23-شهريور-1392, 17:20
قوله: بینما انّ التزاحم بین الوجوب و الحرمۀ من موارده أیضاً.
أقول: اینکه ایشان فرموده: «من موارده»، به این خاطر است که گاهی تزاحم بین واجب و حرام نیست، بلکه بین دو واجب یا دو حرام است. امّا آیا می شود تزاحم در غیر دو عنوانی که نسبت آنها عموم و خصوص من وجه است جریان پیدا کند یا خیر؟ صحیح این است که در غیر عموم و خصوص من وجه تزاحم ممکن نیست؛ زیرا یا نسبت بین دو عنوان، تساوی است، مثل اینکه مفاد خطابی، حرمت غصب باشد و مفاد خطاب دیگر وجوب آن. در اینجا قطعاً تعارض است نه تزاحم؛ زیرا ملاک صحیح در تزاحم، ثبوت مقتضیین در طرفین تزاحم است و معقول نیست که یک عنوان هم مقتضی حرمت داشته باشد و هم مقتضی وجوب. و یا نسبت تباین است که در این صورت تنافی وجود ندارد تا تزاحم یا تعارضی رخ دهد. و یا نسبت، عموم و خصوص مطلق است. در این صورت، دو فرض وجود دارد: الف) عامّ آبی از تخصیص نیست. ب) عامّ آبی از تخصیص است.
در صورت اوّل، جمع عرفی اقتضاء می کند که نسبت به مراد جدّی، عموم مراد نباشد و خطاب خاصّ آن را تخصیص بزند. پس عامّ حجّتی وجود ندارد که بخواهد با خاصّ تزاحم کند.
و امّا در صورت دوم نیز تزاحم نا معقول است؛ زیرا در مثال «أکرم العلماء» و «لا تکرم الفسّاق من العلماء» اگر قرار باشد از باب تزاحم باشد، به این معنا خواهد بود که علم، مقتضی وجوب إکرام است و فسق+ علم مقتضی حرمت اکرام و این نا معقول است؛ زیرا ممکن است که علم به شرط لا از فسق مقتضی وجوب اکرام و علم به شرط فسق (به شرط شیء) مقتضی حرمت إکرام باشد، ولی فرض، این است که «أکرم العلماء» عموم دارد و نسبت به فاسق و عادل لا بشرط است، نه بشرط لا. پس این بدین معناست که علم همیشه مقتضی وجوب اکرام است و گاهی مقتضی حرمت اکرام و این امری نا معقول است کما هو واضحٌ.
أقول: اینکه ایشان فرموده: «من موارده»، به این خاطر است که گاهی تزاحم بین واجب و حرام نیست، بلکه بین دو واجب یا دو حرام است. امّا آیا می شود تزاحم در غیر دو عنوانی که نسبت آنها عموم و خصوص من وجه است جریان پیدا کند یا خیر؟ صحیح این است که در غیر عموم و خصوص من وجه تزاحم ممکن نیست؛ زیرا یا نسبت بین دو عنوان، تساوی است، مثل اینکه مفاد خطابی، حرمت غصب باشد و مفاد خطاب دیگر وجوب آن. در اینجا قطعاً تعارض است نه تزاحم؛ زیرا ملاک صحیح در تزاحم، ثبوت مقتضیین در طرفین تزاحم است و معقول نیست که یک عنوان هم مقتضی حرمت داشته باشد و هم مقتضی وجوب. و یا نسبت تباین است که در این صورت تنافی وجود ندارد تا تزاحم یا تعارضی رخ دهد. و یا نسبت، عموم و خصوص مطلق است. در این صورت، دو فرض وجود دارد: الف) عامّ آبی از تخصیص نیست. ب) عامّ آبی از تخصیص است.
در صورت اوّل، جمع عرفی اقتضاء می کند که نسبت به مراد جدّی، عموم مراد نباشد و خطاب خاصّ آن را تخصیص بزند. پس عامّ حجّتی وجود ندارد که بخواهد با خاصّ تزاحم کند.
و امّا در صورت دوم نیز تزاحم نا معقول است؛ زیرا در مثال «أکرم العلماء» و «لا تکرم الفسّاق من العلماء» اگر قرار باشد از باب تزاحم باشد، به این معنا خواهد بود که علم، مقتضی وجوب إکرام است و فسق+ علم مقتضی حرمت اکرام و این نا معقول است؛ زیرا ممکن است که علم به شرط لا از فسق مقتضی وجوب اکرام و علم به شرط فسق (به شرط شیء) مقتضی حرمت إکرام باشد، ولی فرض، این است که «أکرم العلماء» عموم دارد و نسبت به فاسق و عادل لا بشرط است، نه بشرط لا. پس این بدین معناست که علم همیشه مقتضی وجوب اکرام است و گاهی مقتضی حرمت اکرام و این امری نا معقول است کما هو واضحٌ.
