اصل دوم: عدم اعتبار تسبب شرعي در تقدم اصل سببي بر مسببي
مقدمه
اصوليون بالاتفاق اصل سببي بر مسببي را در متخالفين مقدم مي كنند. مثل آنكه لباس متنجسي را با آب مشكوك الطهاره اي شسته است. استصحاب طهارت آب سببي بوده و مقتضي طهارت لباس نيز هست.
در تقدم مزبور اصوليون شرطي را معتبر دانسته اند. اينكه تسبب شرعي باشد. يعني حكم مسبب از آثار و احكام شرعي سبب باشد. چنانچه در مثال ذكر شد. طهارت آب، موضوع شرعي براي طهارت لباسي است كه با آن شسته مي شود. بدين روي طهارت لباس از آثار طهارت آب است.
اما در جايي كه تسبب شرعي نيست. با جريان اصل سببي حكومتي بر اصل مسببي وجود نداشته و هر يك مفاد خود را اثبات مي كنند. مثلا جايي كه مايع مرددي خارج شود و سپس توضي شود. استصحاب بقاء كلي حدث جاري مي شود و استصحاب عدم حدوث جنابت مانع از جريان آن نيست. زيرا گرچه منشا شك در بقاء جامع، حدوث جنابت است لكن اين تسبب شرعي نبوده و اصل ياراي اثبات آن را ندارد.
مدعا
اين شرط در صورتي معتبر است كه وجه تقديم سببي بر مسببي را ورود (كفايه ص431، ظاهر بعض عبارات فرائد/2/737/طبع انتشارات اسلامي) يا حكومت (چنانچه مرحوم نائيني در فوائد/4/682 و آقا ضيا در تعليقه فوائد/4/684 و امام ره در الرسائل/1/246 مدعي شده اند) يا تخصيص (چنانچه در كلمات محمد باقر صدر است. بحوث/6/359) بدانيم.
ولي اگر وجه تقديم قصور مقتضي باشد شرط مزبور معتبر نيست.
تبيين مدعا
در شك سببي مسببي، منشا شك در مسبب، شك در سبب است. علت آنكه در نجاست لباس شك دارد شك در آن است كه آب پاك بوده يا خير. در چنين مواردي عرف خطاب را تنها در سببي جاري دانسته و شامل مسببي نمي داند. چرا كه در حقيقت يك شك بيشتر وجود ندارد و آن شك در سبب است و اگر در مسبب –گرچه متعدد شده و چندين مسبب ديگر وجود داشته باشد- شك دارد اين عيناً همان شك در سبب است كه به صياغتي ديگر و لساني ديگر از آن تعبير مي شود.
اين شكوك تبعه اي از همان شك اول و ظهوري از همان هستند لذا عرف تنها يك شك را موجود مي بيند كه با جريان اصل در آن شك را منتفي و تحير را مرتفع مي بيند. لذا ديگر در طهارت لباس شك نمي كند و مي گويد شارع با تعبد به طهارت آب ديگرشكي نگذاشته است. بلي وجدانا وجود دارد لكن با توجه به اينكه اصيل نيست و تبعي است از اساس يك شك مي بيند كه با يك تعبد نير مرتفع مي شود.
تطبيق مدعا
در اين وجه تقديم، قصور مقتضي و عدم توجه عرف به شك مسببي معيار قرار گرفت و اين معيار در تمام شك هاي سببي مسببي وجود دارد گرچه تسبب شرعي نباشد. همين كه عرف سبب شك را شك در سبب ببيند دليل اصل را شامل مسببي نمي داند. هر چند تسبب شرعي نباشد.
موارد تطبيق
1. استصحاب بقاء قيد
كسي كه شك دارد وضو دارد يا خير. دو شك سببي مسببي برايش تصوير مي شود. شك در بقاي طهارت (قيد) و شك در تحقق نماز با طهارت (مقيد). شك در تحقق نمازِ با طهارت، ناشي از شك در بقاي طهارت است. لكن تسبب شرعي نيست لازمه عقلي بقاي طهارت آن است كه نماز با طهارت واقع مي شود.
در اين مجال ما استصحاب بقاي قيد را جاري و استصحاب عدم مقيد را جاري نمي دانيم و مي گوييم عرف با تعبد به طهارت مساله را حل كرده است. اما طبق ديگر مباني بايد ميان اصل ها تعارض واقع شود.
2. شك در بقاي جزء اول تا زمان تحقق جزء دوم مركب
(مثلا) موضوع رجوع در عده، مركب است از اينكه عده باشد و رجوع محقق شود. شخصي كه شك دارد رجوعش در عده بوده يا وقتي رجوع كرده است كه عده تمام شده است. استصحاب بقاء عده تا زمان رجوع مي كند و در مقابل استصحاب عدم رجوع تا پايان عده نمي كند زيرا منشا شكش در وقوع رجوع در عده، بقاء عده تا زمان شك است. لذا سببي مسببي بوده و فقط در سببي جاري مي شود.
3. ...
4. ...
و...
موافقين مدعا
قدما اصل سببي را بر مسببي مقدم مي كرده اند بدون آنكه تسبب شرعي باشد و متاخرين اشكال كرده اند كه چون تسبب شرعي نيست نادرست است. ارتكاز آنها درست بوده و همان نيز صحيح است نه چيزي كه متاخرين گفته اند. مرحوم خوئي نيز در بعض موارد همين جريان اصل سببي را مدعي شده و گفته در مسبب ديگر شك نداريم كه بخواهيم اصل جاري كنيم. (مصباح/طبع موسسه/2/304) اين حرف طبق مباني خودشان ناتمام است زيرا شك وجدانا باقي است. ارتكاز ايشان نيز همين چيزي است كه ما مدعي شديم.
منبع مطالب:
مباحث خارج حضرت آيت الله گجني دامت بركاته/تاريخ1/12/1394و2/12/1394
بحث از اين مطلب در اين صفحه
http://mobahathah.ir/showthread.php?tid=646آمده است
