مراد مرحوم اخوند از علت تامه بودن علم اجمالی و فعلی نشدن تکلیف به خاطر مشکل در معلوم

[خیشه]

مرحوم اخوند در کفایه چند جا تعبیر میکند که علم اجمالی علت تامه است یا میفرماید لا قصور در علم اجمالی برای تنجز تکلیف اما اگر مشکلی در معلوم باشد حکم فعلی نشده است. به تعبیر خودشان فعلی از جمیع جهات نشده باشد. در این صورت برائت در همه اطراف جاری میشود. حال سوال این است که این همان اقتضایی بودن است فقط بیان تغییر کرده است یا این که با اقتضایی بودن متفاوت است؟ در حقیقت فرق بین علت تامه بودن علم اجمالی که شیخ میفرماید با علت تامه ای که مرحوم اخوند میفرماید با این شرط که خللی در معلوم نباشد چیست؟
منتظر استفاده از نظر دوستان هستم