امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حقیقت واجب ارتباطی
#1
حقیقت واجب ارتباطی
در واجب ارتباطی، سه قول وجود دارد.
قول اول (محقق عراقي ): وجوب ارتباطي به امور متكثر تعلق مي گيرد. وحدت واجب ارتباطی به خاطر وحدت ملاک آن است نه وحدت متعلق آن. محقق عراقی «ره» برای اثبات این قول، برهانی را اقامه می کند. ایشان در استدلال بر عدم صحت وحدت وجوب ارتباطی به وحدت متعلق، می فرماید: وجوب متاخر از متعلق خود است، در این صورت وحدت ناشي از وجوب، متاخر از خود وجوب است،‌ بنابراین محال است اين وحدت وجوب، ناشی از متعلق باشد؛ که از جهت رتبی مقدم بر وجوب است. اخذ متاخر رتبي در آنچه متقدم رتبي است محال است.
اشکال: ‌در واجب ارتباطی يك وحدت ملاكيه اي بين اجزاء، وجود دارد. چه مانعی دارد، در متعلق وجوب ارتباطي، اين وحدت ملاكي، اخذ شود؛ یعنی ‌وجوب به چیزی که دارای ملاک واحد است، تعلق بگيرد.
جواب: اين خلاف وجدان است، ‌وجدانا ملاك در ذات نه جزء می باشد. و وجوب هم به همان چیزی که ملاک دارد، تعلق مي گيرد. یعنی متعلق حکم، نه جزء متصف به وحدت ملاک نیست. همان ذات نه جزء، که ملاک دارد، متعلق وجوب می باشد.
قول دوم(محقق خویی) : ‌در واجب ارتباطي هر جزئي مقید وجود ساير اجزاء می باشد. وجود ارتباطي نماز يعني وجوب تكبيره الاحرامي كه مقيد به وجود سجده و ... می باشد.
قول سوم( شهید صدر) : بايد متعلق وجوب ارتباطي، عنوان واحد باشد.
اشکال شهید صدر بر قول اول: روح حکم، شوق نفسانی است که عین متعلق می باشد.
شهید صدر«ره»، برای تثبیت قول سوم، قول اول و دوم را رد می نمایند. نسبت به قول اول، دو اشکال را مطرح می کنند.
‌اشكال اول : ‌روح وجوب، شوق و اراده مولي می باشد. شوق از صفات ذات اضافه نفساني است. وجود ‌صفات نفساني، در نفس، عین وجود متعلقشان می باشد. مانند علم، که وجود آن عین وجود معلوم می باشد. وجود ‌شوق، در نفس هم عين وجود مشتاق اليه است. وقتي وجود اراده و شوق با متعلق آن در نفس، متحد شد؛ معقول نيست؛ يكي واحد و دیگری متعدد باشد.
اشكال دوم : طبق قول اول، ارادۀ مولی عارض بر دو فعل می شود. اگر بگویید اراده مولی، تماما عارض بر دو فعل است، مثلا یک اراده به تکبیر الاحرام و اراده دیگر به رکوع تعلق گرفته، در این صورت، دو اراده می شود که این خلاف وحدت وجوب و حکم می باشد. و اگر می گویید نصف اراده به یکی و نصف دیگر، به دیگری تعلق گرفته است؛ این هم تجزیۀ ارادۀ واحد، به دو اراده و تعدد اراده می باشد. بنابراین معقول نیست، اراده واحد به امور متعدد، با همین وصف تعدد، تعلق بگیرد.
‌رد اشکالات بر قول اول: نسبت اراده به متعلق، طرفیت است نه عارض و معروض
نسبت اراده به متعلقش، نسبت عارض و معروض نيست بلكه نسبت طرف و ذو طرف است. ‌وقتي قضيه ای تشكيل مي دهيم‌ مثلا می گوییم: «تقاتَلَ زيد و عمرو» نسبت تقاتل بين زيد و عمرو، ‌نسبت تصادقيه است که در موطن نفس مولي، شکل می گیرد. طرف اين نسبت، يكي زيد و دیگری عمرو است. متعلق نسبت دو فرد است. ‌نسبت تصادقيه، یک وجود ذهني است و موطن آن در نفس است. وجود این نسبت، غیر از وجود دو طرف نسبت است. اگر وجودا با آنها یکی باشد، نمی تواند بین آنها ربط ایجاد نماید.
و در بحث ما هم مثل خوردن آب که متعلق اراده است، معروض آن نیست بلکه طرف اراده است. در این صورت اراده از جهت وجودی اتحادی با متعلق خود ندارد. بنابراین اراده واحده می تواند به امور متعدد تعلق بگيرد. مشابه این تفاوت در علم می باشد. نسبت علم تصوري با معلوم آن، عارض و معروض است. در این صورت، علم با معلوم متحد است. اما در علم تصديقي، نسبت معلوم با آن، نسبت طرفیت است زیرا علم تصديقي حكم نفس است. به همین خاطر علم تصدیقی مغایر با معلوم خود می باشد.
اشکال شهید صدر بر قول دوم: صرف تقید هر جزء به سائر اجزاء موجب ارتباطی شدن واجب نمی شود
شهید صدر«ره» نسبت به قول دوم می فرماید: صرف مقید شدن هر جزء به دیگر اجزاء، موجب نمی شود واجب ارتباطی تشکیل شود. مثلا اگر فرض كنيم صحت نماز ظهر، مشروط به خواندن نماز عصر بعد از آن باشد و صحت نماز عصر هم مشروط به نماز ظهر باشد، در این صورت باید گفت نماز ظهر و عصر واجب ارتباطي هستند. ‌در صورتی که این دو، دو واجب هستند و ترک آنها موجب دو عقاب می شود. بنابراین حقیقت واجب ارتباطی ربطی به تقید اجزاء ندارد.
اگر مقصود این باشد که فارغ از حقیقت واجب ارتباطی، به دلیل وجود برهان، اجزاء در واجب ارتباطی باید مقید به هم باشند. زیرا اطلاق هر جزئي نسبت به وجود و عدم سائر اجزاء، محال است. مثلا تکبیره الاحرام نمی تواند نسبت به رکوع، لابشرط باشد. این مخالف ارتباطي بودن اجزاء نماز می باشد. از طرف دیگر اهمال هم در مقام ثبوت محال است، بنابراین تكبير، باید مقيد به رکوع باشد. اما این برهان قابل مناقشه است. می توان ملتزم شد، نه تقید لحاظ شده و نه اطلاق، بلکه اهمال لحاظی است یعنی مولی در امر به تکبیره الاحرام، نه اطلاق را نسبت به سائر اجزاء لحاظ کرده(لا بشرطیت از سائر اجزاء) و نه تقیید را(بشرطیت سائر اجزاء). مولی تنها ذات اجزاء را با هم یعنی همان مرکب ارتباطی را لحاظ کرده است. در واقع آن اهمالی كه غير معقول است، اهمال در خطاب امر است نه در اجزاء آن زیرا امر ضمنی جعل مستقل ندارد. بنابراین اهمال امر ضمنی یعنی عدم لحاظ( لابشرطیت)، محال نیست.
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  در باب حقیقت واجب مشروط محمود رفاهی فرد 1 429 26-اسفند-1399, 07:31
آخرین ارسال: مسعود عطار منش
  عدم دخالت مبنای اتخاذ شده در وضع در حقیقت استعمال مهدی منصوری 1 1,404 8-بهمن-1398, 22:16
آخرین ارسال: مهدی خسروبیگی
  ثمره حقیقت شرعیه شدن عنوان «خمس» مهدی منصوری 0 1,133 8-بهمن-1398, 12:02
آخرین ارسال: مهدی منصوری
  جایگاه عالم اعتبار عقلائی در حقیقت انشاء مهدی منصوری 0 1,309 14-دي-1398, 14:31
آخرین ارسال: مهدی منصوری
  حقیقت انشاء از نظر مشهور و مناقشه در آن مهدی منصوری 0 1,237 28-آذر-1398, 17:36
آخرین ارسال: مهدی منصوری
  ثمره بحث از معنای حرفی در واجب مشروط و معلق مهدی منصوری 0 2,290 17-آذر-1398, 18:51
آخرین ارسال: مهدی منصوری
  پاسخ از اشکال واجب الاطاعه نبودن واضع مهدی منصوری 0 1,242 10-آذر-1398, 17:48
آخرین ارسال: مهدی منصوری
  نکاتی که موجب تقدیم یک واجب ضمنی بر واجب ضمنی دیگر می شود shahed 0 2,334 15-ارديبهشت-1397, 21:23
آخرین ارسال: shahed

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان