10-بهمن-1400, 15:46
آیت الله هاشمی شاهرودی در رابطه با جریان لاتعاد در شروط ناشی از قول به امتناع اجتماع امر و نهی مثل شرطیت اباحه مکان می فرمایند جریان لاتعاد در اینموارد محل اشکال می باشد زیرا لاتعاد ناظر به اجزاء و شروط متعارف شرعی می باشد و اطلاقی نسبت به شروط عقلی ناشی از قول به امتناع اجتماع ندادر چراکه در اینموارد سوال این است که لاتعاد چطور می خواهد عمل را تصحیح کند آیا می خواهد حرمت غصب را بردارد که این خلاف ظاهر لاتعاد است و لاتعاد ناظر به احکام دیگر نیست تا با رفع انها صلات را تصحیح کند و اینکه بگوییم لاتعاد شرطیت سجود (که علماء اتحادی بودن ترکیب را در آن پذیرفته اند) برمی دارد نیز صحیح نیست زیرا سجده رکن است و اینهم که گفته شود لاتعاد از باب استیفاء ملاک این نماز را مسقط تکلیف قرار می دهد صحیح نیست زیرا این هم خلاف ظاهر لاتعاد است که در صدد تصحیح عمل است و در برخی روایات تعبیر تمت صلاته آمده و لذا نمی شود حمل بر مسقطیت شود
استاد شهیدی در جواب می فرمایند لاتعاد به لحاظ اثباتی که مشکلی ندارد و فوقش در توجیه ثبوتی مسقطیت را می پذیریم و قبول نداریم که حمل بر مسقطیت خلاف ظاهر باشد.
استاد شهیدی در جواب می فرمایند لاتعاد به لحاظ اثباتی که مشکلی ندارد و فوقش در توجیه ثبوتی مسقطیت را می پذیریم و قبول نداریم که حمل بر مسقطیت خلاف ظاهر باشد.
