22-دي-1393, 01:50
[/size]بررسى حال سلمة بن الخطّاب:درباره سلمة بن الخطّاب ابن غضايرى مىگويد: ضعيف «2» و نجاشى مىگويد: كان ضعيفاً فى حديثه «3» مرحوم آقاى خويى مىگويند كه او در اسناد كامل الزيارات وارد شده و وقوع راوى در اسناد اين كتاب دليل بر وثاقت اوست، ولى چون اين توثيق با تضعيف نجاشى تعارض مىكند، لذا وثاقت او ثابت نيست. «4» به نظر ما اين راوى ثقه و مورد اعتماد است، زيرا تضعيف ابن غضايرى چندان اهميتى ندارد، وى بسيارى از راويان را با بررسى رواياتشان و متنشناسى احاديث ايشان، تضعيف مىكند وقتى، متن روايتى مورد قبول او نباشد، راوى روايت را ضعيف مىداند.به طور كلى تضعيفات مبنى بر متنشناسى از هر كس باشد اعتبار ندارد، چون بر پايه استنباط و اجتهاد استوار است و ادله حجيت شهادت، شهادت حسى را معتبر
(1) وسائل ابواب عقد النكاح و اولياء العقد، باب 16، ح 1. (2) الرجال لابن الغضائرى، استخراج السيد محمد رضا الحسينى الجلالى، ص 66/ 64. (3) رجال نجاشى رقم 498. (4) معجم الرجال 8: 204.كتاب نكاح (زنجانى)، ج10، ص: 3432مىسازد نه شهادت حدسى را، در مورد ابن غضايرى با توجه به تتبع در كتاب وى دريافتهايم كه منشأ تضعيفات وى غالباً متنشناسى است، لذا اعتبار ندارد.كلام نجاشى دليل صريحى بر عدم وثاقت وى نيست، زيرا اين تعبير «ضعيف فى حديثه» گاهى براى فهماندن بد سليقه بودن صاحب كتاب در جمعآورى و نقل از هر راوى و لو اين كه ضعيف باشد بكار مىرود و تصريح به عدم وثاقت خود شخص نيست، لذا اگر ما وقوع راوى را در اسناد كامل الزيارات توثيق بدانيم، اين توثيق معارضى از كلام نجاشى ندارد ولى ما از اين راه وى را توثيق نمىكنيم، مرحوم آقاى خويى هم پس از نگارش معجم رجال الحديث از اين نظريه عدول كردهاند «1»، مستند ما بر توثيق وى دو دليل است.دليل اوّل: اعتماد اجلاء و مشايخ بزرگ همچون محمد بن يحيى عطار، صفار، سعد بن عبد الله، احمد بن ادريس، على بن ابراهيم، حميرى و اكثار روايت ايشان از سلمه بن الخطاب.دليل دوم: از وى، محمد بن احمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمه روايت مىكند «2»، و ابن وليد كه از مشايخ سختگير حديث بوده و افراد بسيارى را از روايات محمد بن احمد بن يحيى استثناء كرده وى را در زمره اين افراد قرار نداده است، شيخ صدوق و دانشمندان ديگر كار ابن وليد را پذيرفتهاند كه از آن معلوم مىشود كه ايشان سلمه بن الخطاب را توثيق مىكنند.
کتاب النکاح ج10 ص 432 نسخه موجود در نرم افزار جامع الفقه 2
(1) وسائل ابواب عقد النكاح و اولياء العقد، باب 16، ح 1. (2) الرجال لابن الغضائرى، استخراج السيد محمد رضا الحسينى الجلالى، ص 66/ 64. (3) رجال نجاشى رقم 498. (4) معجم الرجال 8: 204.كتاب نكاح (زنجانى)، ج10، ص: 3432مىسازد نه شهادت حدسى را، در مورد ابن غضايرى با توجه به تتبع در كتاب وى دريافتهايم كه منشأ تضعيفات وى غالباً متنشناسى است، لذا اعتبار ندارد.كلام نجاشى دليل صريحى بر عدم وثاقت وى نيست، زيرا اين تعبير «ضعيف فى حديثه» گاهى براى فهماندن بد سليقه بودن صاحب كتاب در جمعآورى و نقل از هر راوى و لو اين كه ضعيف باشد بكار مىرود و تصريح به عدم وثاقت خود شخص نيست، لذا اگر ما وقوع راوى را در اسناد كامل الزيارات توثيق بدانيم، اين توثيق معارضى از كلام نجاشى ندارد ولى ما از اين راه وى را توثيق نمىكنيم، مرحوم آقاى خويى هم پس از نگارش معجم رجال الحديث از اين نظريه عدول كردهاند «1»، مستند ما بر توثيق وى دو دليل است.دليل اوّل: اعتماد اجلاء و مشايخ بزرگ همچون محمد بن يحيى عطار، صفار، سعد بن عبد الله، احمد بن ادريس، على بن ابراهيم، حميرى و اكثار روايت ايشان از سلمه بن الخطاب.دليل دوم: از وى، محمد بن احمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمه روايت مىكند «2»، و ابن وليد كه از مشايخ سختگير حديث بوده و افراد بسيارى را از روايات محمد بن احمد بن يحيى استثناء كرده وى را در زمره اين افراد قرار نداده است، شيخ صدوق و دانشمندان ديگر كار ابن وليد را پذيرفتهاند كه از آن معلوم مىشود كه ايشان سلمه بن الخطاب را توثيق مىكنند.
کتاب النکاح ج10 ص 432 نسخه موجود در نرم افزار جامع الفقه 2