سؤال: اطلاق داشتن اجماع

[amirabas]

اینکه در کلمات بزرگان به اطلاق معاقد اجماعات تمسک شده است ، مراد چیست ؟ در حالی که خود آن بزرگواران می فرمایند که اجماع دلیل لبّی است و نمی توان از آن اطلاق گیری کرد و باید به قدر متیقن بسنده کرد .

[amirabas]

نمونه هايى از تمسك به اطلاق اجماع :
1.شيخ انصارى در الاجتهاد و التقليد ص 96 : السابع : هل يجوز الرجوع إلى الأعلم أو الأورع؟ قولان من إطلاق الإجماع المدعى على المنع عن الرجوع و استصحاب الحكم المختار بناء على الاستدلال به لأصل المنع و أصالة عدم حجية فتوى الثاني و ان كان أعلم و من إطلاق أدلة وجوب تقليد الأعلم عند الاختلاف.
2. اوثق الوسائل ص 190 : و أمّا دعوى الإجماع بل الضّرورة على حرمة العمل به فهي في حال الانسداد ممنوعة إذ المتيقّن من الإجماع هو حال الانفتاح خاصّة و لكن هذا الوجه لا يخلو من منع لأن المنساق من الأخبار و إن كان هو ما ذكر إلاّ أن إطلاق الإجماعات المدعاة في كلماتهم شامل لحالتي الانفتاح و الانسداد بل يمكن دعوى بلوغ حرمة العمل به في زمان الانسداد أيضا مبلغ الضّرورة كما لا يخفى‏.
3. مطارح الانظار ص 294 : .........لنا على ذلك أمران الأصل المقرر فيما تقدم بوجوه ثلاثة و إطلاق الإجماعات المزبورة الشاهد على صدقها التتبع في كتب السلف و الخلف على ما سنبين من فساد توهم عدم تناولها للاستمراري‏..................
4.مفاتيح الاصول ص 688: ................و أيضا مقتضى إطلاق الإجماعات المحكية على لزوم الترجيح عند التعارض لزومه مطلقا و لو لم يكن وجه الترجيح منصوصا عليه فتأمل فإذن المعتمد هو الاحتمال الأخير .

[amirabas]

---

در فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام؛ ج‌1، ص: 256: آمده است که :
اجماع مطلق: نقل يا ادّعاى اجماع به عنوان اجماع مطلق.در كلمات فقهاء مطلق گاه صفت اجماع قرار گرفته شده است، مانند اين كه گفته مى‌شود احرام براى حجّ‌تمتّع (- حجّ تمتّع) به اجماع مطلق از داخل مكّه واجب است. مراد اطلاق مورد اجماع است به اين معنا كه موضوع يا حكم اجماعى مقيّد به قيدى نمى‌باشد.

[amirabas]

---

مرحوم نراقی هم در عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص: 781 : عائدة (77) في اختلاف الإجماعات المنقولةإطلاقا و تقييدا : فرموده اند که : قيل: إذا نقل أحد الإجماع على وجوب شي‌ء بقول مطلق- كما إذا قيل:يجب عتق الرقبة في كفّارة الظهار إجماعا- و حكى آخر الإجماع على وجوب ذلك مقيّدا بقيد- كما إذا قيل: يجب عتق الرقبة المؤمنة في كفّارة الظهار إجماعا- لا يجب حمل المطلق على المقيّد، إذ لا يصير كلام بعض قرينة لكلام بعض آخر، نعم يجب العمل بالمقيّد.أقول: حمل المطلق على المقيّد في أخبار الأطهار أيضا ليس إلّا كذلك، كما حقّقنا في الأصول.

[amirabas]

---

شهيد صدر هم در اين باره فرمود اند : بحوث فى علم الاصول ج4 ص 316 : ثم ان الإجماع له معقد و هذا المعقد قد يكون له إطلاق و له قدر متيقن و لا بد من ملاحظة أن كاشفية الإجماع بحساب الاحتمالات بلحاظ القدر المتيقن أقوى من كاشفيته بلحاظ إطلاق معقده، لأن خطأ المجمعين في تشخيص أصل الارتكاز أبعد من خطأهم في تشخيص حدوده و امتداداته.
دروس فى علم الاصول ج 3 ص 132 : مقدار دلالة الإجماع: لما كان كشف الإجماع قائماً على أَساس تجمع إنظار أهل الفتوى على قضية واحدة اختص بالمقدار المتفق عليه ففيما إذا اختلفت الفتاوى بالعموم و الخصوص لا يتم الإجماع الا بالنسبة لمورد الخاصّ. و يعتبر كشف الإجماع عن أصل الحكم بنحو القضية المهملة أقوى دائماً من كشفه عن الإطلاقات التفصيلية للحكم، و ذلك لأنا عرفنا سابقاً ان كشف الإجماع يعتمد على ما يشير إليه من الارتكاز في طبقة الرّواة و من إليهم، و حينما نلاحظ الارتكاز المكتشف بالإجماع نجد ان احتمال وقوع الخطأ في تشخيص حدوده و امتداداته من قبل المجمعين أقوى نسبياً من احتمال خطأهم في أصل إدراك ذلك الارتكاز، فان الارتكاز بحكم كونه قضية معنوية غير منصبة في ألفاظ محددة قد يكتنف الغموض بعض امتداداته و إطلاقاته.

[روشنائی]

استاد شایعی در جلسه راهنما فرمودند با توجه به این عبارت:
حينما تتّفق كلمة الفقهاء في مسألة على لفظ واحد فإنّ الإجماع في الفرض المذكور يعبّر عنه بالإجماع اللفظي، و مثاله ما لو قال الفقهاء إنّ الفقّاع حرام. أمّا حينما يعبّرون عن رأيهم المتّحد في مسألة بألفاظ مختلفة فإنّ الإجماع في هذا الفرض يعبّر عنه بالإجماع اللبّي. ذلك لأنّ الاتّفاق بينهم إنّما هو في المضمون دون اللفظ. و قد ذكروا أنّ الثمرة المترتّبة على ذلك هي أنّ الإجماع لو كان من قبيل الإجماع‏ اللفظي‏ فإنّ من الممكن التمسّك بإطلاقه أو عمومه و هكذا يمكن إجراء سائر الأصول اللفظيّة عليه من قبيل أصالة الظهور و أصالة عدم النقل و أصالة الحقيقة و غيرها. و أمّا لو كان الإجماع من قبيل الإجماع اللبّي فإنّ من غير الممكن التمسّك بالأصول اللفظيّة في مورده، فليس للفقيه إلّا أن يتمسّك بالقدر المتيقّن من معقد الإجماع. مثلا لو أمكن تحصيل الإجماع على نجاسة العصير العنبي إلّا أنّ كلمات الفقهاء في التعبير عن ذلك مختلفة فبعضها مثلا كان بهذا اللفظ: «العصير العنبي نجس»، و بعضها كان بهذا اللفظ: «العصير العنبي المغلي محكوم بالنجاسة»، و البعض الآخر كان بهذا اللفظ: «يلزم المكلّف تطهير الإناء الذي أصابه العصير العنبي و الذي لم يذهب ثلثاه بالغليان» و هكذا. فهنا يكون المتحصّل من مجموع هذه الكلمات هو نجاسة العصير العنبي إلّا أنّه لو وقع الشكّ في إطلاق النجاسة فإنّ من غير الممكن استظهاره، ذلك لعدم اتّحاد كلمات الفقهاء لفظا فهي و إن لم تكن متنافية إلّا أنّها متفاوتة سعة و ضيقا، فلعلّ من أفاد المعنى الضيّق لا يريد الإطلاق. من هنا لا يسع المحصّل للإجماع إلّا التمسّك بالقدر المتيقّن من مجموع الكلمات. صنقور، محمد، المعجم الأصولى ؛ ج‏1 ؛ ص54
اگر اجماع لفظی باشد و بر لفظ واحد اجماع شده است، معقد اجماع اطلاق دارد؛ چون به منزله ادله لفظی است وگر نه لبی است و به قدر متیقن رجوع می شود.

[سید محمود فریمانه]

بسم الله الرحمن الرحیم
به نظر میرسد ما یک اطلاق اجماع داریم که مدعی این است که اجماع اطلاق ندارد بلکه قدر متیقن دارد لانه دلیل لبی، اما یک اجماع بر اطلاق داریم وبه تعبیر دیگر در چند مورد تصریح به اجماع داریم نه اینکه به صورت غیر مقید باشد. کما اینکه در مورد سیره هم که دلیل لبی است گاهی سیره بر اطلاق داریم کما ادعی ذلک بالنسبة الی برائة العقلائیة الممضاة من الاستاذ الشهیدی حفظه الله، که فرموده اند برائت عقلائیه دلیل لبی است که اطلاق دارد یعنی هم بین موالی وعبید عقلائیه ثابت می دانند برائت را فیما لم یصل الیهم التکلیف وان احتملناه وهم بین عبید ومولای حقیقی لغفلتهم عرفا من الفرق بین المولی العرفی والحقیقی.
واینکه تفصیل استاد شایعی را مطرح کردند اما نگفتند که موارد ادعای اطلاق اجماع از قبیل قسم اول است، وخیلی بعید است ونادر است که در موردی اجماع لفظی محقق شود پس باید فکر دیگری کرد که شاید مطالب فوق راهی برای چاره باشد. والله العالم

[amirabas]

بسم الله الرحمن الرحیم
به نظر میرسد ما یک اطلاق اجماع داریم که مدعی این است که اجماع اطلاق ندارد بلکه قدر متیقن دارد لانه دلیل لبی، اما یک اجماع بر اطلاق داریم وبه تعبیر دیگر در چند مورد تصریح به اجماع داریم نه اینکه به صورت غیر مقید باشد. کما اینکه در مورد سیره هم که دلیل لبی است گاهی سیره بر اطلاق داریم کما ادعی ذلک بالنسبة الی برائة العقلائیة الممضاة من الاستاذ الشهیدی حفظه الله، که فرموده اند برائت عقلائیه دلیل لبی است که اطلاق دارد یعنی هم بین موالی وعبید عقلائیه ثابت می دانند برائت را فیما لم یصل الیهم التکلیف وان احتملناه وهم بین عبید ومولای حقیقی لغفلتهم عرفا من الفرق بین المولی العرفی والحقیقی.
واینکه تفصیل استاد شایعی را مطرح کردند اما نگفتند که موارد ادعای اطلاق اجماع از قبیل قسم اول است، وخیلی بعید است ونادر است که در موردی اجماع لفظی محقق شود پس باید فکر دیگری کرد که شاید مطالب فوق راهی برای چاره باشد. والله العالم

1. مراد شما از اجماع بر اطلاق چیست ؟ (آیا مرادتان این است که قدر متیقن یک اجماعی ، اطلاق است ؟ )
2. اجماعاتی که دارای معقد هستند که تعداد آنها هم در فقه کم نیست ، همه اجماع لفظی می باشند .

[سید حسین منافی]

حقّ در مسأله، این است که تفاوتی بین اجماع بر مطلب معیّن و إجماع إصطیادی نیست و در هر دو نوع از إجماع، باید مبانی مختلف در حجّیّت إجماع بررسی شود.
بنابر نظریّه إجماع دخولی، می توان إطلاق گیری کرد؛ زیرا فرض، این است که معصوم در بین آنهاست و کلام او إطلاق دارد.
بنابر نظریّه إجماع لطفی نیز إطلاق گیری می شود؛ زیرا اگر إطلاق، مطابق نظر معصوم نباشد، لطف، إقتضاء می کرد که جلوی آن را بگیرد و هم چنین است بنابر مبنای تقریر.
بنابر نظریّه حدس، باید در مسأله تفصیل داد. اگر مجمعین عین لفظ معصوم یا مضمون آن را نقل کرده اند، می توان إطلاق گیری کرد، ولی اگر إحتمال دهیم که مجمعین با إصطیاد از کلمات معصومین، این فتوا را داده اند، نمی توان إطلاق گیری کرد؛ زیرا اطلاق، ظهور ظنّی است و ما بنابر مبنای حدس به دنبال یقین به نظر معصوم هستیم، در حالی که فرض، این است که یقین نداریم که نظر فقهاء شامل همه شقوق می شود، پس چگونه به نظر معصوم یقین پیدا کنیم؟!