امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 4 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ولایت فقیه سهم امام
#1
ولایت فقیه نسبت به خصوص سهم امام ( علیه السلام ) :
در رابطه با ولایت فقیه نسبت به سهم امام ( علیه السلام ) ابتدا باید برخی از کلمات اعلام را بررسی کرده و سپس به ادله پرداخته می¬شود .
محقق حلی در شرائع :
يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابةكما يتولى أداء ما يجب على الغائب‌
جناب محقق حلی می فرمایند که صرف سهم امام ( علیه السلام ) توسط کسی صورت می گیرد که حکم از باب نیابت به او محوّل شده است .
در کلام ایشان دو نکته مهم به چشم می خورد اول آنکه حکم به او محوّل شده است و دوم آنکه این محول شدن حکم به او از به جهت نیابت او باشد که این دو خصوصیت در مورد فقیه جامع الشرائط صادق است بنابر این مرحوم محقق ولایت فقیه را در سهم امام ( علیه السلام ) می پذیرد .
کلام صاحب جواهر ره :
المسألة الخامسة صرح غير واحد بأنه يجب أن يتولى صرف حصة الإمام (عليه السلام) في الأصناف الموجودين بناء على أن الحكم فيه ذلك في زمن الغيبة من اليه الحكم ممن جمع شرائط الفتوى بحق النيابة التي جعلها الشارع له خاصة في أمثال ذلك، فيصرفه مؤديا به ما على الامام (عليه السلام) من الإتمام للخمس

ایشان در توضیح عبارت مرحوم محقق من الیه الحکم را به فقیه جامع الشرائط برای فتوا تفسیر کرده اند .
کلام شهید ثانی در مسالک :
قوله: «من إليه الحكم بحق النيابة».
المراد به الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، لأنه نائب الإمام عليه السلام و منصوبه، فيتولى عنه الإتمام لباقي الأصناف مع إعواز نصيبهم، كما يجب عليه- عليه السلام- ذلك مع حضوره و الى ذلك أشار بقوله: كما يتولى أداء ما يجب على الغائب». و لو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف.
ایشان نیز من الیه الحکم را به فقیه جامع الشرائط تفسیر کردند و حکم تصرف فقیه را به همه کسانی که قائل به وجوب صرف خمس شده اند ، نسبت داده است .
در توضیح این کلام مرحوم شهید ثانی باید گفت که در مورد خمس مسالک مختلفی وجود دارد ، عده ای در مورد خمس قائل به ایصاء و وصیت به خمس تا ظهور امام زمان ( علیه السلام ) شده اند و عمده فقها از متقدمین و متأخرین مگر عده ی کمی قول به صرف خمس را پذیرفته اند که شهید ثانی در مسالک می فرماید هر کس که قول به صرف را پذیرفته است ، قول به صرف توسط حاکم و فقیه جامع الشرائط را نیز را قبول کرده است .
شیخ انصاری ره :
شیخ انصاری در کتاب الخمس می نویسد :
و ربّما أمكن القول بوجوب الدفع إلى المجتهد، نظرا إلى عموم نيابته و كونه حجّة الإمام على الرعيّة و أمينا عنه و خليفة له، كما استفيد ذلك كلّه من الأخبار . لكنّ الإنصاف: أنّ ظاهر تلك الأدلّة ولاية الفقيه عن الإمام عليه السلام على الأمور العامّة، لا مثل خصوص أمواله عليه السلام و أولاده مثلا.
نظر مرحوم شیخ در این باره این است که متصدی صرف سهم امام ( علیه السلام ) ، فقیه است .
ادله شیخ انصاری :
شیخ ره برای دلیل این حکم به عموم ادله نیابت فقیه ، حجت بودن فقیه ، امین امام ( علیه السلام ) بودن فقیه و خلیفه بودن او از طرف امام ( علیه السلام ) اشاره می کند .
بعد می فرماید انصاف این است که گفته شود ظاهر این ادله ، ولایت فقیه از طرف امام ( علیه السلام ) بر امور عامه است نه بر اموال شخصی امام ( علیه السلام ) .
نظر مرحوم آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه :
مرحوم فقیه همدانی در مصباح الفقیه می فرماید :
و الحاصل: أنّه يفهم من تفريع إرجاع العوام إلى الرواة على جعلهم حجّة عليهم أنّه أريد بجعلهم حجّة إقامتهم مقامه في ما يرجع فيه إليه، لا مجرّد حجّية قولهم في نقل الرواية و الفتوى، فيتمّ المطلوب.

ایشان از بین عناوینی که مرحوم شیخ انصاری بیان می کند روی عنوان حجت تکیه کرده و این حجت بودن فقیه از سوی امام عصر ( علیه السلام ) را از توقیعی که مرحوم صدوق نقل می کند ، استفاده کرده است
و من تدبّر في هذا التوقيع الشريف يرى أنّه- عليه السّلام- قد أراد بهذا التوقيع إتمام الحجّة على شيعته في زمان غيبته بجعل الرواة حجّة عليهم على وجه لا يسع لأحد أن يتخطّى عمّا فرضه اللّه معتذرا بغيبة الإمام، ‌لا مجرّد حجّية قولهم في نقل الرواية أو الفتوى؛ فإنّ هذا مع أنّه لا يناسبه التعبير ب‍ «حجتي عليكم» لا يتفرّع عليه مرجعيتهم في الحوادث الواقعة التي هي عبارة عن الجزئيات الخارجية التي من شأنها الإيكال إلى الإمام، كفصل الخصومات و ولاية الأوقاف و الأيتام و قبالة الأراضي الخراجية التي قصرت عنها أيدي سلاطين الجور الذين يجوز التقبّل منهم، و غير ذلك من موارد الحاجة إلى الرجوع إلى الإمام
با تدبر در این توقیع شریف در می یابیم که مراد حضرت از اینکه فقهاء را حجت خود قرار داده اند این است که آنان مرجع مردم در زمان غیبت باشند نه آنکه قول آنان در نقل روایت و فتوا حجت باشد .
توقیع شریف امام زمان ( علیه السلام ) :
مرحوم صاحب وسائل به نقل از کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق این توقیع را چنین نقل می کند :
وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً- قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا- فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ
استدلال به این روایت برای ولایت فقیه ، منوط به عهد نبود الف و لام در الحوادث است . چرا که اگر عهد باشد ولایت فقیه منحصر به همان موارد سوال می شود و اگر برای جنس باشد ، حضرت در تمامی حوادث ارجاع به فقیه می دهد .
اشکال مرحوم خوانساری به این روایت : الف و لام برای عهد است
ایشان در ضمن ادله ولایت فقیه در کتاب التجارات به این توقیع اشاره می کند و بعد در رد آن چنین می فرمایند :
و التوقيع لم يعلم المراد من الحوادث المذكورة فيها لأنّ الظاهر أنّ اللّام فيه للعهد
الف و لام در الحوادث ، عهد است و اشاره به همان موارد سوالی بوده که اسحاق بن یعقوب مطرح کرده است و نمی توان از آن عمومیت حوادث و در نتیجه ولایت فقیه را اثبات کنیم .
لا اقل شک می کنیم که عهد است یا جنس ، اصل موافق با عهد بودن و ولایت نداشتن کسی بر شخص دیگری است .
رد این اشکال : حکم معلل است .
در پاسخ به این اشکال باید گفت که حکم در این روایت معلل است و هر کجا که حکم معلل باشد و علت حکم بیان شده باشد این علت موجب تعمیم و تخصیص حکم می شود و حتی اگر الف و لام برای عهد باشد باز هم ضرری به عمومیت نمی زند چرا که تعلیل بیان شده در روایت (فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ ) موجب تعمیم یافتن حکمِ رجوع به فقها می شود و مخصوص به مسائل مطرح شده نخواهد بود .
اشکال مطرح شده به این بیان استاد
به این بیان می توان اشکال کرد که علت در جایی تعمیم و تخصیص می کند که موضوع حکم مبیّن و مشخص باشد اما اگر موضوع مجمل باشد مثل این روایت نمی توان گفت که حکم نسبت به موضوع، تعمیم و تخصیص یافته است .
اشکال سندی این روایت :
اشکال وارد این روایت ، ضعف سندی است . سند این روایت به این شرح می باشد :
مرحوم صدوق در کتاب اکمال الدین و تمام النعمه از مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ نقل می کند که او از مرحوم کلینی و ایشان از إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ این توقیع را نقل می کند . که در این سند تنها مرحوم کلینی توثیق خاص دارند و دو نفر دیگر از مجاهیل هستند و سند روایت را ضعیف می کند .
عدم جبر سند به عمل مشهور :
به استناد عمل مشهور نیز ، به جهت جبران ضعف سندی روایت نمی توان تمسک جست چرا که عمل مشهور باید معلوم الاسناد به این روایت باشد و از آنجایی که برای عمل مشهور مستندات دیگری غیر از این روایت می توان یافت ، بنا بر این عمل مشهور نمی تواند جابر ضعف سند این روایت باشد .
اشکال دلالی این روایت :
در صورتی فقیه بر حوادث ولایت خواهد داشت که خود آن حادثه به فقیه ارجاع داده شده باشد اما در روایت فیها آمده است که به معنای این است در این حوادث به فقیه مراجعه کنید که فهم عرفی از این عبارت رجوع به فقیه در فهم و حل حکم و آثار مترتب بر موضوع است به عنوان مثال وقتی می گویند در این وصیت به فلانی رجوع کنید وصیت ارجاع به او نمی شود بلکه توضیح وصیت به او ارجاع شده است .
اگر مورد متعلق ارجاع شک شد که حکم است یا خود حادثه ، مقتضای اصل و قاعده عدم ولایت است .
بیان مرحوم خوانساری در استدلال به این روایت
این فقیه محقق برای استدلال به این روایت ، ولایت داشتن فقیه را از نکته هایی از این روایت استفاده می کند که یکی از این نکته ها را چنین مطرح می نماید :
و منها التعليل بكونهم «حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه» فإنّه إنّما يناسب الأمور الّتي يكون المرجع فيها الرأي و النظر و إلّا كان المناسب أن يقول إنّهم حجج الله
با توجه به آنکه امام عصر ( علیه السلام ) حجت بودن فقها را به خودشان نسبت داده نه به خداوند متعال و حجت امام بودن با ولایت سازگار است و گر نه اگر در احکام حجت بودند مناسب بود که حجج الله بگویند نه حجتی .
اشکال به این بیان مرحوم خوانساری :
اولا حجت عبارت است از منجزیت ومعذوریت و با توجه به فهم عرفی ارتباطی بین حجیت و ولایت وجود ندارد و بین این دو تناسبی نیست .
ثانیا حجت بودن فقها از طرف امام ( علیه السلام ) به جهت این بوده است که حامل علم امام به مردم بوده اند .
که به این مطلب و واسطه علمی بودن علما بین مردم و امام ( علیه السلام ) در آیات و روایات اشاره شده است .
در تفسیر آیه هجده سوره سبأ اینگونه روایت شده است
حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّ أَهْلَ بَيْتِي يُؤْذُونَنِي وَ يُقَرِّعُونَنِي‏ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ ع أَنَّهُمْ قَالُوا قُوَّامُنَا وَ خُدَّامُنَا شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ فَكَتَبَ ع وَيْحَكُمْ أَ مَا تَقْرَءُونَ مَا قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى‏ الَّتِي‏ بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً وَ نَحْنُ وَ اللَّهِ الْقُرَى الَّتِي بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا وَ أَنْتُمُ الْقُرَى الظَّاهِرَةُ.
امام ( علیه السلام ) قریه هایی را که در آنها برکت قرار داده شده به خودشان و قریه های ظاهری را که بین این قریه های با برکت و مردم قرار داده شده به علما تفسیر فرمودند.
ثالثا وجه اینکه حجت به خودشان نسبت داده اند این است که در عرض امام ( علیه السلام ) کسی حجت الله نخواهد بود در مورد سلمان فارسی این گونه گفته شده است :
وَ عَنْ طَاهِرِ بْنِ عِيسَى الْوَرَّاقِ الْكَشِّيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ السَّمَرْقَنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ( علیه السلام ) أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ فِيهِ‏ أَنَّ سَلْمَانَ كَانَ مُحَدَّثاً قَالَ إِنَّهُ كَانَ مُحَدَّثاً عَنْ‏ إِمَامِهِ‏ لَا عَنْ رَبِّهِ لِأَنَّهُ لَا يُحَدَّثُ عَنِ اللَّهِ إِلَّا الْحُجَّةُ.
سلمان که آن همه عظمت و مقام داشته است ، محدث از خداوند متعال نبوده بلکه محدث از طرف امام بوده است .
با توجه به مطالب بیان شده این روایت نمی تواند مستندی برای اثبات ولایت فقیه باشد .
بیانی دیگر برای توجیه استدلال به توقیع :
مرحوم اصفهانی در حاشیه مکاسب ،توجیهی برای تمسک به این توقیع شریف بیان کرده اند
أنّ الرجوع في حكم الحوادث الواقعة إلى العالم به أمر يعد من بديهيات الإسلام، و لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب حتى يكتبه في عداد المسائل التي أشكلت عليه.
رجوع به حاکم برای حکم شرعی امری بدیهی در اسلام بوده به گونه ای که برای عموم مردم مخفی نمانده بود تا چه رسد به فردی مثل اسحاق بن یعقوب . بنا براین نیاز ی به بازگو کردن آن نیست .
رد این توجیه :
خود مرحوم اصفهانی در رد این توجیه استدلال می گوید
و الثالث منها مدفوع: بوقوع مثل ذلك عن من هو أجلّ من إسحاق بن يعقوب بمراتب، فهذا احمد بن إسحاق المعدود من الوكلاء و السفراء و الأبواب فقد سأل أبا الحسن الهادي عليه السّلام و قال: (من أعامل و عمن أخذ و قول من اقبل؟ فقال عليه السّلام: العمري ثقتي فما أدّى إليك عني فعني يؤدّي، و ما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له و أطع، فإنّه الثقة المأمون)
در روایات ، کسانی از رجوع به عالم سوال می کردند که به مراتب بالاتر از اسحاق بن یعقوب بوده اند . کسانی مثل احمد بن اسحاق قمی که او را به عمری و پسرش ارجاع می دهند .
روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع :
دلیل دیگری که قائلین به ولایت فقیه ، بدان می توانند تمسک کنند روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع است
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَمْ يُوصِ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى قَاضِي الْكُوفَةِ فَصَيَّرَ عَبْدَ الْحَمِيدِ الْقَيِّمَ بِمَالِهِ وَ كَانَ الرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَ مَتَاعاً وَ جَوَارِيَ فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِيدِ الْمَتَاعَ فَلَمَّا أَرَادَ بَيْعَ الْجَوَارِي ضَعُفَ قَلْبُهُ فِي بَيْعِهِنَّ إِذْ لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ صَيَّرَ إِلَيْهِ الْوَصِيَّةَ وَ كَانَ قِيَامُهُ فِيهَا بِأَمْرِ الْقَاضِي لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ( علیه السلام ) وَ قُلْتُ لَهُ يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَا يُوصِي إِلَى أَحَدٍ وَ يُخَلِّفُ جَوَارِيَ فَيُقِيمُ الْقَاضِي رَجُلًا مِنَّا لِيَبِيعَهُنَّ أَوْ قَالَ يَقُومُ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنَّا فَيَضْعُفُ قَلْبُهُ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْقَيِّمُ بِهِ مِثْلَكَ وَ مِثْلَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَلَا بَأْسَ.
عبدالحمید از طرف قاضی کوفه ، قیم اموال مردی شیعی که وصیت نکرده بود ، شده بود بعد از بیع اموال ، در فروش کنیز ها با توجه به بحث فروج بودن آنها ، دچار تردید گردید که آیا این فعل او صحیح است یا خیر . محمد بن اسماعیل این مطلب را از امام صادق ( علیه السلام ) پرسید و حضرت پاسخ فرمودند : اگر مثل تو و مثل عبدالحمید باشد ، اشکالی ندارد .
که با توجه به تعابیر رجالیون در مورد محمد بن اسماعیل بن بزیع می توان به فقاهت و عدالت و وثاقت او پی برد
پاسخ
 سپاس شده توسط السید


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  کیفیت دلالت اما الحوادث الواقعه بر ولایت فقیه منتظرالقائم 4 7,437 14-اسفند-1396, 12:03
آخرین ارسال: مسعود عطار منش

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان