امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
امکان تخییر بین اقل و اکثر
#1
مرحوم اخوند در بحث ماهیت وجوب تخییری یک بحثی به نام تخییر بین اقل و اکثر مطرح میکند مانند تخییر بین یک تسبیحه و یا سه تسبیحه و..... مرحوم نائینی و خویی اشکالی مطرح میکنند. انها میگویند: اگر اقل به شرط لا از زیاده اعتبار شده است که اقل و اکثر نیستند و متباینین هستند و خارج از محل بحث هستند و اگر لا بشرط اعتبار شده اند، اعتبار وجوب برای اکثر لغو است زیرا اقل لا بشرط است چه تنهایی بیاید و چه با اکثر بیاید باز هم واجب است و در هر صورت ایجاب اکثر لغو است. پس تخییر بین اقل و اکثر معقول نیست.
پاسخ
#2
(23-آذر-1399, 00:41)خیشه نوشته: مرحوم اخوند در بحث ماهیت وجوب تخییری یک بحثی به نام تخییر بین اقل و اکثر مطرح میکند مانند تخییر بین یک تسبیحه و یا سه تسبیحه و..... مرحوم نائینی و خویی اشکالی مطرح میکنند. انها میگویند: اگر اقل به شرط لا از زیاده اعتبار شده است که اقل و اکثر نیستند و متباینین هستند و خارج از محل بحث هستند و اگر لا بشرط اعتبار شده اند، اعتبار وجوب برای اکثر لغو است زیرا اقل لا بشرط است چه تنهایی بیاید و چه با اکثر بیاید باز هم واجب است و در هر صورت ایجاب اکثر لغو است. پس تخییر بین اقل و اکثر معقول نیست.

سلام اعتبار وجوب برای اقل لغو است یا اکثر؟
ظاهرا باید برای اقل لغو باشد نه اکثر
پاسخ
#3
(24-آذر-1399, 18:06)1972392352 نوشته:
(23-آذر-1399, 00:41)خیشه نوشته: مرحوم اخوند در بحث ماهیت وجوب تخییری یک بحثی به نام تخییر بین اقل و اکثر مطرح میکند مانند تخییر بین یک تسبیحه و یا سه تسبیحه و..... مرحوم نائینی و خویی اشکالی مطرح میکنند. انها میگویند: اگر اقل به شرط لا از زیاده اعتبار شده است که اقل و اکثر نیستند و متباینین هستند و خارج از محل بحث هستند و اگر لا بشرط اعتبار شده اند، اعتبار وجوب برای اکثر لغو است زیرا اقل لا بشرط است چه تنهایی بیاید و چه با اکثر بیاید باز هم واجب است و در هر صورت ایجاب اکثر لغو است. پس تخییر بین اقل و اکثر معقول نیست.

سلام اعتبار وجوب برای اقل لغو است یا اکثر؟
ظاهرا باید برای اقل لغو باشد نه اکثر

به نظر میرسد که لغو نباشد زیرا ثبوتا میتوان تصور کرد که مثلا الزام عینی اکثر دارای مفسده ای باشد که در وجوب تخییری آن نباشد.
پاسخ
#4
و علیک السلام.
اعتبار وجوب برای اکثر لغو است. زیرا علی ای حال اقل محصل غرض است. منظور از علی ای حال این است که چه اکثر واجب باشد و چه نباشد. بنا بر این وقتی که اقل مطلقا محصل غرض است دیگر ایجاب اکثر لغو است. چرا که فرض این است اقل و اکثر هر دو محصل غرض هستند. مثلا یک تسبیحه محصل غرض هست پس دیگر ایجاب اکثر لغو است. باید دقت شود که برای اتیان اکثر، اقل هم اتیان میشود. این نکته لغویت اکثر را پر رنگتر میکند.
پاسخ
#5
بحث مفسده نیست. اشکال مرحوم نائینی و مرحوم خویی این است: برای امتثال اکثر باید از مرز اقل گذشت و چون فرض این است که اقل هم محصل غرض است هیچ موقع نوبت به ایجاب اکثر نمیرسد. مثلا همین که یک تسبیحه خواند دیگر امر به اکثر از بین میرود چون غرض حاصل شد.
پاسخ
#6
(25-آذر-1399, 00:12)خیشه نوشته: بحث مفسده نیست. اشکال مرحوم نائینی و مرحوم خویی این است: برای امتثال اکثر باید از مرز اقل گذشت و چون فرض این است که اقل هم محصل غرض است هیچ موقع نوبت به ایجاب اکثر نمیرسد. مثلا همین که یک تسبیحه خواند دیگر امر به اکثر از بین میرود چون غرض حاصل شد.

ثبوتا می توان تصویر کرد که اولا بالذات خود اکثر غرض را تأمین میکند لکن الزام استقلالی اکثر ملازم با یک مفسده است مثلا در طول زمان ممکن است موجب خستگی و دین گریزی شود فلذا مصلحت تسهیل را نیز در نظر میگیرد  و امر خود را به شکل تخییر بین اقل و اکثر بیان میکند تا هم  مصلحت اکثر به کلی فوت نشود و هم مصلحت تسهیل را استیفاء نماید. قدری عجیب به نظر میرسد زیرا هیچ مانع عقلی از احتمال ثبوتی این فرض وجود ندارد.
پاسخ
#7
(26-آذر-1399, 20:38)1972392352 نوشته:
(25-آذر-1399, 00:12)خیشه نوشته: بحث مفسده نیست. اشکال مرحوم نائینی و مرحوم خویی این است: برای امتثال اکثر باید از مرز اقل گذشت و چون فرض این است که اقل هم محصل غرض است هیچ موقع نوبت به ایجاب اکثر نمیرسد. مثلا همین که یک تسبیحه خواند دیگر امر به اکثر از بین میرود چون غرض حاصل شد.

ثبوتا می توان تصویر کرد که اولا بالذات خود اکثر غرض را تأمین میکند لکن الزام استقلالی اکثر ملازم با یک مفسده است مثلا در طول زمان ممکن است موجب خستگی و دین گریزی شود فلذا مصلحت تسهیل را نیز در نظر میگیرد  و امر خود را به شکل تخییر بین اقل و اکثر بیان میکند تا هم  مصلحت اکثر به کلی فوت نشود و هم مصلحت تسهیل را استیفاء نماید. قدری عجیب به نظر میرسد زیرا هیچ مانع عقلی از احتمال ثبوتی این فرض وجود ندارد.
فرض بحث را خوب تصور نکردید. فرض بحث جایی است که اقل و اکثر ملاک واحد دارند یعنی همان ملاکی که در اقل است در اکثر نیز وجود دارد در این صورت مولی وقتی یک غرض بیشتر ندارد که هم با اتیان اقل حاصل می شود و هم با اتیان اکثر در اینصورت به محض اینکه اقل را انجام داد غرض حاصل می شود و نوبت به اکثر نمی رسد مانند اینکه مولی بگوید اعتق رقبه و تکلیف واحد باشد در عالم خارج یک رقبه کافر داریم و یک مومن حال به محض اینکه رقبه کافر را آزاد کرد غرض مولی حاصل می شود و جایی برای عتق مومن باقی نمی ماند(مناقشه در مثال نکنید که از باب متباینین است مثال برای این است که به محض تحقق غرض جایی برای امتثال بعدی نیست)
پاسخ
#8
جواب از اقای شهاب الدین این است: اولا اینکه تعجب میکنید و میگویید هیچ مانع عقلی نیست!!!! گفته میشود که از شما تعجب میشود که این قدر ادعای وضوح میکنید. وجدانا لا اقل شبهه هست اگر نگوییم اشکال وجود دارد ثانیا مصحلت تسهیل را مرحوم اصفهانی مطرح میکند که جوابهایی از ایشان داده شده است. رجوع کنید.
اما جواب از اقای خسرو: فرض بحث عمومیت دارد و شامل جایی که یک غرض یا چند غرض وجود دارد میشود و خود مرحوم آخوند تصریح کرده است که اقل و اکثر در جایی که چند غرض وجود دارد یا یک غرض مطرح است و اشکالی که مطرح میشود هم در هر دوم مقام مطرح شده است. رجوع کنید کفایه.
پاسخ
#9
تحلیل وجوب تخییری بین اقل و اکثر به این نحو است که یا فقط یک تسبیحه بخوان یا اگر خواستی بیتشر بخوانی و دومی را خواندی باید سومی را هم بخوانی.
مثال نقصی عرفی اش اینست که شما مثلا والدین خود را برای مهمانی شب یلدا به خانه خودتان دعوت میکنی و به عیال میگویید مراقب باش یا بردارانم را دعوت نکنی یا اکر یکی را دعوت کردی باید بقیه را هم دعوت کنی تا کسی ناراحت نشود.
اما جواب حلی از بیان آقای خویی رحمه الله:
ایشان دو شق مطرح کردند که یا لابشرط است یا بشرط لا و فرمودند اگر لا بشرط باشد وجوب اکتر لغو است ولی این لغویت ناتمام است چون اگر وجوب تسبیحه واحده لا بشرط از مازاد باشد دو حالت دارد یا شما دومین تسبیحه را می آوری یا نمی آوری که بر فرص اتیان دومی شارع می تواند بکوید بعد از اتیان دومی بشرط شی نسبت به سومی هستم حالا به هر غرصی که خودش میداند مثلا می تواند غرضش به فرد تعلق گرفته باشد که شاید شاهد روایی هم داشته باشد که می فرماید خدا فرد است و فرد را دوست دارد.
پاسخ
#10
(26-آذر-1399, 20:49)مهدی خسروبیگی نوشته:
(26-آذر-1399, 20:38)1972392352 نوشته:
(25-آذر-1399, 00:12)خیشه نوشته: بحث مفسده نیست. اشکال مرحوم نائینی و مرحوم خویی این است: برای امتثال اکثر باید از مرز اقل گذشت و چون فرض این است که اقل هم محصل غرض است هیچ موقع نوبت به ایجاب اکثر نمیرسد. مثلا همین که یک تسبیحه خواند دیگر امر به اکثر از بین میرود چون غرض حاصل شد.

ثبوتا می توان تصویر کرد که اولا بالذات خود اکثر غرض را تأمین میکند لکن الزام استقلالی اکثر ملازم با یک مفسده است مثلا در طول زمان ممکن است موجب خستگی و دین گریزی شود فلذا مصلحت تسهیل را نیز در نظر میگیرد  و امر خود را به شکل تخییر بین اقل و اکثر بیان میکند تا هم  مصلحت اکثر به کلی فوت نشود و هم مصلحت تسهیل را استیفاء نماید. قدری عجیب به نظر میرسد زیرا هیچ مانع عقلی از احتمال ثبوتی این فرض وجود ندارد.
فرض بحث را خوب تصور نکردید. فرض بحث جایی است که اقل و اکثر ملاک واحد دارند یعنی همان ملاکی که در اقل است در اکثر نیز وجود دارد در این صورت مولی وقتی یک غرض بیشتر ندارد که هم با اتیان اقل حاصل می شود و هم با اتیان اکثر در اینصورت به محض اینکه اقل را انجام داد غرض حاصل می شود و نوبت به اکثر نمی رسد مانند اینکه مولی بگوید اعتق رقبه و تکلیف واحد باشد در عالم خارج یک رقبه کافر داریم و یک مومن حال به محض اینکه رقبه کافر را آزاد کرد غرض مولی حاصل می شود و جایی برای عتق مومن باقی نمی ماند(مناقشه در مثال نکنید که از باب متباینین است مثال برای این است که به محض تحقق غرض جایی برای امتثال بعدی نیست)

سلام برادر به نظر بحث اعم از فرض شماست بحث در امکان ثبوتی تخییر بین اقل و اکثر است. عرض این است که میتوان تصور کرد و ثبوتا مشکلی ندارد.
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  عدم امکان اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم 105767 0 167 12-اسفند-1401, 08:41
آخرین ارسال: 105767
  امکان امر آمر با علم به انتفا شرط امرش خیشه 0 918 27-آبان-1399, 00:39
آخرین ارسال: خیشه
  امکان ترتب مساوق با وقوع آن خیشه 0 602 23-مهر-1399, 07:50
آخرین ارسال: خیشه
  رجوع اکثر واجبات به واجب غیری خیشه 0 1,079 23-آذر-1398, 14:01
آخرین ارسال: خیشه
  ابتناء امکان واجب معلق بر شرط متاخر خیشه 0 1,365 11-آبان-1398, 16:33
آخرین ارسال: خیشه

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان