مبانی اصولی موجب انسداد

[سید حسین منافی]

در اصول، برخی مبانی وجود دارد که هر یک از این مبانی به تنهایی منتهی به انسداد خواهد شد، اگرچه به دلایلی برخی از قائلین به این مبانی، إنسداد را منکر هستند.
1- قول به إختصاص حجّیّت خبر واحد به صورت إفاده إطمینان. (اگرچه آیت الله سیستانی با وجود پذیرش این مبنا، إنسداد را قبول ندارد.)
2- قول به عدم حجّیّت توثیق رجالیین (به خاطر عدم احراز حسّی بودن توثیق ایشان.)
3- قول به عدم جریان أصل عدم قرینه متّصله و منفصله مگر در صورت إطمینان به آن.
4- إنکار حجّیّت استصحاب قهقرایی در مورد ظهورات نسبت به ظهورات زمان عصر صدور نصّ.
5- إنکار أصالۀ کون المتکلّم فی مقام البیان کما قال به المیرزا المجدّد الشیرازی.
6- اختصاص حجیّت ظهور به مقصودین به افهام و اینکه ما نه مقصود به افهام ائمّه هستیم و نه مقصود به افهام روات.

[89194]

با سلام و آرزوی توفیقات روز افزون برای حضرت عالی

در مورد شماره ی 6 ، مقصود بالافهام بودن نسبت به روات را لازم دانستید. وجه این کلام چیست؟
آیا دلیلش این است که در بسیاری از روایات، نقل به معنا توسّط شخص راوی صورت گرفته است و لازمه ی آن این است که کسانی که از ظهور الفاظ روایت استفاده می کنند، مقصود به افهام از ناحیه ی راوی باشند؟

سؤال دیگر
ظاهر عبارتتان نشان دهنده ی این است که لازم نیست که ما مقصود به افهام امام - علیه السلام- و روات، هر دو باهم باشیم، بلکه یکی کافی است( زیرا اگر مرادتان لزوم هر دو باهم بود، لازم نبود که برای انسدادی شدن مقصود به افهام بودن از هر دو ناحیه نفی شود).
آیا کسی که مقصود به افهام امام- علیه اسلام - باشد ولی مقصود راوی نباشد( با فرض این که کثیراً نقل به معنا می شود نه عین تعبیر امام- علیه اسلام -) صحیح است که به ظهور کلام راوی تمسّک کند؟

[سید حسین منافی]

با سلام و آرزوی توفیقات روز افزون برای حضرت عالی

در مورد شماره ی 6 ، مقصود بالافهام بودن نسبت به روات را لازم دانستید. وجه این کلام چیست؟
آیا دلیلش این است که در بسیاری از روایات، نقل به معنا توسّط شخص راوی صورت گرفته است و لازمه ی آن این است که کسانی که از ظهور الفاظ روایت استفاده می کنند، مقصود به افهام از ناحیه ی راوی باشند؟

سؤال دیگر
ظاهر عبارتتان نشان دهنده ی این است که لازم نیست که ما مقصود به افهام امام - علیه السلام- و روات، هر دو باهم باشیم، بلکه یکی کافی است( زیرا اگر مرادتان لزوم هر دو باهم بود، لازم نبود که برای انسدادی شدن مقصود به افهام بودن از هر دو ناحیه نفی شود).
آیا کسی که مقصود به افهام امام- علیه اسلام - باشد ولی مقصود راوی نباشد( با فرض این که کثیراً نقل به معنا می شود نه عین تعبیر امام- علیه اسلام -) صحیح است که به ظهور کلام راوی تمسّک کند؟

سلام علیکم. تشکر از پست شما

اینکه قید مقصود به افهام راوی را اضافه کردم، به خاطر این است که اگرچه ما مقصود به افهام معصوم نباشیم، ولی مقصود به افهام راوی که هستیم و اگر راوی ثقه قرائن موجوده بین خود و معصوم را برای ما نقل نکند خلاف وثاقت اوست، پس وجود چنین قرائنی به واسطه وثاقت او دفع می گردد. (این نظریّه استاد شهیدی پور می باشد.)

[89194]

با سلام
نکاتی لازم به ذکر است:

1. به فرض استصحاب قهقرایی را در مورد مذکور انکار کنیم باز هم منجر به انسداد نمی شود؛ زیرا در بسیاری از موارد تردیدی نسبت به یکسان بودن ظهور در عصر ما با عصر معصوم- علیه السلام- وجود ندارد. لذا نوبت به استصحاب نمی رسد.

2. انکار اصل در مقام بیان بودن متکلّم نیز فقط احکامی را که مبتنی بر استفاده از اطلاقند داخل در باب انسداد می کند، در حالی که غیر از این احکام کم نیستند.

3. به فرض این که حجّیّت ظهور مختصّ به مقصودین به افهام باشد، لکن قاعده ی اشتراک احکام حجّت دیگری است که موجب علم به احکام ما می شود و از انسداد جلوگیری می کند.

[سید حسین منافی]

[/size][size=medium]با تشکّر از بیانات شما، راجع به قاعده اشتراک باید گفت که تنها دلیل این قاعده، إجماع محکیّ و إطلاقات ادلّه احکام واقعیّه است. و هیچ روایتی بالخصوص بر این مطلب دلالت نمی کند. صاحب وسائل در کتاب «الفصول المهمّۀ» در بحث روایات قاعده اشتراک روایاتی را مطرح می کند که هیچ یک مربوط به این بحث نیست و مربوط به این است که أحکام تا قیامت تغییری نمی کنند. و لذا اینکه برخی مثل مرحوم مظفّر تواتر روایات بر این قاعده را ادّعاء کرده اند وجهی ندارد.
امّا اجماع منقول، علاوه بر عدم حجّیّت إجماع، محتمل المدرک است و حجّت نمی باشد. و امّا إطلاقات، مبتنی بر پذیرش مبنای أصالۀ کون المتکلّم فی مقام البیان است که این مبنا محلّ إشکال است.
استاد شهیدی پور (دام ظلّه) بی میل به ردّ این قاعده نیستند.
در پایان لازم به ذکر است که أخذ علم در موضوع تکالیف به دو نحوه متصوّر است: یکی آنکه تصویب أشعری است، یعنی علم، تمام الموضوع است. دیگری اینکه علم، جزء الموضوع است، یعنی اگر به وجوب نماز جمعه علم پیدا کردی، نماز جمعه واجب است، ولی اگر به حرمت نماز جمعه علم پیدا کردی، نماز جمعه حرام نمی شود.
آنچه واضح البطلان است، نحوه اوّل است، نه نحوه دوم.