امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
موانع خاص از جریان برائت شرعیه
#1
موانع خاص از جریان برائت شرعیه
مانع اول:
مطرح کننده آن محقق عراقی ره میباشد.
واجب ارتباطی بر دو قسم است، یکی واجب ارتباطی که وقتی شروع شد، اتمام آن واجب است و نمی-شود آن را رها نمود و فرد دیگری انجام داد، مثل نماز فریضه که اجماع بر حرمت نقض آن داریم.
یا در مثل طواف و سعی و رمی جمرات نیز برخی قائلند با شروع این اعمال، اتمام آن واجب می شود.
قسم دوم از واجب ارتباطی، واجبی است که قطع آن حرام نیست، مثل وضو و روزه قضاء قبل از اذان ظهر یا روزه قضاء استیجاری در کل روز.
محقق عراقی فرموده در قسم اول، بعد از این که ترک جزء مشکوک بکنیم و مثلا ترک سوره در نماز کنیم و به رکوع برویم، علم اجمالی تشکیل می شود که یا اتمام این نماز واجب است، اگر سوره جزء نماز نباشد و یا اعاده نماز واجب است، اگر سوره جزء نماز باشد و این علم اجمالی منجز است، تنجیز علم اجمالی به این است که این نماز را تمام کنیم و دوباره با سوره نماز بخوانیم و برای عدم ابتلاء به این علم اجمالی، باید از همان اول نماز با سوره خوانده شود.
این علم اجمالی مبتنی بر این است که دلیلی بر این که از روی جهل قصوری سوره را در نماز ترک کند، نماز صحیح است، نداشته باشیم، ولی اگر چنین دلیلی داشته باشیم، این علم اجمالی شکل نمی گیرد، زیرا با اصل برائت از جزئیت سوره، جاهل قاصر هستیم و بعد از رفتن به رکوع، یقین به صحت واقعی نماز داریم، به سبب جریان حدیث لاتعاد، و لکن؛
اولا: مشهور حدیث لاتعاد را شامل جاهل، ولو جاهل قاصر نمی دانند، بلکه مختص به ناسی می دانند.
و ثانیا: می توان فرض مساله را بر روی ارکان نماز ببریم، مثل این که ندانیم و ارجلکم الی الکعبین، یعنی قبة القدم یا مفصل، برائت از وجوب غسل پا تا مفصل جاری کردیم، اگر این اصل برائت مخالف واقع باشد، فائده ای ندارد، زیرا وضو باطل خواهد بود و اخلال به مسح الی الکعبین، از فرائض است و حدیث لاتعاد اخلال به فریضه را تصحیح نمی کند.
نقد ها بر مانع اول
نقد اول
این نقد، از کلمات خود محقق عراقی استفاده میشود.
وقتی شروع به نماز کردیم و تکبیر گفتیم، علم به وجوب اتمام نماز پیدا می کنیم و هنوز نماز مشکلی ندارد، این وجوب اتمام خودش مردد بین اقل و اکثر است، زیرا اتمام یعنی اتیان به سائر اجزاء و سائر اجزاء مردد بین اقل و اکثر است و لذا اقل بالتفصیل متنجز است، و علم اجمالی به وجوب اتمام یا اعاده منحل می شود، زیرا وجوب اتمام که منجز است تفصیلا و لذا این علم اجمالی صلاحیت تنجیز ندارد.
(بعد به خودش در مقالات الاصول اشکال می کند و فرموده:)
ان قلت: بعد از این که رکوع بدون سوره کردیم، علم تفصیلی به وجوب اتمام نداریم، قبل از رکوع چون قادر بر امتثال وجوب اتمام نماز علی ای تقدیر هستیم، چه وجوب اتمام به اکثر تعلق گرفته باشد و چه به اقل تعلق گرفته باشد، لذا می گوییم اقل معلوم بالتفصیل است، اما بعد از این که رکوع بدون سوره برویم، شاید وجوب اتمام به اکثر تعلق گرفته بوده باشد و ما از آن وجوب تخلف کرده ایم و لذا وجوب اتمام ساقط شده، اگر وجوب اتمام به اکثر، یعنی نماز با سوره تعلق گرفته باشد.
شبیه این که علم اجمالی داشته باشیم که یا مولا به نحو واجب ارتباطی گفته از ساعت 8 تا 10 در مسجد بنشین یا از ساعت 9 تا 10، ما از ساعت 8 تا 9 برائت جاری کنیم، مستشکل می گوید ساعت 9 به مسجد رفتن بر اساس علم تفصیلی به وجوب آن که نیست، زیرا شاید واجب ارتباطی، وجوب جلوس 8 تا 10 باشد و با نرفتن از ساعت 8 دیگر قدرت بر امتثال تکلیف به اکثر وجود ندارد.
بله، طرف علم اجمالی منجز می باشد، زیرا از اول علم اجمالی بود که یا جلوس در مسجد از ساعت 8 تا 10 واجب است یا جلوس در مسجد از ساعت 9 تا 10 واجب است، در حالی که قبل از آن ترک جلوس کرده ام، اما علم تفصیلی به آن نداریم، زیرا گاهی انسان احتیاط می کند و از ساعت 8 به مسجد می رود و ساعت 9 می شود، آن گاه علم تفصیلی می شود به وجوب جلوس از ساعت 9 تا 10، ولی گاهی 8 تا 9 نمی¬رود و لذا نمی تواند بگوید علم تفصیلی دارم به وجوب جلوس ساعت 9 تا10.
(این اشکال دقیقا همان اشکالی است که در بحوث به محقق عراقی کرده است، اما خود محقق عراقی در مقالات ملتفت به آن بوده، ولی از آن جواب داده است.)
قلت: گرچه علم تفصیلی به وجوب اقل - یعنی همان اتمام به این که باید رکوع و سجود کنم به نحو لابشرط از سوره - بعد از رکوع وجود ندارد، و لکن قبل از رکوع که علم تفصیلی به وجوب اقل وجود داشت و همان وقت، علم تفصیلی در تنجز اقل تاثیر گذاشت و گرچه علم تفصیلی از بین می رود، اما اثر تنجیزی باقی می ماند. مثلا علم تفصیلی به نجاست آب و حرمت شرب آن دارید، در زمان شرب و عصیان دیگر تکلیف ساقط می شود، زیرا تکلیف قبل از عصیان است، و گرنه با عصیان ساقط می شود، لذا علم تفصیلی به حرمت شرب قبل از شرب نجس وجود دارد و نه در زمان شرب، اما در عین حال استحقاق عقاب بر شرب نجس که اثر علم تفصیلی است، در زمان شرب نجس وجود دارد، پس اثر بعد از زوال علم تفصیلی نیز می تواند باقی باشد.
مناقشه در نقد اول
قیاس شما مع الفارق است، در بحث علم تفصیلی به حرمت شرب این آب نجس، شرب آب نجس، عصیان حرمت معلوم بالتفصیل است و معلوم است که عصیان، رافع استحقاق عقاب نخواهد بود، اما در ما نحن فیه، رکوع که عصیان وجوب اقل نیست، بلکه امتثال وجوب اقل است و اگر عصیان باشد، عصیان وجوب اکثر مع السورة است.
لذا سخن این است که از همان اول دو حالت داریم، مثلا در مثال جلوس، الان ساعت 7 صبح است، همین الان جلوس از ساعت 9 تا 10 را دو حصه می کنیم، یکی جلوسی که مسبوق به ساعت 8 تا 9 است و یکی جلوسی که غیر مسبوق است، یک حصه معلوم تفصیلی است، و آن جلوس مسبوق است، ولی از همین الان حصه غیر مسبوق، معلوم الوجوب بالتفصیل نیست، بلکه مشکوک بدوی است.
لذا این مشکل علم اجمالی در همه مواردی که زمانی می رسد که امکان امتثال اکثر نیست، اما امکان امتثال اقل وجود دارد، می باشد، مثلا امروز بر نماز با سوره قادر هستیم، اما می دانیم که فردا عاجز خواهیم شد، علم اجمالی تشکیل می شود که یا امروز نماز با سوره بر من واجب است و یا فردا نماز لابشرط از سوره واجب است، اگر نماز با سوره واجب باشد، فردا تکلیف ندارم، به سبب عجز از امتثال (با صرف نظر از این که الصلاة لاتسقط بحال)

این که مرحوم صدر فرموده ما طبق مسلک اقتضاء می توانیم از محقق عراقی دفاع کنیم، زیرا اصل برائت از وجوب اعاده نماز جاری کنیم به این بیان که قبل از رکوع اصل برائت از وجوب سوره جاری کردیم و بعد از رکوع اگر بخواهیم برائت از وجوب اتمام جاری کنیم، (که بعد معارض با اصل برائت از وجوب اعاده شود) مخالفت قطعیه می شود؛
جوابش این است که؛
اولا: اگر در یکی از دو طرف علم اجمالی اصل بلامعارض جاری شود، مثل این که علم اجمالی داریم که یا این آب نجس است یا این لباس، اصل حل در آب بدون معارض جاری می شود، چون خطاب مختص است، ما اول نمازی در لباس خواندیم بر خلاف حجت شرعیه، آیا شارع نمی تواند اصل حل در آب را در این مورد که قبلا نماز در ثوب مشترک خوانده ام جاری کند؟ قطعا می تواند، زیرا شارع که به نماز در آن لباس ترخیص نداد، بلکه حکم عقل به وجوب احتیاط را تایید کرد و فقط در شرب آب مشتبه ترخیص داد و حتی بعد از ترک احتیاط و نماز در ثوب مشتبه، باز هم قبیح نیست که شارع بگوید ترخیص من در شرب آب به جای خود باقی است، ولی من ترخیص به مخالفت قطعیه نداده ام، ولو بعدا شما قطع به مخالفت پیدا کنی، آن چه قبیح است، ترخیص در مخالفت قطعیه است و نه قطع به مخالفت.
در ما نحن فیه نیز بعد از رکوع بدون سوره شارع می تواند بگوید برائت از وجوب اتمام جاری است، و معنایش این است که بر شما احتیاط واجب است و باید با سوره نماز بخوانید، و وقتی جریان این اصل ممکن است، با اصل برائت در آن طرف معارضه و تساقط می کند. لذا ما می گوییم اصل برائت از وجوب نماز با سوره یا همان وجوب اعاده، طرف معارضه با اصل برائت از وجوب اتمام نماز بعد از رکوع بدون سوره است.
ثانیا: این اشکال ما علاوه بر محقق عراقی به مرحوم صدر هم هست، زیرا این فرمایشات اخص از مدعی است، اگر نماز صحیحا شروع شود، می توان گفت که علم به وجوب اتمام داریم، اما اگر از ابتداء شروع نماز احتمال بدهیم که نماز باطل شروع شده، مثل این که با اصل برائت وضو گرفته ایم، دیگر به وجوب اتمام مردد بین اقل و اکثر یقین نداریم، بلکه اصل وجوب اتمام مشکوک است، زیرا ممکن است نماز از ابتداء غیر صحیح شروع شده باشد.
ثالثا: اصلا چرا محور بحث را وجوب اتمام نماز قرار داده اید؟ و این اشکال به هر دو بزرگوار است و ما دلیلی بر وجوب اتمام نماز داریم و مشهور هم می گویند قطع نماز حرام است و استدلال به لاتبطلوا اعمالکم است و اتموا اعمالکم که نداریم، لذا اساسا این که بگوییم اصل وجوب اتمام قطعی است و مردد بین اقل و اکثر است نادرست است، حرمت قطع نیز طرف علم اجمالی است که یا نماز با سوره واجب است یا قطع نمازی که در آن ترک سوره شده، حرام است و دیگر اقل و اکثر نیست.
ان قلت: بعد از ترک سوره و رفتن به رکوع، اگر نماز را رها کنیم، قطع به مخالفت تحریم نقض الصلاة حاصل می شود.
قلت: از این اشکال جواب دادیم که فرق است بین ترخیص در مخالفت قطعیه و قطع به مخالفت، اولی قبیح یا خلاف مرتکز است و نه دومی، در این جا نیز معلوم می شود که شارع وقتی در یک طرف ترخیص داده، در طرف دیگر احتیاط را واجب کرده و گفته با سوره نماز بخوانید، یعنی گفته احتیاط کنید، اما اگر سوره نخواندید، برائت از حرمت قطع نماز جاری می شود.
نقد دوم
ما از روی عذر و برائت از سوره، ترک سوره کردیم و به رکوع رفتیم و معنا ندارد که بعد علم اجمالی احتیاط را واجب کند.
مناقشه در نقد دوم
ما قبل از رفتن به رکوع، علم اجمالی منجز داریم و نتیجه آن عدم جواز ترک سوره است، علم اجمالی داریم که یا نماز با سوره واجب است و یا قطع نماز بدون سوره حرام است، حتی اگر برائت از وجوب سوره جاری کنیم.
نقد سوم
بعد از ترک سوره و رکوع، استصحاب بقاء وجوب اتمام این نماز را می کنیم و مانع از رجوع به اصل برائت می شود، لذا اصل برائت از وجوب سوره در نماز بدون معارض جاری می شود.
مناقشه در نقد سوم
اولا: جریان این استصحاب مبتنی بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه است که ما قائل نیستیم.
ثانیا: این جواب اخص از مدعی است، زیرا در جایی که در اصل شروع نماز صحیح شک داریم، مثل این که در وضو برائت جاری کرده باشیم، این جواب نمی آید.
ثالثا: استصحاب مذکور مبتنی بر این است که ما در نماز اتمام را واجب بدانیم، و لکن گفتیم که دلیلی بر وجوب اتمام نماز نداریم، بلکه دلیل فقط بر حرمت قطع نماز صحیح اقامه شده است.
بله اگر ظهور عرفی حرمت قطع صلاه این بود که یحرم ایجاد ذات القاطع میتوانستیم استصحاب بقاء حرمت کنیم. اما ظاهر حرمت قطع صلاة این است که عنوان قطع الصلاة عنوان بسیط است ولذا استصحاب بقاء حرمت نقض الصلاة، ثابت نمی کند که استدبار قبله بعد از رکوع بدون سوره مثلا، مصداق قطع الصلاة است مگر از باب اصل مثبت.
رابعا: استصحاب وجوب اتمام، جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز است و چنین استصحابی منجز عقلا و عقلاء نیست. توضیح این که وجوب مستصب اتمام بعد از رکوع بدون سوره، فرض این است که متیقن وجوب اتمامی مردد بین وجوب ضمنی و استقلالی است، لذا قبل از رکوع، وجوب اتیان به رکوع مردد بین ضمنی و استقلالی است، اگر وجوبش استقلالی باشد، الان قابل تنجز نیست، اما اگر ضمنی بوده باشد، با عجز از امتثال وجوب استقلالی، از امتثال وجوب ضمنی در آن بعد از رکوع به سوره عاجز می شویم و لذا این تکلیف به سبب عجز از امتثال ساقط شده است.
استصحاب وجوب اتمام که تعلق وجوب اتمام به اقل را اثبات نمی کند، مگر از باب اصل مثبت، لذا این استصحاب وجوب، جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز خواهد بود. علم اجمالی وجدانی به جامع ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز، اثری ندارد، چه رسد به استصحاب، مثلا اگر علم اجمالی داشته باشیم به این که یا اکرام زید واجب است که از آن عاجزیم و یا اکرام عمرو که قادریم، این علم اجمالی مانع از جریان اصل برائت از وجوب اکرام عمرو نیست، چه رسد به استصحاب.
نقد چهارم
این جواب به نحو موجبه جزئیه است، در مثل نماز دلیلی بر وجوب اتمام صلاة صحیحه مطلقا نداریم، قدر متیقن از وجوب اتمام یا حرمت قطع، صلاة صحیحه واقعی و ظاهری است، ممکن است نمازی واقعا صحیح باشد، اما ظاهرا صحیح نباشد، قطع این نماز حرام نیست، لذا گفته اند اگر در اثناء نماز مساله پیش آمد و مثلا در هنگام نهوض به قیام شک کند و نداند قاعده تجاوز جاری می شود یا نه، صحیح ظاهری نیست، زیرا اگر به شک اعتناء نشود، شاید وظیفه اعتناء به شک و تدارک سجده مشکوکه باشد و اگر اعتناء کند، شاید وظیفه عدم اعتناء به شک باشد، در این جا نماز را قطع می کند، با این که صحیح واقعی است و هنوز که مشکلی پیش نیامده، اما صحیح ظاهری نیست و لذا قاعده اشتغال جاری است و قابل تصحیح ظاهری نیست.
دلیل قدر متیقن گیری نیز این است که اگر دلیل بر حرمت قطع نماز، اجماع است که لبی است و باید به قدر متیقن از آن اکفتاء شود و یا دلیل بر حرمت قطع صلاة، روایت حریز است که اذا کنت فی الصلاة و قد رایت غلاما لک قد ابق او من کان لک علیه مال او حیة تریدک، فاقطع الصلاة و اتبع غلامک، این جمله شرطیه مفهوم مطلق که ندارد، مخصوصا در مثل این روایت که شرط، محقق موضوع است، زیرا اقطع الصلاة و اتبع غلامک نشان می دهد که شرط، محقق موضوع است.
کما این که اقطع الصلاة گرچه کنایه از جواز قطع صلاة است و لکن لسان امر دارد و مفهوم آن می تواند کراهت قطع نماز در غیر این موارد باشد، لذا به نظر ما این روایت به طور مطلق دلیل بر حرمت قطع نماز نیست، علاوه بر این که این روایت از جهت سندی، شبهه ارسال دارد در نقل کافی، گرچه در نقل شیخ ارسال نیست.
در ما نحن فیه نیز اگر برائت از وجوب سوره جاری نشود و بدون سوره به رکوع برود، این نماز صحیح ظاهری نیست تا حرمت قطع داشته باشد، علم اجمالی بعد از برائت از سوره جاری می شود، و گرنه اگر برائت نشود، واقعا هم که نماز صحیح باشد، اما تا صحیح ظاهری نباشد، دلیل بر حرمت قطع نداریم.
اگر برائت از وجوب سوره جاری نشود، علم اجمالی منجز تشکیل نمی شود به این که یا واقعا نماز صحیح است و اتمام آن واجب است و یا واقعا غیر صحیح است، و اعاده آن واجب است، زیرا ممکن است این نماز بدون سوره که به رکوع رفته ایم، واقعا صحیح باشد، ولی قطع آن هم جایز باشد، چون صحیح ظاهری نیست، و تا اصل برائت جاری نکنیم که صحیح ظاهری نمی شود و اگر هم اصل برائت جاری شود، دیگر احتمال نمی دهیم که ضد آن که برائت از وجوب اتمام است نیز جاری بشود و مثل احتمال اجتماع ضدین خواهد بود، بله، بعد از جریان برائت که نماز صحیح ظاهری شده، علم اجمالی شکل می گیرد که یا واقعا هم صحیح است و اتمام آن واجب است و یا واقعا صحیح نیست و اعاده آن واجب است، اما نمی تواند تعارض بین دو اصل برائت بیندازد، زیرا علم اجمالی که تحققش بر جریان اصل متوقف است، نمی تواند مانع از جریان اصل بشود.
مناقشه در نقد چهارم
این نقد چهارم صحیح است و لکن اخص از مدعی است، زیرا مثلا در مثل حج، دلیل مطلق می گوید: اتموا الحج و العمرة لله.
نقد پنجم:
از برخی کلمات محقق ایروانی ره استفاده می شود که خود صحت ظاهریه موضوع وجوب اتمام است، نمازی که ظاهرا صحیح باشد، علم تفصیلی به وجوب اتمام آن پیدا می کنیم، ولو واقعا هم صحیح نباشد و لذا وقتی اصل برائت از وجوب سوره جاری شد و بدون سوره رکوع برویم، این نماز صحیح ظاهری است و موضوع برای وجوب اتمام یا حرمت قطع است.
مناقشه در نقد پنجم
ظاهر ادله این است که قطع نمازی حرام است که صحیح واقعی باشد، حال یا مطلقا یا همراه با صحت ظاهریه
نقد ششم: نقد مختار
اطلاق مقامی دلیل برائت، اثبات می کند ظاهرا احکام صحت واقعیه را، اصل برائت از وجوب سوره یا تفخیم راء در تکبیرة الاحرام که می گوید نماز صحیح ظاهری است، عرف به هنگام شک، آثار صحت واقعی را هم ولو به جهت غفلت نوعیه مترتب می کند.
مانع دوم
در واجب های ارتباطی که زیاده در آن مبطل است، علم اجمالی داریم که یا سوره واجب است اگر اکثر واجب باشد و اگر سوره واجب نباشد، اتیان به سوره در نماز به قصد جزئیت به هنگام شک، زیاده در نماز است.
نقدها بر مانع دوم
نقد اول
مرحوم صدر : این علم اجمالی منحل است به علم تفصیلی به این که مثلا اتیان به سوره در حال شک در جزئیت آن، قطعا زیاده فی الصلاة است اگر به قصد جزئیت آورده شود و تشریع خواهد بود، وقتی تشریع حرام باشد، حتی اگر فی علم الله سوره جزء واجب نماز باشد، این سوره که خوانده ایم، مشمول اطلاق دلیل جزئیت نیست و یقینا جزء نماز نیست، لذا وجدانا این سوره ای که به قصد جزئیت خوانده ایم، مصداق زیاده فی الصلاة می شود، بنا بر این نمی توانیم با این علم اجمالی، حکم به وجوب احتیاط کنیم و بگوییم چون می دانیم یا اتیان به سوره فی علم الله واجب است و اگر واجب نباشد، اتیان آن به قصد جزئیت، زیاده مبطل است، بلکه این علم اجمالی منحل می شود، چون علم تفصیلی داریم که اگر قصد جزئیت جزمیه کنیم، قطعا نماز باطل می شود.
مناقشه در نقد اول
تشریع یک عمل نفسانی است و فعل خارجی مصداق تشریع نیست، فرق است بین تشریع و بدعت، بدعت منطبق بر عمل خارجی است، نماز تراویح، یک فعل خارجی است که مصداق بدعت است، اما تشریع عبارت است از اعتقاد و تدین به چیزی که جزء دین بودن آن مشکوک است ایاک و خصلتین ان تدین الله بما لاتعلم و ان تفضی الناس برایک، تشریع التزام به حکمی است، در حالی که علم به شرعی بودن آن حکم ندارد، لذا تشریع عمل نفسانی است و حرام است، ولی ارتباطی به فعل خارجی ندارد، اتیان به سوره ولو به قصد جزئیت، عنوان محرمی بر آن بار نمی شود.
علاوه بر این که مرحوم داماد و مرحوم امام، تشریع را محال می دانند، بدعت محال نیست، اما تشریع و اسناد ما لیس من الدین را به دین، محال است، بله، کذب اخباری ممکن است که خبر دهد قطعا سوره جزء نماز است، اما در ما نحن فیه اخباری در کار نیست و اگر هم خبر بدهد، ربطی به نماز ندارد، اما بناء قلبی بر این که سوره جزء نماز است و عقد القلب بر آن، محال است از شاک تحقق یابد. لذا گفته اند و جحدا بها و استیقنتها انفسهم، جحود لسانی است و نه قلبی.
البته ما کلام مرحوم امام و داماد را قبول نداریم، زیرا به نظر ما تشریع عقد القلب نیست، بلکه بناء قلب است که امر انشائی می باشد، انشاء از مقوله انفعال نفس نیست، بر خلاف اعتقاد قلبی که از مقوله انفعال نفس و خارج از اختیار است، اما بناء قلب از مقوله فعل النفس است و در واقع امر انشائی است، با این که شاک است، اما در نفس خود انشاء می کند که سوره جزء نماز است.
اما نسبت به اشکال اول، اگر فعل خارجی را نیز حرام می کرد، داخل در بحث اجتماع امر و نهی می شود و ما قائل به جواز اجتماع هستیم.
نقد دوم
از کلمات محقق خوئی در فروع علم اجمالی استفاده می شود که زیاده یعنی زیاده بر وظیفه واقعی یا ظاهری، توضیح این که؛ اگر مثلا در حال تشهد، شک در سجده دوم شود، قاعده تجاوز می گوید بلی قد سجد، اما به داعی احتیاط اگر بخواهد سجده انجام دهد، این سجده قطعا زیاده است، لان السجود زیادة فی المکتوبة، اما زیاده بر وظیفه ظاهریه و مبطل است، در ما نحن فیه نیز وقتی برائت از وجوب ضمنی سوره جاری می شود، آوردن سوره به قصد جزئیت، زیاده بر وظیفه ظاهریه خواهد بود و قطعا مبطل است. (مگر این که به قصد رجاء بیاورد) لذا با این بیان علم اجمالی، منحل به علم تفصیلی به بطلان نماز با سوره وجود دارد.
مناقشه در نقد دوم
ظاهر من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة، زیاده بر وظیفه واقعیه است و لذا در مثال تشهد اگر رجاء سجده اضافه کند و بعد از نماز بفهمد که واقعا کم یک سجده کمتر رفته بوده و تدارک سجده بجا بوده و مطابق با واقع عمل کرده است، نماز او باطل نیست و عرفا صدق زاد فی صلاته نمی کند.
نقد سوم
زیاده عنوان مرکب از دو جزء است، یکی اتیان بشئ به قصد جزئیت و دیگری عدم کونه جزءا، قصد جزئیت که بالوجدان است و اصل برائت ( دقیقتر از آن استصحاب عدم کونه جزءا) هم گفت سوره در نماز جزء نیست و ضم وجدان به اصل می شود که اتیان سوره به قصد جزئیت، مبطل است و لذا علم تفصیلی حاصل شد که اتیان به سوره با قصد جزئیت، زیاده در فریضه است.
مناقشه در نقد سوم
زیاده عنوان بسیط است و نه مرکب، مثل عنوان عمی که بسیط است، ولو منتزع از قابلیت بصر و عدم البصر باشد و عنوان بسیط با اصل ثابت نمی شود، زیرا مثبت است.
نقد چهارم: نقد مختار
ما از این مانع جواب کلی نداریم، فقط در مورد اجزائی از نماز که اگر واجب هم نباشد، ذکر الله و ذکر الرسول و قرائت و دعا است (که عمده موارد اقل و اکثر چنین است، زیرا زیاده در صوم که مبطل نیست و فقط در نماز است و در نماز هم نوعا اجزاء، مستحب است)، به نحو موجبه جزئیه حل مشکل می کنیم به این بیان که سوره اگر واجب هم در نماز نباشد، مستحب که می باشد، در مستحب اختلاف است که آیا می تواند جزء واجب باشد یا نه؟ برخی مثل محقق خوئی گفته اند محال است که واجب، جزء مستحب داشته باشد، ممکن است سوره مستحب باشد، اما جزء نیست، زیرا اگر جزء مستحب باشد، یعنی واجب نسبت به آن لابشرط است و این تهافت دارد با جزئیت برای واجب، زیرا با انتفاء جزء، کل هم منتفی می شود و مستحب یعنی با انتفاء آن، کل منتفی نمی شود.
طبق مبنای محقق خوئی این علم اجمالی که در مانع دوم ذکر شد، قابل جواب نیست، زیرا اتیان به قصد جزئیت، زیاده مبطله خواهد بود.
اما به نظر ما در نماز جزء مستحب معقول است، زیرا معنای جزء این نیست که جزء واجب بما هو واجب باشد، بلکه جزء نماز است، مثل این که خانه می سازیم و لااقل یک اطاق نیاز دارد ولی سه اطاقه می سازیم و بیت با انتفاء اطاق سوم منتفی نمی شود، با این حال جزء خانه هم محسوب می شود، زیرا بیت ما اشتمل بر یک اطلاق فصاعدا است، نماز هم ماهیت اعتباریه است، و مستحبات جزء خود نماز لا بما هو واجب خواهد بود، الصلاة ما اشتملت علی الارکان فصاعدا، با این توضیح، سوره اگر واجب هم نباشد، قرائت قرآن که هست و جزء مستحب که هست و لذا عرفا اتیان به سوره و لو به قصد جزئیت حتمی، آن را مصداق زیاده نمی کند.
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تمسک به اصل برائت برای اثبات آثار شرعی موضوع Payam_Khajei 5 193 13-آذر-1402, 21:04
آخرین ارسال: خیشه
  ثمره حقیقت شرعیه شدن عنوان «خمس» مهدی منصوری 0 1,133 8-بهمن-1398, 12:02
آخرین ارسال: مهدی منصوری
  معنای دقیق جریان مقدمات حکمت سید رضا حسنی 6 7,122 27-بهمن-1397, 11:21
آخرین ارسال: سید محسن حائری
  بررسی جریان اصالت عدم خطای زاید در موارد علم به تحقق خطا در خبر کلی سید رضا حسنی 1 3,035 6-دي-1397, 08:42
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  اشکال:  جریان نادرست استصحاب در اطراف علم اجمالی vahidabed 0 2,213 22-بهمن-1396, 16:45
آخرین ارسال: vahidabed
  موانع جریان اصل برائت شرعی جعفری 0 3,390 7-اسفند-1393, 14:13
آخرین ارسال: جعفری
Rainbow اشکال:  اثبات برائت با استصحاب عدم جعل و جواب به مرحوم نائینی ره / مربوط به درس 4 ابان 92 م. مظفری 0 4,274 4-آبان-1392, 21:35
آخرین ارسال: م. مظفری
  تفاوت استدلال آقای خوئی در دوکتاب نسبت به عدم جریان استصحاب درشبهات حکمیة سید حسینی 1 7,134 14-فروردين-1392, 12:10
آخرین ارسال: سید محمود فریمانه

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان