امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 3 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
واگذاری وام خودرو
#1
آیا واگذاری وام خودرو به دیگران جایز است.(به اینگونه که در نهایت ماشین و وام به نام واگذار کننده صادر خواهد شد اما وی هیچگونه بهره و استفاده ای از آن نمی برد و همه شرایط را واگذار به دیگری می کند).
شبهه ی در ذهن این است : با واگذاری وام به دیگری در واقع شخص واگذار کننده مبلغ مثلا 9 میلیون وام را که باید خود او مثلا 14 میلیون اقساط به بانک پرداخت می نمود به دیگری واگذار می کند و در عوض به او می گوید تو باید بدهی من به بانک به 14 میلیون است را پرداخت کنی ؟ آیا این شرعی است؟
اگر شبهه ای ندارد توضیح کاملتر بیان کنید.
اگر شبهه دارد چه راهی برای حل آن دارید؟
البته در ذهن بنده هم بعضی از راه حل ها وجود دارد؟
پاسخ
#2
به طور کلی در وام های با بهره باید به عقود شرعیه مانند نقد و نسئیه باز گردانده شود و بدون آن ربا و حرام است خب اگر طبق عقد عمل شود- مثلا اگر عقد نقد و نسیئه باشد خریدار از طرف بانک از ایران خودرو ماشین را می خرد و سپس به خودش به قیمت بیشتر به صورت اقساطی می فروشد - صحیح است و گرنه رباست و لذا استفاده خارجی ملاک نیست مهم این است که وام گیرنده طبق عقد شرعی با بانک عمل کند
پاسخ
 سپاس شده توسط العبد
#3
سلام
با تشکر از جواب دهنده، اما ظاهراً سوال را کامل متوجه نشدید!
پاسخ
#4
ظاهرا جواب داده شده مطابق سوال است
توضیح بیشتر :اگر شما خودرو را طبق ضوابط شرعی از بانک خریداری کردید یعنی ماشینی که مثلا قیمت آن 9 میلیون نقد و 14 میلیون نسیه یا قسطی است را نسیه یا قسطی به مبلغ 14 میلیون خریداری کردید ،ماشین را دقیقا به همین قیمت و با همین شرائط به دیگری واگذاری می کنید نه اینکه 9 میلیون بفروشید و شرط کنید که خریدار وام 14 میلیونی شما را بپردازد ، در ضمن مهم نیست که در خارج ماشین به نام شما یا به نام دیگری بخورد.
پاسخ
 سپاس شده توسط صبح
#5
جواب برادر جواهری درست است. بانک به شما وکالت می دهد که از طرف او یک ماشین 9 میلیونی نقدی (قبل از گرونی)بخری بعد به خودت بفروشی به 14 میلیون قسطی با شرایط خاص. شما هم این کار را انجام می دهی. این معامله صحیح و شرعی است.
حال با شخصی دیگر معامله جدید می بندی و ماشین را به او میفروشی به 14 میلیون قسطی. (البته در این فرض او به شما بدهکار است و شما به بانک مگر این که بانک راضی شود که بدهی شما به خریدار شما منتقل شود که در این صورت کلا شما بریء الذمه می شوی و خریدار شما به بانک بدهکار می شود. یعنی یک حواله فقهی محقق میشود) در صورتی هم که بانک به حواله راضی نشود شما می توانی در ضمن فروش ماشین با خریدار شرط کنی که قسط ماشین را به شما تملیک کند بعد از طرف شما به بانک بپردازد(یعنی کلا دفترچه اقساط دست مشتری باشد و او پرداخت کند ولی از طرف شما)
پاسخ
#6
یه سوال دیگه :
ایا با این که طرف وام گیرنده متوجه چنین قراردادی نیست و فقط قرار داد را امضا میکند با این عنوان که دارم وام خودرو میگیرم(که عمده مردم با همین عنوان و بدون توجه به قرار داد شرعی وام خودرو میگیرند)بازهم وام جزو عقود شرعی شمرده میشود یا خیر؟
توجه موقع امضاء و قرار داد لازم است یا خیر؟
پاسخ
#7
سوال در واگذاری وام خودرو است نه اصل ماشین،

فرض دیگر: وامی(با کارمزد 6 درصد) با توجه به کارکرد حساب(علی الوجه الشرعی) به کسی تعلق گرفته است، حال یکی از رفقای او تقاضای پول قرض دارد .
شخص می گوید پول ندارم اما اگر می خواهی همین وامی را که گرفته ام به تو بدهم و خودت قسط هایش را بپرداز. که نتیجتا شخص قرض گیرنده 6 درصد اضافه می پردازد.

در فروش واحد های مسکونی دارای وام هم شبهه ای در ذهن است:
گاهی بعد از فروش خریدار از قسط دادن پشیمان می شود و به فروشنده می گوید وام را خودت پرداخت کن و من 20 میلیون به شما نقد می پردازم که در این صورت در مقابل این 20میلیون فروشنده باید مثلا 30 میلیون به بانک بپردازد.!!!!!
آیا این فرض شبهه دارد . در صورتی که معامله ی جدید صورت نگیرد و آیا نیاز به اقاله و ... دارد یا همین مقدار کافی است برای تبدیل قرار دادی که قسمتی از ثمن آن نسیه بوده است به قرارداد کاملاً نقد؟؟؟
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان