امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 2 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دلالت نهی در معاملات بر فساد
#1
[size=mكتاب نكاح (زنجانى)؛ ج‌7، ص: 2278
دلالت نهی بر فساد در معاملات
نهى در معاملات به حسب استعمالات رايج عرفى بر سه قسم است: گاهى ارشاد به عدم وقوع آن معامله و به معناى فساد آن است. نهى‌كننده مى‌خواهد بگويد اين كار را نكن كه انجام نمى‌پذيرد و به غرض خودت نمى‌رسى، مانند اينكه كسى بگويد اگر مى‌خواهى از گرفتارى نجات پيدا كنى به فلان شخص مراجعه نكن يا مانند امر و نهى طبيب براى بهبودى مريض. در اينگونه موارد نهى دال بر مبغوضيت منهى عنه نيست و هيچ گونه مولويتى در آن نيست كه اگر انجام ندادى به من توهين شده و فقط مى‌گويد راه رسيدن به هدف تو چنين است و لذا حرمت از آن استفاده نمى‌شود. و گاهى نهى از معامله به خاطر مبغوضيت مسبّب از آن معامله است نه خود سبب و آن معامله تأثير هم دارد و نقل و انتقال حاصل مى‌شود ولى نتيجۀ معامله مبغوض است و لذا نهى از معامله (كه مقدمه آن نتيجه است) مى‌كند. مثلًا وقتى مى‌گويند خانه‌ات را نفروش كه ديگر نمى‌توانى خانه‌دار شوى، اين نهى دليل بر فساد يا مبغوضيت معامله نيست بلكه نتيجۀ معامله يعنى بى‌خانه شدن، مبغوض است. و در واقع اين مسبّب، مبغوض و حرام است، و گاهى نهى از معامله به خاطر‌مبغوضيت خود آن معامله بما هو است، مانند بيع وقت النداء، يعنى خريدوفروش در وقت نداى به صلاة جمعه و نرفتن به سوى نماز، مبغوض است. هر چند نقل و انتقال در چنين وقتى صحيح هم باشد، حصول نقل و انتقال مبغوض نيست، ولى نفس تمليك و تملك و انشاء معامله مبغوض است، چون مكلف را از شركت در نماز بازمى‌دارد. فقط در چنين قسمى، نهى از معامله دلالت بر حرمت تكليفى مى‌كند.
[/font][/size]edium][font=Arial]
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان