند بلکه باید تصریح کند. من هنا یظهر که باتوجه به اینکه امام علیه السلام قصد مجمل گویی نداشته و در مقام تعیین بعض یا کل بوده و در عین حال سکوت کرده؛ این سکوت تنها با اراده عام سازگار است و الا خاص تفهیم نمیشود. مشکل اینه که ما سکوت رو با این مقدمات مفهم عموم میدونیم ولی شما مفهم خاص میدانید که البته عجیب است زیرا اراده خاص نیاز به تذکر دارد و صرف سبق ذکر کافی در تفهیم نیست. فتأمل برادر گرامی الکلام الکلام.