نکته علمی: روایتی جدید که ممکن است دال بر برائت یا موید ان باشد

[م. مظفری]

برخی در سند جمله ی : "الناس فی سعة ما لا یعلمون " که به عنوان روایت مشهور شده ، و از ادله برائت شمرده شده ، اشکال کرده اند که این جمله در کتب حدیثی معروف نیست ، اما ممکن است روایت دیگری مضمون این جمله را تایید بلکه دلالت کند و آن روایت کتاب كافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌1، ص: 66 است که میفرماید :

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ

الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ وَ فِي

رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ‌.

هر چند این حدیث در مورد تعارض دو خبر است اما ممکن است بگوییم نکته مورد مد نظر امام علیه السلام شک در حکم است ، به صورت علم اجمالی ، و امام در این فرض میفرماید : تکلیفی ندارید و هر کاری که دوست دارید انجام دهید تا حکم برای شما روشن شود. ( واضح است که مکلف این فعل را ترک میکند یا انجام میدهد. هم در برائت و هم در مورد خبرین متعارضین )

[89194]

با سلام

1. القاء خصوصیّت نسبت به بحث تعارض اخبار، نیازمند قرینه ای قویّ می باشد.

2. روایت مذکور در فرض دوران امر بین محذورین است و به فرض این که اختصاص به بحث تعارض اخبار نداشته باشد باید قرینه ای قوی بر این مطلب نیز یافت شود که امام(ع) در صدد قاعده ای در خصوص دوران بین محذورین نبودند.

خلاصه یافتن این توده از قرائن با چشم ظاهر بین ما گویا محال به نظر می رسد.

[رضا اسکندری]

حدیث سعه که در کتب اصول نقل شده است معمولا از کتاب عوالی اللئالی نقل شده و به صورت مرسل است.
اما مضمونی شبیه به آن در روایات ما وارد شده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ بَيْضُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ أَمِيرُ

الْمُؤْمِنِينَ ع يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا. (الکافی

جلد 6 صفحه 297 حدیث 2 و هم چنین المحاسن جلد 2 صفحه 452 حدیث 365)

سند مرحوم کلینی قابل اعتماد است و لذا روایت از نظر سندی مشکلی ندارد اما بحث دلالی آن جای دیگری است. از جمله اینکه روایت مختص به شبهات موضوعیه است و حتی در شبهات موضوعیه هم اطلاق ندارد.

[عالم]

به نظر می رسد از یک راه شاید بتوان الغای خصوصیّت نمود و آن اینکه: حضرت(ع)نفرمودند حتماً یک طرف را بگیر و به آن ادامه بده بلکه فرموده اند آزادی هر کاری دوست داری انجام بده یعنی گویا یک بار انجام بده و یک بار ترک کن، لذا دال بر برائت از تکلیف است.
مگر اینکه گفته شود ظهور روایت در یک فعل است و که تکراری در مواقع بعدی ندارد یا اینکه از روایات دیگر استفاده میشود که اگر یکی را انتخاب کرد همان برای او کافی است ولی دیگر حق ندارد به روایت دیگر اخذ نماید همانگونه که این نکته از روایت «بأیهما اخذت من باب التسلیم وسعک.
البته به شرطی که اشکال عدم مقام بیان بودن به این مطلب نشود

[دلیل]

نکته ای در مورد مطلب اولی که نوشته شده است:
موضوع روایت، شک در تکلیف دوران بین محذورین تعارض نصین است
اولا: همانطور که خود حضرتعالی هم توجه دارید تنقیح مناط باید قطعی باشد
ثانیا: اگر بخواهید بگویید موضوع حکم حضرت به توسعه شک در حکم است باید احتمال خصوصیت در قیود تعارض نصین و دوران بین محذورین را در موضوع حکم حضرت نفی کنید در حالیکه شما هیچ بیانی برای عدم احتمال خصوصیت دراین جهات بیان نکردید