15-شهريور-1392, 11:19
2-قوله: حتّی لو قلنا بعدم إمتناع التکلیف بالمحال.
أقول: در اینجا بحثی واقع می شود و آن اینکه آیا در بحث ما التکلیف بالمحال رخ می دهد یا خیر؟ عبارت صاحب کفایه کالنصّ است در اینکه رخ نمی دهد، ولی کلام مرحوم مظفّر مجمل است. مراد از تکلیف، هر حکمی نیست، بلکه أحکام طلبی است، نه زجری و لذا در «لاتغصب» متعلّق تکلیف، عدم غصب است، نه غصب، اگرچه متعلّق حرمت، غصب می باشد. وجه اینکه در بحث ما تکلیف بالمحال رخ نمی دهد، این است که التکلیف بالمحال، در جایی است که متعلّق تکلیف، محال باشد، مثل اینکه بگوید: پریدن به آسمان واجب است، ولی در بحث ما، متعلّق تکلیف، صلاة و ترک غصب هستند که هم هر یک به تنهایی در خارج قابل انجام دادن هستند و هم با هم به صورت اجتماع، پس متعلّق تکلیف، محال نیست؛ زیرا محلّ بحث همان طور که خواهد آمد، فرضی است که مندوحه برای مکلّف وجود دارد، لذا او هم می تواند نماز بخواند و هم ترک غصب کند. أمّا آیت الله حکیم معتقد است که در مقام، التّکلیف بالمحال نیز رخ می دهد، به این بیان که ایشان، «لاتغصب» را به «یجب ترک الصّلاة» که لازمه آن است بر می گرداند و لذا صلاة و ترک الصلاة که متعلّق تکلیف هستند، قابل جمع نیستند . ولی کلام ایشان محلّ اشکال است؛ زیرا در صورتی لازمه ی «لاتغصب»، «یجب ترک الصّلاة» است که مندوحه ای نباشد، در حالی که محلّ بحث، جایی است که مندوحه وجود دارد.
وجه اینکه أشاعره تکلیف بالمحال را جایز می دانند، مبنای آنها در تحسین و تقبیح عقلی است که قائلند که «الحسن ما حسّنه الشارع و القبیح ما قبّحه الشارع» و در مورد تکلیف به محال، شارع آن را قبیح نشمرده است.
أقول: در اینجا بحثی واقع می شود و آن اینکه آیا در بحث ما التکلیف بالمحال رخ می دهد یا خیر؟ عبارت صاحب کفایه کالنصّ است در اینکه رخ نمی دهد، ولی کلام مرحوم مظفّر مجمل است. مراد از تکلیف، هر حکمی نیست، بلکه أحکام طلبی است، نه زجری و لذا در «لاتغصب» متعلّق تکلیف، عدم غصب است، نه غصب، اگرچه متعلّق حرمت، غصب می باشد. وجه اینکه در بحث ما تکلیف بالمحال رخ نمی دهد، این است که التکلیف بالمحال، در جایی است که متعلّق تکلیف، محال باشد، مثل اینکه بگوید: پریدن به آسمان واجب است، ولی در بحث ما، متعلّق تکلیف، صلاة و ترک غصب هستند که هم هر یک به تنهایی در خارج قابل انجام دادن هستند و هم با هم به صورت اجتماع، پس متعلّق تکلیف، محال نیست؛ زیرا محلّ بحث همان طور که خواهد آمد، فرضی است که مندوحه برای مکلّف وجود دارد، لذا او هم می تواند نماز بخواند و هم ترک غصب کند. أمّا آیت الله حکیم معتقد است که در مقام، التّکلیف بالمحال نیز رخ می دهد، به این بیان که ایشان، «لاتغصب» را به «یجب ترک الصّلاة» که لازمه آن است بر می گرداند و لذا صلاة و ترک الصلاة که متعلّق تکلیف هستند، قابل جمع نیستند . ولی کلام ایشان محلّ اشکال است؛ زیرا در صورتی لازمه ی «لاتغصب»، «یجب ترک الصّلاة» است که مندوحه ای نباشد، در حالی که محلّ بحث، جایی است که مندوحه وجود دارد.
وجه اینکه أشاعره تکلیف بالمحال را جایز می دانند، مبنای آنها در تحسین و تقبیح عقلی است که قائلند که «الحسن ما حسّنه الشارع و القبیح ما قبّحه الشارع» و در مورد تکلیف به محال، شارع آن را قبیح نشمرده است.
