9-اسفند-1393, 23:57
بعد از تعارض و تساقط دلیل امر که بدلی است و دلیل نهی که شمولی است، قطعاً دليل حرمت - كه شمولى و انحلالى است - در مورد تعارض ساقط مىشود چون هر تصرفى داراى حرمتى است غير از ديگرى و حرمت مورد اجتماع مشكوك مىشود همچنين اطلاق متعلق دليل امر نيز ساقط مىگردد، دلیل امر «صلّ» بود و صل هم يعنى صلات در هر جا و اين اطلاق بدلى هم در مورد اجتماع ساقط مىشود ولی اصل وجوب ساقط نمىشود چون امر بدلى و صرف الوجودى است و نماز در مکان غیر مغصوب امکان دارد، ولى حرمت ساقط مىشود چون انحلالى است حال اين سؤال مطرح مىشود که آیا اطلاق وجوب ساقط می¬شود؟
مبنای اول: اين است كه اطلاق هيئت امر ساقط نمىشود و اطلاق وجوب مورد افتراق متعلق امر را بر مكلف ثابت مىكند يعنى متعلقش مقيد مىشود به غير مورد تعارض - مانند موارد تقييد اطلاق بدلى - كه در نتيجه اين جا هم مىگوئيم نماز در غير مكان مغصوب واجب است و نتيجه تعارض به نحو عموم من وجه نتيجه تقييد است و اطلاق هيئت امر كه دال بر وجوب است باقى است كه شايد مشهور اين نكته را در اين قبيل موارد گفتهاند و لازمه اين اطلاق هيئت، آن است كه بايد نماز را در غير مكان مغصوب اعاده كند و اين بدان معناست كه مدلول هيئت مىگويد لازم است آنچه كه در مدلول متعلق حجت است انجام گيرد و آن مقدار از اطلاق ماده كه حجت است نماز در غير مكان مغصوب است نه بيشتر و اطلاق هيئت مىگويد آنچه در متعلق ماده باقى مىماند بر تو واجب است انجام دهى ولذا بايد در مكان غير مغصوب نماز را اعاده كند و مشهور در موارد تعارض عموم من وجه قائل به اجمال مدلول هيئت نيستند و قائل به اطلاق هيئت هستند و مىگويند لازم است آنچه را از ماده كه حجت است انجام بگيرد.
مبنای اول: اين است كه اطلاق هيئت امر ساقط نمىشود و اطلاق وجوب مورد افتراق متعلق امر را بر مكلف ثابت مىكند يعنى متعلقش مقيد مىشود به غير مورد تعارض - مانند موارد تقييد اطلاق بدلى - كه در نتيجه اين جا هم مىگوئيم نماز در غير مكان مغصوب واجب است و نتيجه تعارض به نحو عموم من وجه نتيجه تقييد است و اطلاق هيئت امر كه دال بر وجوب است باقى است كه شايد مشهور اين نكته را در اين قبيل موارد گفتهاند و لازمه اين اطلاق هيئت، آن است كه بايد نماز را در غير مكان مغصوب اعاده كند و اين بدان معناست كه مدلول هيئت مىگويد لازم است آنچه كه در مدلول متعلق حجت است انجام گيرد و آن مقدار از اطلاق ماده كه حجت است نماز در غير مكان مغصوب است نه بيشتر و اطلاق هيئت مىگويد آنچه در متعلق ماده باقى مىماند بر تو واجب است انجام دهى ولذا بايد در مكان غير مغصوب نماز را اعاده كند و مشهور در موارد تعارض عموم من وجه قائل به اجمال مدلول هيئت نيستند و قائل به اطلاق هيئت هستند و مىگويند لازم است آنچه را از ماده كه حجت است انجام بگيرد.
