19-اسفند-1393, 16:24
توضیح لغویت: یا شارع احکام تکلیفی را جعل می کند یا نه. در صورت اول جعل ملکیت اثری ندارد و چیز بیشتری را نمی رساند و در صورت دوم هم جعل ملکیت لغو است و اثری برای مکلفین ندارد.
جواب: ملکیت موضوع احکام تکلیفی است و در عرض هم نیستند که این طور اشکال شود. لذا احکام تکلیفی مترتب بر ملکیت اند و با بیع و نکاح و ... موضوع احکام تکلیفی محقق می شود. ابهامی در اینجا وجود دارد و آن اینکه؛ ملکیت و مالیت چه حقیقتی دارد که آن را از احکام جدا می کنیم و آیا این بیان دور زدن نیست که با دو جعل حکم تکلیفی را ثابت کنیم.
شاید بتوان گفت که جعلیت ملکیت و مالیت امری عقلایی است و تنها اعتبار شارع نیست مثل وجوب که در بین موالی عرفی هم وجود دارد. و عقلا بین ملکیت و آثار آن تفاوت قائل اند؛ گاهی جواز تصرف مطلق و اختیار تام در تصرف به خاطر ملکیت است و گاهی شخصی بدون تملیک اختیار تام در تصرف به شخصی می دهد. از این مثال واضح می شود که ملکیت یک بار معنایی خاصی را می رساند که آثار ملکیت آن را نمی رساند.
یا مثلا گاهی ملکیت هست اما جواز تصرف نیست مثل سفیه و ... که این ملکیت همان ملکیت رشید است اما از جهت احکام تفاوت دارد. که این مثال هم تفاوت این دو را می رساند و اینکه بار معنایی ملکیت به جهت آثار آن نیست چرا که گاهی تمام آثار می رود ولی ملکیت باقی می ماند مثل مفلس. و می توان گفت که وجه صحت جعل ملکیت همین است که امری وجود دارد که آثار و احکام مختلفی بر آن در شرائط مختلف بار می شود و وقتی احکام مختلف شدند عقلایی این است که برای این امر، یک جامعی را جعل کنیم و بگوییم مثلا تو ملکیت داری و این ملکیت در صورت نبود سفاهت و تفلیس و ... همه احکام را دارد و در صورت وجود بعضی از این قیود بعضی احکام را ندارد. به تعبیر دیگر در مثال ملکیت مثلا، اثر و عدم اثر برای وجود امر خاصی است که آن امردر واقع وجه مشترک و علت ناقصه برای آمدن و ثبوت احکامی می شود ولی چون علت های ناقصه دیگری هم وجود دارد و از طرفی هم این امر جامع و مشترک امر تکوینی نیست لذا بدین خاطر نیازمند جعل شده است ولی مثل تفلیس و سفاهت که اموری واقعی اند نیازمند جعل نیستند. از این مطالب روشن می شود که جعل ملکیت لغو نیست و امری عقلایی است.
جواب: ملکیت موضوع احکام تکلیفی است و در عرض هم نیستند که این طور اشکال شود. لذا احکام تکلیفی مترتب بر ملکیت اند و با بیع و نکاح و ... موضوع احکام تکلیفی محقق می شود. ابهامی در اینجا وجود دارد و آن اینکه؛ ملکیت و مالیت چه حقیقتی دارد که آن را از احکام جدا می کنیم و آیا این بیان دور زدن نیست که با دو جعل حکم تکلیفی را ثابت کنیم.
شاید بتوان گفت که جعلیت ملکیت و مالیت امری عقلایی است و تنها اعتبار شارع نیست مثل وجوب که در بین موالی عرفی هم وجود دارد. و عقلا بین ملکیت و آثار آن تفاوت قائل اند؛ گاهی جواز تصرف مطلق و اختیار تام در تصرف به خاطر ملکیت است و گاهی شخصی بدون تملیک اختیار تام در تصرف به شخصی می دهد. از این مثال واضح می شود که ملکیت یک بار معنایی خاصی را می رساند که آثار ملکیت آن را نمی رساند.
یا مثلا گاهی ملکیت هست اما جواز تصرف نیست مثل سفیه و ... که این ملکیت همان ملکیت رشید است اما از جهت احکام تفاوت دارد. که این مثال هم تفاوت این دو را می رساند و اینکه بار معنایی ملکیت به جهت آثار آن نیست چرا که گاهی تمام آثار می رود ولی ملکیت باقی می ماند مثل مفلس. و می توان گفت که وجه صحت جعل ملکیت همین است که امری وجود دارد که آثار و احکام مختلفی بر آن در شرائط مختلف بار می شود و وقتی احکام مختلف شدند عقلایی این است که برای این امر، یک جامعی را جعل کنیم و بگوییم مثلا تو ملکیت داری و این ملکیت در صورت نبود سفاهت و تفلیس و ... همه احکام را دارد و در صورت وجود بعضی از این قیود بعضی احکام را ندارد. به تعبیر دیگر در مثال ملکیت مثلا، اثر و عدم اثر برای وجود امر خاصی است که آن امردر واقع وجه مشترک و علت ناقصه برای آمدن و ثبوت احکامی می شود ولی چون علت های ناقصه دیگری هم وجود دارد و از طرفی هم این امر جامع و مشترک امر تکوینی نیست لذا بدین خاطر نیازمند جعل شده است ولی مثل تفلیس و سفاهت که اموری واقعی اند نیازمند جعل نیستند. از این مطالب روشن می شود که جعل ملکیت لغو نیست و امری عقلایی است.
