9-آذر-1393, 21:31
کلامی اصولی در تمسک به عمومات:
نکته اصولی
سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا تمسک به عموم اوفوا بالعقود متوقف بر این است که ما هر قطعه ای از زمان را مصداقی برای عام فرض کنیم یا نیاز به فرض نیست؟
در اینجا دو مبنا وجود دارد:
مبنای شیخ اعظم انصاری(ره)
ایشان می فرمایند دو حالت در اینجا متصور است:
اگر در عام هر قطعه ای از زمان را یک مصداق برای موضوع حساب کنیم می توانیم در صورتی که یک زمانی از تحت عام خارج شد به عام تمسک کنیم زیرا یک مصداقش به وسیله دلیل خارج شده است ولی عمومات شامل مصادیق دیگر می شوند.
اگر در عام هر قطعه ای از زمان را یک مصداق برای موضوع حساب نکنیم در صورت خروج یک زمان از تحت عام دیگر نمی توانیم به عام تمسک کنیم بلکه باید استصحاب حکم مخصص را بکنیم.
مثال
فرض کنیم اکرام العلماء اکرام همه علما را واجب نموده است ولی دلیلی می گوید اکرام زید در روز شنبه واجب نیست، طبق مبنای شیخ اگر هر قطعه ای از زمان را مصداقی برای اکرام بدانیم بعد از تخصیص خوردن روز شنبه به عام تمسک می کنیم و اکرام زید واجب می شود ولی اگر زمان را اینگونه تصور نکنیم بعد از تخصیص دیگر نمی توانیم به عام تمسک کنیم بلکه حکم مخصص یعنی عدم وجوب اکرام می آید.
لذا در بحث ما در صورتی می توانیم به اوفوا بالعقود تمسک کنیم که هر قطعه ای از زمان را مصداقی برای عام فرض کنیم.
دیدگاه استاد
ایشان بر خلاف شیخ انصاری می گویند این نوع تصور کردن زمان لازم نیست زیرا حتی در صورتی که چنین چیزی را هم قائل نباشیم دو احتمال وجود دارد
الف: تصرف در عام
یا اینکه باید در عام تصرف کنیم و بگوییم زید از تحت عام خارج شده،در این صورت چون موضوع از بین رفته است و زید اصلا خارج می شود دیگر زمینه ای برای اصاله الاطلاق باقی نمی ماند.
ب: تصرف در اطلاق
در این فرض هیچ کس از تحت عام خارج نمی شود بلکه فقط راجع به زید از اطلاق رفع ید می کنیم و می گوییم اکرام زید در روز شنبه لازم نیست ، در این صورت زمینه برای اصاله الاطلاق باقی می ماند زیرا فرد از تحت عام خارج نشده است و ما فقط در اطلاق تصرف کرده ایم.
وقتی امر دائر بین این دو تصرف شد باید ببینیم مبنای ما در دوران امر بین تصرف در عام و یا اطلاق چیست؟
اگر مانند شیخ انصاری که در اطلاق قائل به مقدمات حکمت است دلیلی که در طرف مقابل وجود دارد نسبت به اصاله الاطلاق ورود پیدا می کند زیرا یکی از مقدمات حکمت این است که دلیل در مقابل اطلاق وجود نداشته باشد.
پس طبقمبنایشیخانصاریبرایتمسکبهاینآیهنیازبهاینکههرقطعهایاززمانرامصداقیبرایعامبگیریمنیست.
مبنای آخوند خراسانی
مرحوم آخوند مبنای دیگری در این زمینه دارند ایشان می فرمایند عمومات هم با اصالت الاطلاق درست می شود لذا تقدیم یکی بر دیگری مشکل می شود زیرا ایشان می گوید اگر موقع تکلم قرینه یا قیدی آورده نشود هم ظهور اطلاقی منعقد می شود هم ظهور عمومی پس وجهی برای تقدیم یکی بر دیگری نداریم.
به عبارت دیگر طبق مبنای ایشان اگر هنگام تكلّم قرينه‌اي نباشد، ظهور اطلاقي منعقد مي‌شود و براي انعقاد ظهور اطلاقي به ظرف عمل احتياج نخواهيم داشت بر خلاف مرحوم شیخ اعظم انصاری که می گویند برای انعقاد ظهور اطلاقی باید تا ظرف عمل قرینه ای نباشد.
اشکال
اشکالی که به این مبنا در بحث ما وارد می شود این است که در مورد اطلاق دو صورت متصور است:
قرینه متصل باشد.
در صورت وجود قرینه متصل این دلالت وضعی قرینه بر تصرف در اطلاق می شود و ظهور اطلاقی شکل نمی گیرد لذا عام مقدم می شود و اشکالی پیش نمی آید.
قرینه متصل نباشد.
ولی در صورت عدم اتصال قرینه هیچکدام از عام و مطلق بر دیگری ترجیحی ندارند و عام را که دلالتش وضعی است نمی توانیم بر اطلاق مقدم کنیم زیرا بر اساس مبناي مرحوم آخوند، هر چند دلالت عمومات وضعي است، نه بالاطلاق، ولي بايد مقدمات اطلاق را هم درست بکنيم، زيرا وقتي عام داخل مي‌شود، يک مدخولي دارد و ما بايد با اطلاق آن مدخول عموم را استفاده بکنيم. پس با اينکه دلالت عام وضعي است، ولي چون بايد اطلاق مدخولش را درست کنيم، قهراً دلالت عام هم اطلاقي خواهد شد، پس دلالت هر دو اطلاقی است و نمی توانیم یکی را بر دیگری مقدم کنیم.
وقتی هیچکدام از اطلاق و عموم بر دیگری ترجیحی ندارند ما باید در یکی از آنها تصرف کنیم یا در اطلاق و یا در عموم، مثلاً یا در عموم افرادي «أوفوا بالعقود» تصرف کرده و بگوييم: بيع فضولي که از اقسام عقود است، خارج از تحت عام است، ويا در اطلاقي که به حسب ازمان اقتضاء مي‌کند که حکم از اول ثابت باشد، تصرف کنیم، پس بنابراين اگر ما بخواهيم با اين عمومات صحت فضولي را اثبات بکنيم، متوقف بر اين است که ما عموم را بر اطلاق ترجيح بدهيم، در حالي که اين عمومات ترجيحي بر اطلاق ندارد لذا بايد از اصول دیگر استفاده کنیم.
جواب استاد(اختلاف مبنايي بين شيخ و آخوند)
جواب اين اشکال مربوط به اختلافی مبنایی بین مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی است که در ادامه به آن می پردازیم:
مساله محل اختلاف(دوران امر بین تخصیص و تخصص)
مسئله‌ي مورد اختلاف عبارت از اين است که لفظ در يک معنايي استعمال شده است و مراد هم روشن است، ولي نمي‌دانيم که آيا اين استعمال مجازي است يا به نحو حقيقت است. مثلاً يقيناً مي‌دانيم که زيد احترام ندارد، در مقابل آن هم عبارت «أکرم العلماء» را داريم. حال ما نمي‌دانيم که آيا زيد عالم نيست و به همين جهت احترام ندارد و در نتيجه هيچ تصرفي در «أکرم العلماء» نشده است، يا اينکه عالم است، ولي تخصيص خورده و از تحت عموم «أکرم العلماء» خارج شده است؟
مبنای آخوند خراسانی
ایشان مساله را به دو بخش تقسیم می کند و می فرمایند:
الف: در صورتی که مراد روشن باشد
در اينجا چون مراد روشن است و مي‌دانيم که «أکرم العلماء» زيد را نگرفته است، نه بالارادة الاستعمالي، بنابر اينکه کسي عام را مجاز بداند، يا در اراده جدّي زيد را نگرفته است، حال چه زيد عالم باشد و از تحت عام تخصيص خورده باشد و يا جاهل باشد و تخصصاً خارج از آن باشد، در هر صورت چون مراد روشن است، نمي‌توانيم اصل عدم تخصيص را جاري کرده و بگوييم: زيد تخصصاً از تحت عام خارج است و در نتيجه بگوييم که زيد عالم نيست و در جاهاي ديگر هم احکام جهل را بر او حمل بکنيم، مرحوم آخوند مي‌فرمايند که در اينجا اصل عدم تخصيص جاري نمي‌شود.پس در این فرض که نمي‌دانيم آيا زيد عالم است يا عالم نيست و نمي‌توانيم به «أکرم العلماء» تمسک نموده و بگوييم: بايد به اين زيد عالم احترام بشود.
ب: صورتی که مراد جدی روشن نیست.
در این صورت مي‌توانيم به اصالة العموم تمسک بکنيم، مثلاً «أکرم العلماء» آمده است و از طرف ديگر هم گفته شده است که «لا تکرم زيداً»، ما هم دو زيد داريم: يک زيد عالم و يک زيد جاهل.
ايشان مي‌فرمايد: چون در اينجا شک ما در مراد و اراده‌ي جدّي «أکرم العلماء» است و نمي‌دانيم که شامل اين زيد عالم هم مي‌شود يا نه، چون شک در مراد است، بايد به عام تمسک کرده و به زيد عالم هم احترام بگذاريم.
مبناي شيخ اعظم انصاری
شيخ انصاري حتی در مواردی که مراد روشن است و شک در نحوه‌ي اراده داريم که آيا اراده به نحو حقيقت است، يا مجاز،می فرمایند بايد اصالة الحقيقة را حفظ کنيم و در عام تصرف نکنیم.
بنابراين اینگونه می توانیم از اشکال به آخوند جواب دهیم که به عموم افرادي اوفوا بالعقود مي توانیم تمسک کنیم، زيرا ما شک در مراد داريم که آيا از «أوفوا بالعقود»فضولي هم اراده شده است يا نه؟ تمام افراد مراد است، يا فضولي خارج از تحت عام است؟در اينجا که شک در مراد داريم، مي‌توانيم به اصالة العموم تمسک کنيم، ولي راجع به زمان اول -که هنوز اجازه نيامده است- نظر آخوند عبارت از اين است که يقيناً اطلاق اين زمان را نمي‌گيرد، حال يا اصلاً موضوعي براي اصالة الاطلاق نيست و يا چون مراد نسبت به اين زمان روشن است، اصالة الاطلاق جاري نيست.
نکته اصولی
سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا تمسک به عموم اوفوا بالعقود متوقف بر این است که ما هر قطعه ای از زمان را مصداقی برای عام فرض کنیم یا نیاز به فرض نیست؟
در اینجا دو مبنا وجود دارد:
مبنای شیخ اعظم انصاری(ره)
ایشان می فرمایند دو حالت در اینجا متصور است:
اگر در عام هر قطعه ای از زمان را یک مصداق برای موضوع حساب کنیم می توانیم در صورتی که یک زمانی از تحت عام خارج شد به عام تمسک کنیم زیرا یک مصداقش به وسیله دلیل خارج شده است ولی عمومات شامل مصادیق دیگر می شوند.
اگر در عام هر قطعه ای از زمان را یک مصداق برای موضوع حساب نکنیم در صورت خروج یک زمان از تحت عام دیگر نمی توانیم به عام تمسک کنیم بلکه باید استصحاب حکم مخصص را بکنیم.
مثال
فرض کنیم اکرام العلماء اکرام همه علما را واجب نموده است ولی دلیلی می گوید اکرام زید در روز شنبه واجب نیست، طبق مبنای شیخ اگر هر قطعه ای از زمان را مصداقی برای اکرام بدانیم بعد از تخصیص خوردن روز شنبه به عام تمسک می کنیم و اکرام زید واجب می شود ولی اگر زمان را اینگونه تصور نکنیم بعد از تخصیص دیگر نمی توانیم به عام تمسک کنیم بلکه حکم مخصص یعنی عدم وجوب اکرام می آید.
لذا در بحث ما در صورتی می توانیم به اوفوا بالعقود تمسک کنیم که هر قطعه ای از زمان را مصداقی برای عام فرض کنیم.
دیدگاه استاد
ایشان بر خلاف شیخ انصاری می گویند این نوع تصور کردن زمان لازم نیست زیرا حتی در صورتی که چنین چیزی را هم قائل نباشیم دو احتمال وجود دارد
الف: تصرف در عام
یا اینکه باید در عام تصرف کنیم و بگوییم زید از تحت عام خارج شده،در این صورت چون موضوع از بین رفته است و زید اصلا خارج می شود دیگر زمینه ای برای اصاله الاطلاق باقی نمی ماند.
ب: تصرف در اطلاق
در این فرض هیچ کس از تحت عام خارج نمی شود بلکه فقط راجع به زید از اطلاق رفع ید می کنیم و می گوییم اکرام زید در روز شنبه لازم نیست ، در این صورت زمینه برای اصاله الاطلاق باقی می ماند زیرا فرد از تحت عام خارج نشده است و ما فقط در اطلاق تصرف کرده ایم.
وقتی امر دائر بین این دو تصرف شد باید ببینیم مبنای ما در دوران امر بین تصرف در عام و یا اطلاق چیست؟
اگر مانند شیخ انصاری که در اطلاق قائل به مقدمات حکمت است دلیلی که در طرف مقابل وجود دارد نسبت به اصاله الاطلاق ورود پیدا می کند زیرا یکی از مقدمات حکمت این است که دلیل در مقابل اطلاق وجود نداشته باشد.
پس طبقمبنایشیخانصاریبرایتمسکبهاینآیهنیازبهاینکههرقطعهایاززمانرامصداقیبرایعامبگیریمنیست.
مبنای آخوند خراسانی
مرحوم آخوند مبنای دیگری در این زمینه دارند ایشان می فرمایند عمومات هم با اصالت الاطلاق درست می شود لذا تقدیم یکی بر دیگری مشکل می شود زیرا ایشان می گوید اگر موقع تکلم قرینه یا قیدی آورده نشود هم ظهور اطلاقی منعقد می شود هم ظهور عمومی پس وجهی برای تقدیم یکی بر دیگری نداریم.
به عبارت دیگر طبق مبنای ایشان اگر هنگام تكلّم قرينه‌اي نباشد، ظهور اطلاقي منعقد مي‌شود و براي انعقاد ظهور اطلاقي به ظرف عمل احتياج نخواهيم داشت بر خلاف مرحوم شیخ اعظم انصاری که می گویند برای انعقاد ظهور اطلاقی باید تا ظرف عمل قرینه ای نباشد.
اشکال
اشکالی که به این مبنا در بحث ما وارد می شود این است که در مورد اطلاق دو صورت متصور است:
قرینه متصل باشد.
در صورت وجود قرینه متصل این دلالت وضعی قرینه بر تصرف در اطلاق می شود و ظهور اطلاقی شکل نمی گیرد لذا عام مقدم می شود و اشکالی پیش نمی آید.
قرینه متصل نباشد.
ولی در صورت عدم اتصال قرینه هیچکدام از عام و مطلق بر دیگری ترجیحی ندارند و عام را که دلالتش وضعی است نمی توانیم بر اطلاق مقدم کنیم زیرا بر اساس مبناي مرحوم آخوند، هر چند دلالت عمومات وضعي است، نه بالاطلاق، ولي بايد مقدمات اطلاق را هم درست بکنيم، زيرا وقتي عام داخل مي‌شود، يک مدخولي دارد و ما بايد با اطلاق آن مدخول عموم را استفاده بکنيم. پس با اينکه دلالت عام وضعي است، ولي چون بايد اطلاق مدخولش را درست کنيم، قهراً دلالت عام هم اطلاقي خواهد شد، پس دلالت هر دو اطلاقی است و نمی توانیم یکی را بر دیگری مقدم کنیم.
وقتی هیچکدام از اطلاق و عموم بر دیگری ترجیحی ندارند ما باید در یکی از آنها تصرف کنیم یا در اطلاق و یا در عموم، مثلاً یا در عموم افرادي «أوفوا بالعقود» تصرف کرده و بگوييم: بيع فضولي که از اقسام عقود است، خارج از تحت عام است، ويا در اطلاقي که به حسب ازمان اقتضاء مي‌کند که حکم از اول ثابت باشد، تصرف کنیم، پس بنابراين اگر ما بخواهيم با اين عمومات صحت فضولي را اثبات بکنيم، متوقف بر اين است که ما عموم را بر اطلاق ترجيح بدهيم، در حالي که اين عمومات ترجيحي بر اطلاق ندارد لذا بايد از اصول دیگر استفاده کنیم.
جواب استاد(اختلاف مبنايي بين شيخ و آخوند)
جواب اين اشکال مربوط به اختلافی مبنایی بین مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی است که در ادامه به آن می پردازیم:
مساله محل اختلاف(دوران امر بین تخصیص و تخصص)
مسئله‌ي مورد اختلاف عبارت از اين است که لفظ در يک معنايي استعمال شده است و مراد هم روشن است، ولي نمي‌دانيم که آيا اين استعمال مجازي است يا به نحو حقيقت است. مثلاً يقيناً مي‌دانيم که زيد احترام ندارد، در مقابل آن هم عبارت «أکرم العلماء» را داريم. حال ما نمي‌دانيم که آيا زيد عالم نيست و به همين جهت احترام ندارد و در نتيجه هيچ تصرفي در «أکرم العلماء» نشده است، يا اينکه عالم است، ولي تخصيص خورده و از تحت عموم «أکرم العلماء» خارج شده است؟
مبنای آخوند خراسانی
ایشان مساله را به دو بخش تقسیم می کند و می فرمایند:
الف: در صورتی که مراد روشن باشد
در اينجا چون مراد روشن است و مي‌دانيم که «أکرم العلماء» زيد را نگرفته است، نه بالارادة الاستعمالي، بنابر اينکه کسي عام را مجاز بداند، يا در اراده جدّي زيد را نگرفته است، حال چه زيد عالم باشد و از تحت عام تخصيص خورده باشد و يا جاهل باشد و تخصصاً خارج از آن باشد، در هر صورت چون مراد روشن است، نمي‌توانيم اصل عدم تخصيص را جاري کرده و بگوييم: زيد تخصصاً از تحت عام خارج است و در نتيجه بگوييم که زيد عالم نيست و در جاهاي ديگر هم احکام جهل را بر او حمل بکنيم، مرحوم آخوند مي‌فرمايند که در اينجا اصل عدم تخصيص جاري نمي‌شود.پس در این فرض که نمي‌دانيم آيا زيد عالم است يا عالم نيست و نمي‌توانيم به «أکرم العلماء» تمسک نموده و بگوييم: بايد به اين زيد عالم احترام بشود.
ب: صورتی که مراد جدی روشن نیست.
در این صورت مي‌توانيم به اصالة العموم تمسک بکنيم، مثلاً «أکرم العلماء» آمده است و از طرف ديگر هم گفته شده است که «لا تکرم زيداً»، ما هم دو زيد داريم: يک زيد عالم و يک زيد جاهل.
ايشان مي‌فرمايد: چون در اينجا شک ما در مراد و اراده‌ي جدّي «أکرم العلماء» است و نمي‌دانيم که شامل اين زيد عالم هم مي‌شود يا نه، چون شک در مراد است، بايد به عام تمسک کرده و به زيد عالم هم احترام بگذاريم.
مبناي شيخ اعظم انصاری
شيخ انصاري حتی در مواردی که مراد روشن است و شک در نحوه‌ي اراده داريم که آيا اراده به نحو حقيقت است، يا مجاز،می فرمایند بايد اصالة الحقيقة را حفظ کنيم و در عام تصرف نکنیم.
بنابراين اینگونه می توانیم از اشکال به آخوند جواب دهیم که به عموم افرادي اوفوا بالعقود مي توانیم تمسک کنیم، زيرا ما شک در مراد داريم که آيا از «أوفوا بالعقود»فضولي هم اراده شده است يا نه؟ تمام افراد مراد است، يا فضولي خارج از تحت عام است؟در اينجا که شک در مراد داريم، مي‌توانيم به اصالة العموم تمسک کنيم، ولي راجع به زمان اول -که هنوز اجازه نيامده است- نظر آخوند عبارت از اين است که يقيناً اطلاق اين زمان را نمي‌گيرد، حال يا اصلاً موضوعي براي اصالة الاطلاق نيست و يا چون مراد نسبت به اين زمان روشن است، اصالة الاطلاق جاري نيست.
