3-اسفند-1393, 20:42
مرحوم شیخ در ضمن بحث از حدیث رفع می فرمایند:
یعنی چون حدیث امتنانی است موارد اضرار به مسلم را شامل نیست نه اینکه حدیث رفع شامل موارد اضرار به مسلم هست ولی قاعده لاضرر مقدم بر آن است.
اما ایشان در بحث از شروط برائت شرطی را از مرحوم فاضل تونی نقل می کنند که ایشان اعمال برائت را مشروط می دانند که موجب ضرر بر مسلمانی نشود.
و بعد در رد آن می فرمایند:
در حقیقت در اینجا مانع را ادله لاضرر می دانند.
چگونه بین این دو کلام جمع کنیم؟
نقل قول: أنّه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار، فلا يبعد اختصاصه بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان على الامّة، كما إذا استلزم إضرار المسلم؛ فإتلاف المال المحترم نسيانا أو خطأ لا يرتفع معه الضّمان. و كذلك الإضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه لا يدخل في عموم «ما اضطرّوا إليه»؛ إذ لا امتنان في رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغير؛ فليس الإضرار بالغير نظير سائر المحرّمات الإلهيّة المسوّغة لدفع الضرر.آنچه درخور دقت است وجه عدم شمول حدیث رفع نسبت به موارد اضرار به مسلمان است. مرحوم شیخ علت را امتنانی بودن حدیث می شمارند نه اعتبار قاعده لاضرر.
فرائد الاصول جلد 2 صفحه 35
یعنی چون حدیث امتنانی است موارد اضرار به مسلم را شامل نیست نه اینکه حدیث رفع شامل موارد اضرار به مسلم هست ولی قاعده لاضرر مقدم بر آن است.
اما ایشان در بحث از شروط برائت شرطی را از مرحوم فاضل تونی نقل می کنند که ایشان اعمال برائت را مشروط می دانند که موجب ضرر بر مسلمانی نشود.
و بعد در رد آن می فرمایند:
نقل قول: أنّه إن كانت قاعدة «نفي الضرر» معتبرة في مورد الأصل، كانت دليلا كسائر الأدلّة الاجتهاديّة الحاكمة على البراءة، و إلا فلا معنى للتوقّف في الواقعة و ترك العمل بالبراءة.همان طور که می بینیم ایشان در اینجا معتقدند اگر دلیل لاضرر تمام باشد برائت موضوع ندارد اما اگر دلیل لاضرر تمام نباشد مشکلی در اجرای برائت نیست.
و مجرّد احتمال اندراج الواقعة في قاعدة «الإتلاف» أو «الضرر» لا يوجب رفع اليد عن الأصل.
و المعلوم تعلّقه بالضارّ فيما نحن فيه هو الإثم و التعزير إن كان متعمّدا، و إلّا فلا يعلم وجوب شيء عليه، فلا وجه لوجوب تحصيل العلم بالبراءة و لو بالصلح.
و بالجملة: فلا يعلم وجه صحيح لما ذكره في خصوص أدلّة الضرر.
فرائد الاصول جلد 2 صفحه 455
در حقیقت در اینجا مانع را ادله لاضرر می دانند.
چگونه بین این دو کلام جمع کنیم؟
