20-اسفند-1393, 20:04
اینکه استاد فرمودند که معنای بیع تملیک است و عرف اولاً احکام تکلیفی را لحاظ نمی کند و ثانیا احکام تکیلفی کار شارعانه است و کار متعاقدین نیست تا بگوییم با بیع احکام تکلیفی مثل جواز تصرف را ایجاد می کند.لذا اینکه بگوییم معنای ملکیت همان احکام تکلیفی است و جعل مستقل ندارد باطل است.
باید بگوییم که ظاهراً خلطی صورت گرفته و آن اینکه در بیع درست است که لحاظ احکام تکلیفی نمی شود و جواز شرعی ایجاد نمی شود ولی در بیع متعاقدین جواز تصرف به عنوان حقی عقلایی را لحاظ می کنند و اصلا معامله را به خاطر همین امر انجام می دهند و در ارتکاز آنها جوازو حق تصرف ملاحظه شده و می توانیم بگوییم که با بیع حق تصرف را ایجاد می کنند که حقی عقلایی است. پس دو اشکال استاد لازم نمی آید و جواز تصرف شرعی در مرحله دیگر و به صورت امضایی محقق می شود. و با امضا نتیجه این می شود که اینجا هم حق عقلایی وجود دارد و هم حق شرعی اما به صورت امضایی.
به بیان دیگر روشن است که در تملیک عقلا حق تصرف می آید و این همان ملکیت عقلایی است و در تملیک شارع جواز تصرف می آید. لذا اگر جایی باشد که عقلا حق تصرف را با آن ثابت نمی دانند ولی شارع جواز تصرف را ثابت می داند می گوییم معنای ملکیت در اینجا جواز تصرف شرعی است.
باید بگوییم که ظاهراً خلطی صورت گرفته و آن اینکه در بیع درست است که لحاظ احکام تکلیفی نمی شود و جواز شرعی ایجاد نمی شود ولی در بیع متعاقدین جواز تصرف به عنوان حقی عقلایی را لحاظ می کنند و اصلا معامله را به خاطر همین امر انجام می دهند و در ارتکاز آنها جوازو حق تصرف ملاحظه شده و می توانیم بگوییم که با بیع حق تصرف را ایجاد می کنند که حقی عقلایی است. پس دو اشکال استاد لازم نمی آید و جواز تصرف شرعی در مرحله دیگر و به صورت امضایی محقق می شود. و با امضا نتیجه این می شود که اینجا هم حق عقلایی وجود دارد و هم حق شرعی اما به صورت امضایی.
به بیان دیگر روشن است که در تملیک عقلا حق تصرف می آید و این همان ملکیت عقلایی است و در تملیک شارع جواز تصرف می آید. لذا اگر جایی باشد که عقلا حق تصرف را با آن ثابت نمی دانند ولی شارع جواز تصرف را ثابت می داند می گوییم معنای ملکیت در اینجا جواز تصرف شرعی است.
