9-خرداد-1392, 20:26
به عنوان مقدمه میگوییم: مبنای آیت الله شهید سید محمد باقر صدر آنست که همه تکالیف مقیّد به قید لبّی عام (اگر مشتغل به تکلیف أهم یا مساوی نباشید) این قید در باب تزاحم دستگیر ما خواهد بود. به عنوان مثال اگر در حالت تزاحم گرفتار شدیم یا باید ازاله نجاست از مسجد کنم یا اینکه نماز بخوانم. چون نماز واجب موسّع است و ازاله نجاست واجب مضیّق (واجب فوری) است؛ بنابراین ازاله نجاست از مسجد اهمّ است و اطلاق آن برقرار است و نماز مقید میشود. بنابراین با تمسّک به اطلاق دلیل اهمّ موضوع خطاب وجوب نماز حقیقة مرتفع میشود و این گونه است که در فرض تزاحم، دلیل اهمّ وارد (ورود اصطلاحی مراد است) بر دلیل مهم خواهد بود.
البته استدلال ایشان بر وجود این قید لبّی در کنار هر تکلیف، متین است و آن اینکه اگر مهمّ فعلیت یابد و اطلاق دلیل و خطاب مهم برقرار باشد ترجیح مرجوح بر راجح بوجود می آید یا اگر هر دو سوی تزاحم مساوی در اهمیت باشند، ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلا مرجّح خواهد بود.
حال اگر یک طرف تزاحم محتمل الأهمیه بود و طرف دیگر غیر محتمل الأهمیه؛ از نظر شهید صدر تقدیم محتمل الأهمیه بر طرف دیگر واجب است. به این دلیل که قید لبّی فوق توسعه می یابد. به همان دلیل که قید لبّی آورده شد این قید را اکنون توسعه میدهیم و با تمسک به اطلاق دلیلی که محتمل الأهمیه است این دلیل فعلی خواهد شد بر خلاف دلیل مقابل که فعلی نیست.
اشکال حضرت استاد: اینکه یک دلیل در بعض فقرات خود در مقام بیان حکم واقعی (معلوم الاهمیه) باشد و در فقرات دیگر (محتمل الأهمیه)خود در مقام بیان حکم ظاهری باشد، خلاف ظاهر شیوه های قانون گذاری است.
البته استدلال ایشان بر وجود این قید لبّی در کنار هر تکلیف، متین است و آن اینکه اگر مهمّ فعلیت یابد و اطلاق دلیل و خطاب مهم برقرار باشد ترجیح مرجوح بر راجح بوجود می آید یا اگر هر دو سوی تزاحم مساوی در اهمیت باشند، ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلا مرجّح خواهد بود.
حال اگر یک طرف تزاحم محتمل الأهمیه بود و طرف دیگر غیر محتمل الأهمیه؛ از نظر شهید صدر تقدیم محتمل الأهمیه بر طرف دیگر واجب است. به این دلیل که قید لبّی فوق توسعه می یابد. به همان دلیل که قید لبّی آورده شد این قید را اکنون توسعه میدهیم و با تمسک به اطلاق دلیلی که محتمل الأهمیه است این دلیل فعلی خواهد شد بر خلاف دلیل مقابل که فعلی نیست.
اشکال حضرت استاد: اینکه یک دلیل در بعض فقرات خود در مقام بیان حکم واقعی (معلوم الاهمیه) باشد و در فقرات دیگر (محتمل الأهمیه)خود در مقام بیان حکم ظاهری باشد، خلاف ظاهر شیوه های قانون گذاری است.
