سلام
مطالب زیر از دروس خارج فقه آیت الله شبیری زنجانی استخراج شده است. (در صورت لزوم آدرس مطالب را در تالار قرار خواهم داد)
مرحوم شیخ در بعضی از جاهای مکاسب بر اساس مبنای انسداد مشی می‌کند که به مواردی از آن اشاره می نمائیم:
1. در بعضی موارد، یک مطلبی که شهرت بر آن قائم است و اجماع منقول و برخی مقربات دیگر هم وجود دارد، ایشان با در نظر گرفتن مجموع این امور و بر اساس انسداد، فتوی می‌دهد. با در نظر گرفتن این موارد، مبنایی را از کلام شیخ انصاری می فهمیم – که خودمان هم این مبنا را بعید نمی دانیم - و آن این است که انسداد علم (منظور انسداد عامّ است نه انسداد خاص) امري دور از واقعيت نيست. از اين رو شهرت قوي در مسئله كه قريب به اجماع باشد در صورتي كه معارض قوي در مقابل آن نباشد خود يكي از ادله است. لذا ملاحظه اقوال علماء لازم است تا ببينيم آيا شهرتي در كار است يا نه؟ زيرا اگر ظن قوي به فتوايي پيدا شود و لو اين ظن به حدّ اطمينان كه ظن خاص است نرسد خودش دليل مستقل است، البته اگر دليل مخالف قابل اعتنايي در مقابلش نباشد.
2. مرحوم شیخ در جایی می‌فرماید: اگر کسی مبالاتی نسبت به مخالفت با شهرت، بلکه اجماع نداشته باشد، تمسک به اطلاق ادله رهن کرده و می‌گوید که رهن معاطاتی هم لازم است. کلمه «من لایبالی کذا» طعن به چنین اشخاصی است و لذا مرحوم آخوند برای اینکه این طعن وارد نشود، می‌گوید که اشخاصی هم که اهل مبالات هستند به همین مطلب قائل هستند. شما چرا این حرف را به لاابالی نسبت می‌دهید؟!
از این فرمایش شیخ بنده این مطلب را استفاده می‌کنم که شیخ در مکاسب قائل به انسداد است، زیرا اگر شیخ انسداد را قبول نداشته باشد، هیچ وقت به شهرتی که در اصول آن را خیلی محکم ردّ کرده و از ظنون خاصه نشمرده است، استناد نمی‌کرد و کسی را که با این شهرت مخالفت بکند را «لاابالی» خطاب نمی‌کرد.
3. شيخ انصاري در اشكال دوم خود، عموميت احكام وضعي نسبت به صبيان را به مشهور نسبت ميدهد با توجه به عدم حجيت شهرت در نزد شيخ انصاري، ممکن است علت نسبت اين امر به مشهور، این باشد كه شيخ انصاري قائل به انسداد است، ولي چون مسأله مورد نزاع بوده، نخواسته است صريحاً نظر خود را بيان كند بلكه با اشاراتي در اصول و نيز با فتواي بر طبق قول مشهور در فقه، اين مبناي خود را اعلام كرده است، پس ايشان شهرت را از باب ظن خاص حجت نميداند ولي از باب مطلق ظن حجت ميداند.
4. مرحوم شيخ انصاري در مورد بطلان معاملات صبي نخست حديث رفع قلم را مطرح ساخته و استدلال به آن را ناتمام ميداند، سپس به اجماع محكي كه شهرت عظيمه مؤيد آن است استناد ورزيده و درباره وجود و عدم وجود اجماع بسيار بحث كرده و در نهايت اين اشكال را مطرح كرده كه از كلام بسياري از فقهاء بر ميآيد كه اجماع در مسأله تحقّق نيافته (نعم لقائل ان يقول انّ ما عرفت من المحقق و العلامة و ولده و القاضي و غيرهم خصوصاً المحقق الثاني... يدل علي عدم تحقّق الاجماع) با اين حال ميافزايد: (و كيف كان فالعمل علي المشهور، و يمكن ان يستأنس له ايضاً بما ورد في الاخبار المستفيضة...)
از اين عبارت بر ميآيد كه ايشان شهرت را به عنوان دليل تام ميداند و اخبار مستفيضه را به عنوان دليل ديگر مسأله مطرح ميسازد، حال اين اشكال مطرح ميگردد كه شيخ انصاري كه در رسائل به گونه مفصّل حجّيت شهرت را ابطال ساخته، چگونه در اين جا به شهرت استناد ورزيده است.
اگر گفته شود كه شايد شيخ مطلب رسائل را نخست نگاشته، ولي بعداً از آن عدول كرده و به حجيت شهرت گراييده، يا بر عكس، مطلب مكاسب را نخست تحرير كرده، بعد در هنگام تأليف مكاسب مبناي اصولي وي تغيير كرده، پس اشكالي در بين نيست. خلاصه تناقض بين دو كلام رسائل و مكاسب در صورتي ميتواند مطرح باشد كه اين دو را در يك زمان نگاشته باشد، ولي اگر اين دو متن در دو زمان باشد، اشكالي در بين نيست، چون تغيير انظار خصوصاً در مورد شيخ انصاري طبيعي است.
در پاسخ ميگوييم كه شيخ به رسائل و مكاسب اهتمام تام داشته و هر دو را محور بحث و تدريس خود قرار ميداده و تا آخر در مطالب اين دو كتاب دست ميبرده و مطالب آنها را اصلاح ميكرده است، اگر شيخ از مبناي اوليه خود عدول كرده است، بايد به هر حال يكي از دو كتاب رسائل يا مكاسب را كه بر طبق اين مبنا نگارش يافته تصحيح ميكرده است، بنابراين اشكال تناقض بين عبارت مكاسب با مبناي اصولي شيخ در رسائل پابرجاست. پس در پاسخ اشكال به طور اجمال باید گفت كه شيخ انصاری، شهرت را از باب ظن خاص معتبر نميداند ولي ايشان چون به تماميت ادله انسداد متمايل است، شهرت را از اين باب حجّت ميداند.
5. جناب شیخ انصاری در ابتدای بیع مکاسب در تعریف بیع، به کلامی از کتاب المصباح المنیر استشهاد می نماید.
اشکال این است که جناب شیخ حتی به برخي از مسلمات هم اطمينان پيدا نمي‌کند، چطور در اينجا به کلام يک لغوي اعتماد کرده است؟! اين خيلي مستبعد است که ما بگوييم شيخ اطمينان و اعتماد به کلام مصباح نموده است. در حالي که ايشان لغويين را در اصول و امثال آن قبول ندارد. تنها پاسخ قانع کننده این است که جناب شیخ لا اقل در برخی از جاهای مکاسب بر طبق انسداد مشی نموده است که این مورد یکی از آن جاها است.
6. شیخ انصاری معاطات را مفید ملک جایز می داند و در این نظریه به اجماع تمسک می کند و به واسطه اجماع، اصالة اللزوم را کنار می گذارد؛ البته اجماعی که ایشان ادعا می کند اجماع محکمی نیست و اگر کسی انسداد را تمام نداند و بگوید که ما قطع به ثبوت اجماع نداریم، (زیرا از شیخ مفید و برخی دیگر نظری بر خلاف این نظر نقل شده است) در این صورت می‌تواند بگوید که مقتضای اصل عبارت از لزوم است؛ ولی شیخ با توجه به انسداد این اجماع را پذیرفته است. و توجیه دیگری نمی توان برای کلام شیخ به دست آورد.
7. در بیع فاسد، در صورتی که مالک اشتباهاً عین را اقباض کرده باشد و مشتری هم اشتباهاً عین را قبض کرده باشد و مشتری جهلا بعد از قبض، استیفای منافع بکند و از عین مقبوضه منتفع بشود، در اینجا هر چند مشتری معصیت نکرده است، ولی بحث در ثبوت ضمان است. شیخ بر اساس کلام علامه و شهرت، تمایل به ضمان پیدا کرده است. علامه در تذکره دعوای اجماع کرده است و شهرت هم که مسلم است. لذا شیخ قول به ضمان را اختیار کرده و تعبیر به «لا يخلو من قوة» نموده است.
اجماع منقول و شهرت که به عنوان ظن خاص حجت نیست و اگر هم قرار بر حجیت آن باشد، تنها از باب ظن انسدادی حجت است.
مطالب زیر از دروس خارج فقه آیت الله شبیری زنجانی استخراج شده است. (در صورت لزوم آدرس مطالب را در تالار قرار خواهم داد)
مرحوم شیخ در بعضی از جاهای مکاسب بر اساس مبنای انسداد مشی می‌کند که به مواردی از آن اشاره می نمائیم:
1. در بعضی موارد، یک مطلبی که شهرت بر آن قائم است و اجماع منقول و برخی مقربات دیگر هم وجود دارد، ایشان با در نظر گرفتن مجموع این امور و بر اساس انسداد، فتوی می‌دهد. با در نظر گرفتن این موارد، مبنایی را از کلام شیخ انصاری می فهمیم – که خودمان هم این مبنا را بعید نمی دانیم - و آن این است که انسداد علم (منظور انسداد عامّ است نه انسداد خاص) امري دور از واقعيت نيست. از اين رو شهرت قوي در مسئله كه قريب به اجماع باشد در صورتي كه معارض قوي در مقابل آن نباشد خود يكي از ادله است. لذا ملاحظه اقوال علماء لازم است تا ببينيم آيا شهرتي در كار است يا نه؟ زيرا اگر ظن قوي به فتوايي پيدا شود و لو اين ظن به حدّ اطمينان كه ظن خاص است نرسد خودش دليل مستقل است، البته اگر دليل مخالف قابل اعتنايي در مقابلش نباشد.
2. مرحوم شیخ در جایی می‌فرماید: اگر کسی مبالاتی نسبت به مخالفت با شهرت، بلکه اجماع نداشته باشد، تمسک به اطلاق ادله رهن کرده و می‌گوید که رهن معاطاتی هم لازم است. کلمه «من لایبالی کذا» طعن به چنین اشخاصی است و لذا مرحوم آخوند برای اینکه این طعن وارد نشود، می‌گوید که اشخاصی هم که اهل مبالات هستند به همین مطلب قائل هستند. شما چرا این حرف را به لاابالی نسبت می‌دهید؟!
از این فرمایش شیخ بنده این مطلب را استفاده می‌کنم که شیخ در مکاسب قائل به انسداد است، زیرا اگر شیخ انسداد را قبول نداشته باشد، هیچ وقت به شهرتی که در اصول آن را خیلی محکم ردّ کرده و از ظنون خاصه نشمرده است، استناد نمی‌کرد و کسی را که با این شهرت مخالفت بکند را «لاابالی» خطاب نمی‌کرد.
3. شيخ انصاري در اشكال دوم خود، عموميت احكام وضعي نسبت به صبيان را به مشهور نسبت ميدهد با توجه به عدم حجيت شهرت در نزد شيخ انصاري، ممکن است علت نسبت اين امر به مشهور، این باشد كه شيخ انصاري قائل به انسداد است، ولي چون مسأله مورد نزاع بوده، نخواسته است صريحاً نظر خود را بيان كند بلكه با اشاراتي در اصول و نيز با فتواي بر طبق قول مشهور در فقه، اين مبناي خود را اعلام كرده است، پس ايشان شهرت را از باب ظن خاص حجت نميداند ولي از باب مطلق ظن حجت ميداند.
4. مرحوم شيخ انصاري در مورد بطلان معاملات صبي نخست حديث رفع قلم را مطرح ساخته و استدلال به آن را ناتمام ميداند، سپس به اجماع محكي كه شهرت عظيمه مؤيد آن است استناد ورزيده و درباره وجود و عدم وجود اجماع بسيار بحث كرده و در نهايت اين اشكال را مطرح كرده كه از كلام بسياري از فقهاء بر ميآيد كه اجماع در مسأله تحقّق نيافته (نعم لقائل ان يقول انّ ما عرفت من المحقق و العلامة و ولده و القاضي و غيرهم خصوصاً المحقق الثاني... يدل علي عدم تحقّق الاجماع) با اين حال ميافزايد: (و كيف كان فالعمل علي المشهور، و يمكن ان يستأنس له ايضاً بما ورد في الاخبار المستفيضة...)
از اين عبارت بر ميآيد كه ايشان شهرت را به عنوان دليل تام ميداند و اخبار مستفيضه را به عنوان دليل ديگر مسأله مطرح ميسازد، حال اين اشكال مطرح ميگردد كه شيخ انصاري كه در رسائل به گونه مفصّل حجّيت شهرت را ابطال ساخته، چگونه در اين جا به شهرت استناد ورزيده است.
اگر گفته شود كه شايد شيخ مطلب رسائل را نخست نگاشته، ولي بعداً از آن عدول كرده و به حجيت شهرت گراييده، يا بر عكس، مطلب مكاسب را نخست تحرير كرده، بعد در هنگام تأليف مكاسب مبناي اصولي وي تغيير كرده، پس اشكالي در بين نيست. خلاصه تناقض بين دو كلام رسائل و مكاسب در صورتي ميتواند مطرح باشد كه اين دو را در يك زمان نگاشته باشد، ولي اگر اين دو متن در دو زمان باشد، اشكالي در بين نيست، چون تغيير انظار خصوصاً در مورد شيخ انصاري طبيعي است.
در پاسخ ميگوييم كه شيخ به رسائل و مكاسب اهتمام تام داشته و هر دو را محور بحث و تدريس خود قرار ميداده و تا آخر در مطالب اين دو كتاب دست ميبرده و مطالب آنها را اصلاح ميكرده است، اگر شيخ از مبناي اوليه خود عدول كرده است، بايد به هر حال يكي از دو كتاب رسائل يا مكاسب را كه بر طبق اين مبنا نگارش يافته تصحيح ميكرده است، بنابراين اشكال تناقض بين عبارت مكاسب با مبناي اصولي شيخ در رسائل پابرجاست. پس در پاسخ اشكال به طور اجمال باید گفت كه شيخ انصاری، شهرت را از باب ظن خاص معتبر نميداند ولي ايشان چون به تماميت ادله انسداد متمايل است، شهرت را از اين باب حجّت ميداند.
5. جناب شیخ انصاری در ابتدای بیع مکاسب در تعریف بیع، به کلامی از کتاب المصباح المنیر استشهاد می نماید.
اشکال این است که جناب شیخ حتی به برخي از مسلمات هم اطمينان پيدا نمي‌کند، چطور در اينجا به کلام يک لغوي اعتماد کرده است؟! اين خيلي مستبعد است که ما بگوييم شيخ اطمينان و اعتماد به کلام مصباح نموده است. در حالي که ايشان لغويين را در اصول و امثال آن قبول ندارد. تنها پاسخ قانع کننده این است که جناب شیخ لا اقل در برخی از جاهای مکاسب بر طبق انسداد مشی نموده است که این مورد یکی از آن جاها است.
6. شیخ انصاری معاطات را مفید ملک جایز می داند و در این نظریه به اجماع تمسک می کند و به واسطه اجماع، اصالة اللزوم را کنار می گذارد؛ البته اجماعی که ایشان ادعا می کند اجماع محکمی نیست و اگر کسی انسداد را تمام نداند و بگوید که ما قطع به ثبوت اجماع نداریم، (زیرا از شیخ مفید و برخی دیگر نظری بر خلاف این نظر نقل شده است) در این صورت می‌تواند بگوید که مقتضای اصل عبارت از لزوم است؛ ولی شیخ با توجه به انسداد این اجماع را پذیرفته است. و توجیه دیگری نمی توان برای کلام شیخ به دست آورد.
7. در بیع فاسد، در صورتی که مالک اشتباهاً عین را اقباض کرده باشد و مشتری هم اشتباهاً عین را قبض کرده باشد و مشتری جهلا بعد از قبض، استیفای منافع بکند و از عین مقبوضه منتفع بشود، در اینجا هر چند مشتری معصیت نکرده است، ولی بحث در ثبوت ضمان است. شیخ بر اساس کلام علامه و شهرت، تمایل به ضمان پیدا کرده است. علامه در تذکره دعوای اجماع کرده است و شهرت هم که مسلم است. لذا شیخ قول به ضمان را اختیار کرده و تعبیر به «لا يخلو من قوة» نموده است.
اجماع منقول و شهرت که به عنوان ظن خاص حجت نیست و اگر هم قرار بر حجیت آن باشد، تنها از باب ظن انسدادی حجت است.
