مشروعیت قانون اساسی

[مهدی خسروبیگی]

استاد شب زنده دار(دامت برکاته) می فرماید: قانون اساسی به نحوی تعبیه شده که مصالح همه ملت ایران را مد نظر قرار داده و بر اساس اصول مترقی تدوین شده است. اولین سؤالی که مطرح می شود این است که آیا امکان بازنگری در قانون اساسی وجود دارد؟به دو نحو می‌شود این سؤال را پرسید. گاهی از کبری سؤال می‌کنیم که آیا به لحاظ قانون، امکان بازنگری هست یا خیر؟ گاهی از صغری سؤال می‌کنیم که آیا در شرایط و خصوصیات زمان فعلی امکان عمل به این امر قانونی وجود دارد یا خیر.

اگر سؤال از کبرا باشد پاسخ این است که در خود قانون اساسی در اصل آخر یعنی اصل ۱۷۷ به همین امر پرداخته که بازنگری در قانون اساسی در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. راهکاری برای بازنگری ارایه شده است.

اما باید توجه کرد که اصل ۱۷۷ تصریح می‌کند که محتوای مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و همچنین جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران، تغییر ناپذیر است.

بنابراین اصول قانون اساسی به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول اصولی که متکفل بیان این امور مذکور است. این اصول، ابدی است و قابل بازنگری نیست. بخش دوم اصولی است که غیر از امور مذکور است. مثلاً این که قوه مجریه به نحو ریاست جمهوری باشد و رئیس‌جمهور هم با مراجعه به آرای مستقیم مردم انتخاب شود و بعد مورد تنفیذ رهبری قرار گیرد. این اصل قابل بازنگری است. ممکن است گفته شود مدل مقبول این است که ریاست جمهوری پارلمانی باشد و مجلس رئیس‌جمهور را انتخاب کند. یا این موضوع که آیا رئیس‌جمهور سمت اجرایی داشته باشد یا این که رئیس‌جمهور مقام تشریفاتی باشد و نخست وزیر متکفل امور اجرایی باشد؛ همان طور که در برهه‌‌ای چنین بود. این اصول قانوناً قابل بازنگری هستند.

اگر سؤال از این است که با شرایط فعلی این امکان وجود دارد یا خیر بستگی دارد که دو سوم اعضای مجلس شورای اسلامی شرایط را مناسب برای بازنگری، تشخیص دهند. باید ملاحظات مختلف انجام شود. باید بررسی شود کدام اصل چه بازخوردهای منفی داشته است. پس از آن، اگر رهبری نظام در هر عصر به این تشخیص برسد و نظر مجلس را تنفیذ کند، اصل مورد نظر، بازنگری می‌شود و به آرای عمومی گذاشته می‌شود.نظر شخصی بنده این است که ضرورتی در این باب احساس نمی‌شود.

سؤال دوم: مبانی مشروعیت قانون اساسی چیست؟

آن بخش از قانون اساسی که غیرقابل بازنگری است احکام الهی ثابت شده از طریق کتاب و سنت هستند. مثلاً این اصل که هیچ قانونی نباید مخالف اسلام باشد مبتنی بر تمام ادله عقلی و شرعی‌‌ای است که اثبات می‌کند بشر باید مطیع خداوند متعال باشد. همه اصول قانون اساسی طبق اصل چهارم قانون اساسی باید موافق شرع باشد یا حداقل مخالف نباشد. آیا موافقت با شرع لازم است یا عدم مخالفت؟ دو دیدگاه است. از برخی عبارات قانون اساسی برمی‌آید که موافقت لازم است؛ اما عبارات دیگر بیانگر این شرط هستند که قوانین نباید مخالف شرع باشند. اصل چهارم قانون اساسی می‌گوید این اصل بر تمام قوانین و مقررات و تصمیمات کشور حاکم است؛ یعنی اگر در خود قانون اساسی اصلی پیدا کنید که اطلاق یا عمومش مخالف شرع باشد طبق اصل چهارم اعتبار ندارد.

اصول قابل بازنگری، چون مخالف شرع نیستند مشروعیت دارند و می‌توانند به اصلی دیگر تغییر کنند به شرط این که آن اصل نیز مخالف شرع نباشد. مثلاً تعداد اعضای شورای نگهبان ۱۲ نفر باشد یا ۲۴ نفر باشد هیچ کدام مخالف شرع نیست. فقط باید بررسی شود که کدام بهتر می‌تواند غرض را تحصیل کند. هیچ کدام از گزینه‌های محتمل مخالف شرع نیست و شارع مقدس این آزادی را داده است که هر کدام که متناسب با زمان دیده می‌شود انتخاب شود.

در دین اسلام، بعضی از امور به عهده انسان‌ها واگذار شده است. ملاکاتی داده شده و بقیه را به عهده مردم گذاشته‌اند. مردم باید از میان مدل‌های مختلف عقلایی که مخالف شرع نیستند انتخاب کنند.

مثلاً در اقتصاد یک نظریه این است که اسلام عبارت است از کبریاتی که اگر این کبریات ملحوظ واقع شود نتیجه کار، یک اقتصاد شکوفا است که می‌تواند بسیاری از تنگناها را برطرف کند؛ اما در مقام عمل بسته ‌به شرایط و ویژگی‌های جامعه در هر عصر، می‌توانید این کبریات را به اشکال و مدل‌های مختلف درآورید. وظیفه مجلس شورای اسلامی همین است که در پرتو کبریات الهی، برای موارد خاص مدل تعیین کند.

مثل یک مهندس در دانشگاه کبریاتی را یاد می‌گیرد و متناسب با زمین‌ها و شرایط مختلف با اهداف مختلف بر اساس همان کبریات، نقشه‌‌ای خاص برای ساختمان می‌کشد.
کامل مطلب را اینجا ببینید.