امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
امکان تخییر بین اقل و اکثر
#11
(27-آذر-1399, 00:16)خیشه نوشته: جواب از اقای شهاب الدین این است: اولا اینکه تعجب میکنید و میگویید هیچ مانع عقلی نیست!!!! گفته میشود که از شما تعجب میشود که این قدر ادعای وضوح میکنید. وجدانا لا اقل شبهه هست اگر نگوییم اشکال وجود دارد ثانیا مصحلت تسهیل را مرحوم اصفهانی مطرح میکند که جوابهایی از ایشان داده شده است. رجوع کنید.
اما جواب از اقای خسرو: فرض بحث عمومیت دارد و شامل جایی که یک غرض یا چند غرض وجود دارد میشود و خود مرحوم آخوند تصریح کرده است که اقل و اکثر در جایی که چند غرض وجود دارد یا یک غرض مطرح است و اشکالی که مطرح میشود هم در هر دوم مقام مطرح شده است. رجوع کنید کفایه.

برادر عزیز برهان اقامه شد و ثبوتا تخییر بین اقل و اکثر تصویر شد؛ اگر به این تصویر ثبوتی اشکالی دارید؛ دقیق بیان کنید که کجایش مخدوش است؟ یعنی شما ثبوتا این احتمال را نمیدهی که شارع در اکثر غرضی الزامی داشته لکن چون وجوب تعیینی اکثر ملازم با یک مفسده ای بوده و یا چون یک مصلحت اقوایی در عدم وجوب تعیینی بوده؛ از این وجوب تنزل کرده به وجوب تخیری؟ مؤید عرض حقیر صحه گذاشتن آقا مسعود و آقای خسرو بر این تصویر ثبوتی است.
پاسخ
#12
(26-آذر-1399, 20:49)مهدی خسروبیگی نوشته:
(26-آذر-1399, 20:38)1972392352 نوشته:
(25-آذر-1399, 00:12)خیشه نوشته: بحث مفسده نیست. اشکال مرحوم نائینی و مرحوم خویی این است: برای امتثال اکثر باید از مرز اقل گذشت و چون فرض این است که اقل هم محصل غرض است هیچ موقع نوبت به ایجاب اکثر نمیرسد. مثلا همین که یک تسبیحه خواند دیگر امر به اکثر از بین میرود چون غرض حاصل شد.

ثبوتا می توان تصویر کرد که اولا بالذات خود اکثر غرض را تأمین میکند لکن الزام استقلالی اکثر ملازم با یک مفسده است مثلا در طول زمان ممکن است موجب خستگی و دین گریزی شود فلذا مصلحت تسهیل را نیز در نظر میگیرد  و امر خود را به شکل تخییر بین اقل و اکثر بیان میکند تا هم  مصلحت اکثر به کلی فوت نشود و هم مصلحت تسهیل را استیفاء نماید. قدری عجیب به نظر میرسد زیرا هیچ مانع عقلی از احتمال ثبوتی این فرض وجود ندارد.
فرض بحث را خوب تصور نکردید. فرض بحث جایی است که اقل و اکثر ملاک واحد دارند یعنی همان ملاکی که در اقل است در اکثر نیز وجود دارد در این صورت مولی وقتی یک غرض بیشتر ندارد که هم با اتیان اقل حاصل می شود و هم با اتیان اکثر در اینصورت به محض اینکه اقل را انجام داد غرض حاصل می شود و نوبت به اکثر نمی رسد مانند اینکه مولی بگوید اعتق رقبه و تکلیف واحد باشد در عالم خارج یک رقبه کافر داریم و یک مومن حال به محض اینکه رقبه کافر را آزاد کرد غرض مولی حاصل می شود و جایی برای عتق مومن باقی نمی ماند(مناقشه در مثال نکنید که از باب متباینین است مثال برای این است که به محض تحقق غرض جایی برای امتثال بعدی نیست)
عجب داداش خود حاج آقای خویشه که مطلب رو شروع کردند قائل به اعمیت بحث هستند. دلیل شما بر مضیق کردن بحث چیست داداش؟
پاسخ
#13
برادر شهاب الدین-علی ما نقل-
فرض ثبوتی شما ظاهرا اشکال رو دفع نمیکنه چون اشکال مبتنی بر لابشرط بودت اقل است ظاهرا و در فرض شما هم با انجام اقل ولو در ضمن اکثر وجوب ساقط است و نوبت به امتثال واجب به اکثر نمیرسه. و لذا جعل وجوب برای اکثر لغو میشه.
پاسخ
#14
در مورد کلام برادر عطارمنش
اولادتحلیل شما ناتمام است چون گاهی اقل و اکثر بین یک و دو است مثل استظهار زن که بین یک روز و دو روز هست.
و نسبت به اشکال شما به سید خویی رحمه الله تعالی هم اشکال شما ظاهرا خلاف فرض لابشرط بودن اقل است چون لابشرط حتی در ضمن دوتا محقق است و وجوب ساقط
و اینکه باید سومی رو انجام بده با مبنای سید خویی رحمه الله تعالی هم سازگار است چون اگر اکثر و سه تا مستحب باشه بار دوم اگر به قصد ورود باشه اشکال دارد و باید سومی رو هم انجام بده.
البته شاید متوجه منظور شما نشده باشم.
پاسخ
#15
مهمترین جواب استاد گنجی مدظله به این اشکال عرفی بودن تخییر بین اقل و اکثر است و با عرفی بودن جایی برای رفع ید از ظهور خطابات در تخییر نداریم و باید حمل بر وجوب تخییری کرد نه وجوب اقل و استحباب اکثر.
مثال عرفی:
پدر به فرزند امر می کند برو یکی دوتا نون بخر که ظهور در تخییر بین یکی و دوتا دارد.
پاسخ
#16
(30-آذر-1399, 10:51)105767 نوشته: برادر شهاب الدین-علی ما نقل-
فرض ثبوتی شما ظاهرا اشکال رو دفع نمیکنه چون اشکال مبتنی بر لابشرط بودت اقل است ظاهرا و در فرض شما هم با انجام اقل ولو در ضمن اکثر وجوب ساقط است و نوبت به امتثال واجب به اکثر نمیرسه. و لذا جعل وجوب برای اکثر لغو میشه.

سلام برادر کمی باید در بحث مذکور دقت بفرمایید. بحث در مورد امکان ثبوتی تخییر بین اقل و اکثر است، اولا) خود صاحب بحث فرموده که بحث اعم است؛ تمامی پست ها رو بخونید. ثانیا) سلمنا که فقط در مورد لابشرط بودن اقل باشد؛ قبلا برهان اقامه شد و دیگر بحث تکرار مکررات و جدلی میشود. آیا شما نمیتوانید تصور کنید که اکثر برای شارع غرض الزامی دارد لکن در امد زمان میبیند که جعل وجوب عینی بر اکثر ملازم با یک مفسده ای ولو هر مفسده ای مثل بی حالی و تنفر بعض مکلفین در پاره ای از اوقات است و یا علاوه بر مصلحت وجوب عینی میخواهد به مصلحت تسهیل هم برسد؛ لذا از وجوب عینی به وجوب تخییری اقل واکثر تنزل میکند تا مجموعا به هر دو غرض خود برسد. تصورکنید که اقل در مقایسه با اکثر تمام مراتب ملاک را استیفاء نمیکند لکن مصلحت تسهیل و یا مفسده وجوب عینی اکثر به قدری اهمیت دارد که بر ملاک وجوب عینی اکثر میچربد لذا مولی چاره ای جز وجوب تخییری بین اقل و اکثر ندارد تا مجموعا بیشتر به اغراض خود برسد. همه جوانب رو در نظر بگیرید نه فقط مصلحت موجود در اقل را. چرا ثبوتا احتمال نمیدهید که اقل صرفا موجب استیفای بعض الملاک باشد؟ چرا وقتی که مولا میتواند با جعل وجوب تخییری اکثر، که گاها به تمام الملاک خود( که در اقل نیست) برسد باید برای همیشه بی خیال اکثر شود؟ تمام اینها ثبوتا قابل تصویر است. عجیب است که تصویر نمیکنید. به علاوه اشکال شما به حاج آقا عطارمنش وارد نیست. چه مانعی از این امثله عرفی هست؟ چرا فقط اقل وا کثر رو دوتایی فرض میکنید؟ اطلاق بحث شامل اقل و اکثریکه مردد بین یک و سه و یا بیشتر هم باشد میشود ما الدلیل علی الحصر؟
پاسخ
#17
سلام عزیز
شما بفرمایید اقل رو چطور فرض کردید؟لابشرط یا بشرط لا یا بشرط شی؟
نسبت به کلام آقای عطارمنش هم تحلیل ایشون نسبت به یک و دو درست نبود عرض کردم در این مورد نمیاد و لذا تحلیل کاملی برای اقل و اکثر ظاهرا نیست.
پاسخ
#18
ظاهرا فرض خود را در لابشرط قبول دارید.سوال اینه که وقتی اقل انجام میشه وجوب ساقط میشه حالا غرض ناقص یا کامل.
برای رسیدن به غرضی که نمیشه وجوب براش جعل کرد استحباب جعل بشه یعنی همونی که سید خویی رحمه الله تعالی فرمود.
پس ظاهرا ثبوتا چنین جعلی صحیح نیست.
اگه جایی رو درست متوجه نشد بفرمایید استفاده کنیم
جعلک الله القادر من شهب الدین
پاسخ
#19
[quote pid='8084' dateline='1608400925']




سلام برادر به نظر بحث اعم از فرض شماست بحث در امکان ثبوتی تخییر بین اقل و اکثر است. عرض این است که میتوان تصور کرد و ثبوتا مشکلی ندارد.
[/quote]

سلام امکان ثبوتی هم با بیانی که گفته شد وجود ندارد یعنی وقتی ثبوتا ملاک اکثر در اقل باشد نه یک مقدار کم و نه یک مقدار زیاد در اینصورت به محض آمدن اقل غرض حاصل می شود و با سقوط غرض، دیگر چیزی باقی نمی ماند که بخواهد مخیر باشد بین اختیار آن یا اختیار غیرش.
پاسخ
#20
(1-دي-1399, 02:04)105767 نوشته: سلام عزیز
شما بفرمایید اقل رو چطور فرض کردید؟لابشرط یا بشرط لا یا بشرط شی؟
نسبت به کلام آقای عطارمنش هم تحلیل ایشون نسبت به یک و دو درست نبود عرض کردم در این مورد نمیاد و لذا تحلیل کاملی برای اقل و اکثر ظاهرا نیست.

موفق باشی داداش.
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  عدم امکان اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم 105767 0 167 12-اسفند-1401, 08:41
آخرین ارسال: 105767
  امکان امر آمر با علم به انتفا شرط امرش خیشه 0 918 27-آبان-1399, 00:39
آخرین ارسال: خیشه
  امکان ترتب مساوق با وقوع آن خیشه 0 602 23-مهر-1399, 07:50
آخرین ارسال: خیشه
  رجوع اکثر واجبات به واجب غیری خیشه 0 1,078 23-آذر-1398, 14:01
آخرین ارسال: خیشه
  ابتناء امکان واجب معلق بر شرط متاخر خیشه 0 1,363 11-آبان-1398, 16:33
آخرین ارسال: خیشه

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان