مسئله تبعیت احکام للمصالح و المفاسد
در اینکه احکام بر اساس چه غرضی صادر شده اند دو نظریه میان عدلیه است:
نظریه مشهور عدلیه: تابع مصالح و مفاسد در متعلقات هستند.
نظریه غیر مشهور عدلیه: احکام الزاما در متعلقاتشان نیست بلکه ممکن است در خود جعل باشد.
مرحوم آخوند نظریه دوم را اقوی دانسته و احکام را تابع مصالح و مفاسد در خود احکام دانسته است.
استاد گنجی نیز این نظریه را درست دانسته و فرمودند همه احکام تابع یک غرض و آن عبودیت و شناخت بندگی بندگان است.
البته ایشان وجود مصلحت و مفاسد در متعلقات را انکار نمی کنند بلکه احکام را تابع آن نمی دانند
پس گرچه عمل به احکام شرع یک مدینه فاضله به وجود می آورد لکن غرض این نبوده و اینها مبرراتی برای جعل هستند.
فلذا اشکال ترجیح بلا مرجح نیز پیش نمی آید.
در اینکه احکام بر اساس چه غرضی صادر شده اند دو نظریه میان عدلیه است:
نظریه مشهور عدلیه: تابع مصالح و مفاسد در متعلقات هستند.
نظریه غیر مشهور عدلیه: احکام الزاما در متعلقاتشان نیست بلکه ممکن است در خود جعل باشد.
مرحوم آخوند نظریه دوم را اقوی دانسته و احکام را تابع مصالح و مفاسد در خود احکام دانسته است.
استاد گنجی نیز این نظریه را درست دانسته و فرمودند همه احکام تابع یک غرض و آن عبودیت و شناخت بندگی بندگان است.
البته ایشان وجود مصلحت و مفاسد در متعلقات را انکار نمی کنند بلکه احکام را تابع آن نمی دانند
پس گرچه عمل به احکام شرع یک مدینه فاضله به وجود می آورد لکن غرض این نبوده و اینها مبرراتی برای جعل هستند.
فلذا اشکال ترجیح بلا مرجح نیز پیش نمی آید.
[b]العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء[/b]
