10-آذر-1393, 21:43
معیار در صدق فضولی
سوال: آیا معیار در فضولی عدم مالکیت و تسلط بر مال است یا اینکه عدم سلطه بر عقد و لو شخص ملک خود را مورد معامله قرار دهد؟
معيار در فضولي، عدم سلطه شخص بر عقد است لذا شيخ در ادامه مي‌فرمايد: آن طوري که از کلمات بزرگان استفاده مي‌شود، معيار فضولي عبارت از اين است که شخص سلطه به عقد نداشته باشد و لو اینکه خودش مالک باشد.
نسبت بين سلطه بر عقد و سلطه بر مال (عموم و خصوص من وجه)
البته بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که بين سلطه بر عقد و سلطه بر مال و عين خارجي نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. مثلاً ممکن است کسي تسلط خارجي بر عين و مال داشته باشد؛ ولي سلطه به عقد نداشته باشد مانند اشخاصي که حق تصرف در مال تحت سلطه خود را به جهت حقوق ديگران ندارند، کما اينکه اگر کسي مالش را نزد ديگري رهن گذاشته باشد، در عين حالي که مالک است، ولي اگر عقدي را اجزاء بکند، عقدش فضولي خواهد بود.
پس بنابراين ممکن است کسي مالک باشد، ولي عقدش فضولي باشد. از طرف ديگر هم ممکن است کسي مالک نباشد، ولي عقدش هم فضولي نباشد، مانند کسي که از مالک وکالت دارد. در چنين موردي هر چند شخص مالک نيست، ولي عقدش هم فضولي نخواهد بود. يا در جايي که شخص ولايت بر مالک دارد، در عين حالي که مالک نيست، ولي عقدش فضولي نخواهد بود.
خلاصه اينکه بين سلطه بر عقد و سلطه بر مال، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است و فضولي اختصاص به مواردي ندارد که غير مالک عقدي را بخواند، بلکه اگر مالک هم حق انجام عقد را نداشته باشد، باز هم عقدش فضولي خواهد بود.
سوال: آیا معیار در فضولی عدم مالکیت و تسلط بر مال است یا اینکه عدم سلطه بر عقد و لو شخص ملک خود را مورد معامله قرار دهد؟
معيار در فضولي، عدم سلطه شخص بر عقد است لذا شيخ در ادامه مي‌فرمايد: آن طوري که از کلمات بزرگان استفاده مي‌شود، معيار فضولي عبارت از اين است که شخص سلطه به عقد نداشته باشد و لو اینکه خودش مالک باشد.
نسبت بين سلطه بر عقد و سلطه بر مال (عموم و خصوص من وجه)
البته بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که بين سلطه بر عقد و سلطه بر مال و عين خارجي نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. مثلاً ممکن است کسي تسلط خارجي بر عين و مال داشته باشد؛ ولي سلطه به عقد نداشته باشد مانند اشخاصي که حق تصرف در مال تحت سلطه خود را به جهت حقوق ديگران ندارند، کما اينکه اگر کسي مالش را نزد ديگري رهن گذاشته باشد، در عين حالي که مالک است، ولي اگر عقدي را اجزاء بکند، عقدش فضولي خواهد بود.
پس بنابراين ممکن است کسي مالک باشد، ولي عقدش فضولي باشد. از طرف ديگر هم ممکن است کسي مالک نباشد، ولي عقدش هم فضولي نباشد، مانند کسي که از مالک وکالت دارد. در چنين موردي هر چند شخص مالک نيست، ولي عقدش هم فضولي نخواهد بود. يا در جايي که شخص ولايت بر مالک دارد، در عين حالي که مالک نيست، ولي عقدش فضولي نخواهد بود.
خلاصه اينکه بين سلطه بر عقد و سلطه بر مال، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است و فضولي اختصاص به مواردي ندارد که غير مالک عقدي را بخواند، بلکه اگر مالک هم حق انجام عقد را نداشته باشد، باز هم عقدش فضولي خواهد بود.
