11-اسفند-1393, 22:24
قوله: إحتمال أن یکون القایس قد أضاف شیئاً. ص 525
أقول: أصل این سخن از إبن حزم است. ولی إشکال آن واضح است؛ زیرا در این صورت علم به حکم مقیس حاصل می شود؛ زیرا وقتی قایس خیال می کند که علّت حرمت شرب خمر، إسکار و مایع بودن است و چون این علّت در فقّاع نیز وجود دارد، پس حکم به حرمت شرب فقّاع می کند، در حالی که ممکن است در واقع، علّت، مطلق إسکار باشد. در این صورت نیز شرب فقّاع حرام می شود؛ زیرا وقتی فقّاع إسکار مایع را دارد، قطعاً إسکار را نیز خواهد داشت.
برخی از معاصرین در کتاب المقدّمات و التنبیهات در دفاع از مصنّف می فرماید: مراد ایشان، جایی است که آن ضمیمه ای که قایس خیال می کند که در علّت دخیل است، نه تنها دخلی در علّت ندارد، بلکه مانع است. بنابر این حکم مقیس علیه غیر از حکم مقیس خواهد بود؛ زیرا در مقیس، آن مانع وجود دارد.
دفاع ایشان عجیب تر از کلام مصنّف است؛ زیرا اوّلاً: طبق این توجیه، علّت، بدون ضمیمه یعنی ذات إسکار نمی شود، بلکه به علاوه ضمیمه دیگری به نام عدم آن مانع می باشد. و ثانیاً: اگر آن چیزی که قایس، خیال می کرده، دخیل در علّت است، واقعاً مانع باشد، پس مانع حکم مقیس علیه نیز خواهد شد، در حالی که حکم مقیس روشن است. مثلاً قایس خیال می کند که علّت حرمت شرب خمر، اسکار و مایع بودن آن است، ولی واقعاً علّت آن، اسکار است و مایع بودن، مانع از حرمت می باشد، در این صورت، حرمت شرب خمر نیز باطل می شود؛ زیرا فرض، این است که خمر نیز مانند فقّاع، مایع می باشد فافهم.
أقول: أصل این سخن از إبن حزم است. ولی إشکال آن واضح است؛ زیرا در این صورت علم به حکم مقیس حاصل می شود؛ زیرا وقتی قایس خیال می کند که علّت حرمت شرب خمر، إسکار و مایع بودن است و چون این علّت در فقّاع نیز وجود دارد، پس حکم به حرمت شرب فقّاع می کند، در حالی که ممکن است در واقع، علّت، مطلق إسکار باشد. در این صورت نیز شرب فقّاع حرام می شود؛ زیرا وقتی فقّاع إسکار مایع را دارد، قطعاً إسکار را نیز خواهد داشت.
برخی از معاصرین در کتاب المقدّمات و التنبیهات در دفاع از مصنّف می فرماید: مراد ایشان، جایی است که آن ضمیمه ای که قایس خیال می کند که در علّت دخیل است، نه تنها دخلی در علّت ندارد، بلکه مانع است. بنابر این حکم مقیس علیه غیر از حکم مقیس خواهد بود؛ زیرا در مقیس، آن مانع وجود دارد.
دفاع ایشان عجیب تر از کلام مصنّف است؛ زیرا اوّلاً: طبق این توجیه، علّت، بدون ضمیمه یعنی ذات إسکار نمی شود، بلکه به علاوه ضمیمه دیگری به نام عدم آن مانع می باشد. و ثانیاً: اگر آن چیزی که قایس، خیال می کرده، دخیل در علّت است، واقعاً مانع باشد، پس مانع حکم مقیس علیه نیز خواهد شد، در حالی که حکم مقیس روشن است. مثلاً قایس خیال می کند که علّت حرمت شرب خمر، اسکار و مایع بودن آن است، ولی واقعاً علّت آن، اسکار است و مایع بودن، مانع از حرمت می باشد، در این صورت، حرمت شرب خمر نیز باطل می شود؛ زیرا فرض، این است که خمر نیز مانند فقّاع، مایع می باشد فافهم.
