7-ارديبهشت-1394, 17:59
در اینجا نظر حضرت استاد شبیری زنجانی در مورد کتاب مسائل علی بن جعفر قرار میدم.
1) تقريبى بر تصحيح روايات مسائل على بن جعفر
مرحوم آقاى خويى از رواياتى كه در كتاب مسائل على بن جعفر وارد شده است با وصف صحيحه ياد مىكنند، براى صحّت اين روايات چنين استدلال شده كه شيخ حر عاملى قدس سرّه در خاتمه وسائل طرق بسيار معتبر به تمام روايات شيخ طوسى اعلى الله مقامه ارائه داده، در پايان آن مىگويد: عن الشيخ ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى قدس سرهم باسانيده المذكورة سابقاً الى كلّ من روى عنه و قد عرف من ذلك الطريق الى الكليني و ... و على بن جعفر و ... و غيرهم ممن تقدّم على الشيخ او تأخّر عنه، و قد ذكر فى هذا السند، فانّا نروى كتبهم و رواياتهم بالسند المذكور اليهم، او الى الشيخ باسانيده السابقة فى طرق التهذيب و الاستبصار و فى الفهرست ... الى المشايخ المذكورين كلّهم ...
مرحوم آقاى خويى در معجم رجال الحديث طريق شيخ طوسى را به على بن جعفر صحيح مىخواند، طريق شيخ طوسى در مشيخه تهذيب و استبصار به على بن جعفر كه در وسائل هم نقل شده چنين است: و ما ذكرته عن على بن جعفر فقد اخبرنى به الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه محمد بن يحيى، عن العمركى النيسابورى البوفكى، عن على بن جعفر
البته اين طريق به عقيده مرحوم آقاى خويى به خاطر دربرداشتن احمد بن محمد بن يحيى عطار، غير معتبر است، مراد مرحوم آقاى خويى از صحيحه خواندن طريق شيخ طوسى طريق وى در فهرست مىباشد، شيخ در اين كتاب خود از طريق شيخ صدوق با دو سند (كه يكى به العمركى مىرسد و ديگرى به موسى بن القاسم البجلى) نقل مىكند كه هر دو صحيح بوده و هيچ بحثى در صحت آن نيست.
بنابراين با افزودن طريق صحيح شيخ حر به شيخ طوسى به طريق صحيح شيخ طوسى به على بن جعفر، طريق صحيحى به كتب على بن جعفر به دست مىآيد.
2) نقد تقريب فوق
ترديدى نيست كه على بن جعفر كتاب مسائلى داشته كه آنها را از برادر خود حضرت امام كاظم عليه السلام پرسيده است، نجاشى و شيخ طوسى هر دو چنين كتابى را به وى نسبت دادهاند، منقولاتى از اين كتاب در قرب الاسناد حميرى و سپس در كتب كافى و فقيه و تهذيب و استبصار و ديگر كتب حديثى نقل شده كه غالباً بىترديد صحيح مىباشد، در اين نكات بحث چندانى در كار نيست، ولى عمده بحث در اين است كه كتابى كه با نام مسائل على بن جعفر در دست است و مرحوم مجلسى و صاحب وسائل از آن نقل مىكنند و متن كامل آن در جلد دهم بحار الانوار درج شده است، به چه دليل همان كتاب معروف مسائل على بن جعفر مىباشد، طرق ذكر شده در خاتمه وسائل به مرويات شيخ طوسى براى اثبات اعتبار نسخههاى مصادر وسائل به هيچ وجه كافى نيست، معناى طريقى كه صاحب وسائل در خاتمه مستدرك براى مصادر ذكر كرده اين نيست كه وى در هر مصدر از روى يك نسخه خاص كه با قرائت و سماع يا لااقل مناوله در طول اعصار و قرون دست به دست گشته و تأييد مشايخ طائفه را به دنبال داشته نقل مىكند، بلكه طرق وى به مرويات شيخ طوسى، طرقى است بر اساس اجازه عامه- چنانچه در حال حاضر هم اجازه مشايخ طايفه همچون شيخ آقا بزرگ طهرانى همين گونه است- و هيچ لزومى ندارد كه همراه اين اجازه، كتابى هم بين استاد و شاگرد رد و بدل شده باشد، بنابراين، براى اثبات صحت نسخه كتب بايد به روشهاى ديگر توسل جست در مورد اين كتاب هم بايد به طريقى كه در آغاز اين كتاب آمده است توجه نمود.
3) نگاهى به طريق آغاز مسائل على بن جعفر
علامه مجلسى در جلد دهم بحار (ص 249) بابى را با عنوان «ما وصل الينا من اخبار على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام بغير رواية الحميرى ...» گشوده با اين سند اين احاديث را نقل مىكند: اخبرنا احمد بن موسى بن جعفر بن ابى العبّاس قال حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانى من كتابه فى جمادى الآخرة سنة احدى و ثمانين و مائتين قال حدّثنا على بن الحسن بن على بن عمر بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب عن على بن جعفر بن محمد عن اخيه موسى بن جعفر قال سألتُ ابى جعفر بن محمد عن رجل ... و سألته عن رجل ... و همين طور تا آخر با لفظ «سألته» روايت نقل مىكند.
(توضيح بيشتر) ظاهر بدوى اين عبارت آن است كه اين روايت نيز از سؤالات امام كاظم عليه السلام از پدر بزرگوارشان مىباشد ولى با توجه به نقل قرب الاسناد حميرى و غير آن بايد سؤالات را سؤال على بن جعفر از امام كاظم عليه السلام بدانيم ر. ك. بحار 10: 291، البته در نسخه چاپى عبارت «سألت ابى جعفر بن محمد» را به «سالت اخى موسى بن جعفر» تبديل كردهاند كه ظاهراً از تصرفات اجتهادى نسّاخ است. البته همين حديث نخست نيز در قرب الاسناد: 243/ 963 در ضمن مسائل على بن جعفر از امام كاظم عليه السلام، آمده است، به هر حال اين تفاوت در سند خود مؤيّدى است بر بىاعتبارى نسخه فوق و عدم دقت راويان در نقل روايات.
نسخه چاپى مسائل على بن جعفر نيز به همين شكل مىباشد.
هيچ يك از افراد واقع در اين سند توثيق نشدهاند، بلكه به جز على بن الحسن نام ساير افراد اين سلسله در هيچ جاى ديگرى ديده نشده است، گوينده «اخبرنا احمد بن موسى ...» هم ناشناس است، پس اين نسخه كه مجهولى آن را از مجهولى ديگر نقل كرده و وى نيز آن را از مجهول سومى نقل كرده چگونه مىتواند قابل اعتماد باشد؟
از عبارت سند فوق اين مطلب هم استفاده نمىشود كه مجموع اين روايات به صورت كتابى مجتمع از على بن جعفر وارد شده است. بلكه تنها از كتاب راوى خراسانى فوق در سال 281 سخن رفته است، ممكن است اين شخص در كتاب خود رواياتى را كه به طور پراكنده از على بن حسن علوى از روايات على بن جعفر دريافت داشته، گرد آورده باشد و اين مجموعه گردآورى شده به نام مسائل على بن جعفر نام گرفته است.
گردآورى روايات پراكنده يك راوى در يك كتاب، نمونههاى ديگرى هم دارد همچون مسانيد ائمه در سالهاى اخير فراهم آمده است.
بارى با توجه به مجهول بودن راويان اين كتاب و عدم قرائت نسخه كتاب بر مشايخ طايفه نمىتوان در رواياتى كه تنها در اين كتاب آمده و در نقل حميرى در قرب الاسناد يا ديگر مشايخ حديثى همچون كلينى و صدوق و شيخ طوسى نيامده، به اين كتاب اعتماد ورزيد.
البته منقولات حميرى از كتاب على بن جعفر به نظر ما صحيحه است، چون هر چند در نسخه آن نوه على بن جعفر؛ عبد الله بن الحسن واقع شده كه توثيق صريحى ندارد ولى اگر نتوانيم اين راوى را هم توثيق كنيم ضررى نمىرساند، چون كتاب على بن جعفر به طرق مختلف نقل شده بوده، و اين كه حميرى در قرب الاسناد طريق عبد الله بن الحسن را برگزيده به دليل موضوع كتاب خود (قرب الاسناد) و كم واسطه بودن اين طريق مىباشد. ولى در كتاب مرسوم به مسائل على بن جعفر دليلى در دست نيست كه روايات آن از آن كتاب معروف ثابت الانتساب به على بن جعفر گرفته شده باشد.
خلاصه، به صرف وقوع در اين كتاب نمىتوان اين حديث (و ساير روايات اين كتاب) را صحيحه خواند.
ضمیمه:
درستى كلام استاد مد ظله بر كسى كه اندكى با اجازات و كتب حديث از نزديك آشنايى داشته و نسخههاى خطى را كه در كتابهاى موجود است مشاهده كرده باشد، آشكارتر از آن است كه نيازى به توضيح افزونتر داشته باشد، ولى به دليل رسوخ اين تفكر در اذهان برخى از حوزويان- بلكه برخى از بزرگان- كه طريق داشتن صاحب وسائل را دليل اعتبار نسخهها و روايات تلقى مىكنند، مطالبى را ذكر مىكنيم: اجازه عامه روشى بوده است كه از ديرباز در كتب حديثى متداول بوده است، در اين اجازه بدون اين كه هيچ كتابى لزوماً در كار باشد اجازه نقل احاديث صادر مىشده كه فايدهاى جز تبرك بر آن مترتب نمىگردد و نوعى تشريفات تلقى مىگردد، اين اجازه گاه به كودكان خردسال بلكه به كسانى كه هنوز زاده نشدهاند داده مىشده است، ذكر كلامى از مولى محمد تقى مجلسى (م 1070) مفيد به نظر مىرسد: ... لكن شيخنا البهايى كان يقول: الاحتياج الى الاجازة (كذا) باحد الطرق السبعة اجماعى ... لكن الامر سهل لانّها تحصل بالمناولة و الوجادة و الإجازة العامة، فانّه ذكر الشهيد الثانى عن الشهيد الاوّل انّه ذكر انّ السيد تاج الدين اجاز لى و لأولادى محمد و على و فاطمة و لجميع المسلمين ممن ادرك جزء من حياتى، و كان يقول شيخنا التسترى انى اجزت لكن و لجميع المؤمنين و المؤمنات ممن ادرك جزء من حياتى، و انا ايضاً اقول: اجزت لجميع المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات ممّن ادرك جزء من حياتى ... (بحار 110: 76)، آقا حسين خوانسارى هم در ضمن اجازه با تصريح به اين كه نمىداند اجازه نقش دارد يا خير، اجازه «جميع ما يجوز لى روايته» را صادر مىكند (بحار 110: 85)، صاحب معالم (م 1009) هم در مقدمه مشقى اشاره مىكند كه در عصر وى از طرق تحمل حديث به جز اجازه چيزى بر جاى نمانده است (ص) از كلام اين بزرگان و ديگران كه همگى قبل از شيخ حر عاملى مىزيستهاند به روشنى برمىآيد كه روش اجازه عامه روش بسيار متداول در عصر وى بوده است، صاحب وسائل خود در خاتمه وسائل (30: 161) نام نزديك به 100 كتاب را مىبرد كه به دست وى نرسيده و با واسطه از آنها نقل مىكند با اين كه نام اكثر اين كتب در فهرست شيخ طوسى وارد شده و صاحب وسائل طرق متصله به شيخ طوسى و منقولات وى در فهرست و غير آن دارد.
بنابراين، اجازه نه براى تصحيح اصل انتساب كتاب به مؤلف و نه براى اثبات اعتبار نسخههاى كتاب بوده، بلكه اگر فايدهاى بر آن مترتب باشد رعايت اجماع منقول بر لزوم تحمّل حديث به يكى از طرق معروف مىباشد، حال صرف نظر از عدم دليل بر اعتبار اين اجماع، به هر حال اجازه در تصحيح نسخه كتاب بىفايده است و براى اين امر بايد به روشهاى ديگر همچون ميزان اعتبار نسخه يا توجه به ناسخ، مقابلهكننده و علائم بلاغ و قرائت و عصر كتابت و قدمت نسخه و مقايسه منقولات آن با ساير منقولات كتب معتبر و ... اعتماد كرد، در كتابهايى كه در آغاز آن طريقى ذكر شده همچون مسائل على بن جعفر، توجه به اين طريق لازم است، البته گاه اين طرق هم نقشى جز نقش اجازات عامه ندارد، توضيح بيشتر در خور اين نوشتار نيست.
1) تقريبى بر تصحيح روايات مسائل على بن جعفر
مرحوم آقاى خويى از رواياتى كه در كتاب مسائل على بن جعفر وارد شده است با وصف صحيحه ياد مىكنند، براى صحّت اين روايات چنين استدلال شده كه شيخ حر عاملى قدس سرّه در خاتمه وسائل طرق بسيار معتبر به تمام روايات شيخ طوسى اعلى الله مقامه ارائه داده، در پايان آن مىگويد: عن الشيخ ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى قدس سرهم باسانيده المذكورة سابقاً الى كلّ من روى عنه و قد عرف من ذلك الطريق الى الكليني و ... و على بن جعفر و ... و غيرهم ممن تقدّم على الشيخ او تأخّر عنه، و قد ذكر فى هذا السند، فانّا نروى كتبهم و رواياتهم بالسند المذكور اليهم، او الى الشيخ باسانيده السابقة فى طرق التهذيب و الاستبصار و فى الفهرست ... الى المشايخ المذكورين كلّهم ...
مرحوم آقاى خويى در معجم رجال الحديث طريق شيخ طوسى را به على بن جعفر صحيح مىخواند، طريق شيخ طوسى در مشيخه تهذيب و استبصار به على بن جعفر كه در وسائل هم نقل شده چنين است: و ما ذكرته عن على بن جعفر فقد اخبرنى به الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه محمد بن يحيى، عن العمركى النيسابورى البوفكى، عن على بن جعفر
البته اين طريق به عقيده مرحوم آقاى خويى به خاطر دربرداشتن احمد بن محمد بن يحيى عطار، غير معتبر است، مراد مرحوم آقاى خويى از صحيحه خواندن طريق شيخ طوسى طريق وى در فهرست مىباشد، شيخ در اين كتاب خود از طريق شيخ صدوق با دو سند (كه يكى به العمركى مىرسد و ديگرى به موسى بن القاسم البجلى) نقل مىكند كه هر دو صحيح بوده و هيچ بحثى در صحت آن نيست.
بنابراين با افزودن طريق صحيح شيخ حر به شيخ طوسى به طريق صحيح شيخ طوسى به على بن جعفر، طريق صحيحى به كتب على بن جعفر به دست مىآيد.
2) نقد تقريب فوق
ترديدى نيست كه على بن جعفر كتاب مسائلى داشته كه آنها را از برادر خود حضرت امام كاظم عليه السلام پرسيده است، نجاشى و شيخ طوسى هر دو چنين كتابى را به وى نسبت دادهاند، منقولاتى از اين كتاب در قرب الاسناد حميرى و سپس در كتب كافى و فقيه و تهذيب و استبصار و ديگر كتب حديثى نقل شده كه غالباً بىترديد صحيح مىباشد، در اين نكات بحث چندانى در كار نيست، ولى عمده بحث در اين است كه كتابى كه با نام مسائل على بن جعفر در دست است و مرحوم مجلسى و صاحب وسائل از آن نقل مىكنند و متن كامل آن در جلد دهم بحار الانوار درج شده است، به چه دليل همان كتاب معروف مسائل على بن جعفر مىباشد، طرق ذكر شده در خاتمه وسائل به مرويات شيخ طوسى براى اثبات اعتبار نسخههاى مصادر وسائل به هيچ وجه كافى نيست، معناى طريقى كه صاحب وسائل در خاتمه مستدرك براى مصادر ذكر كرده اين نيست كه وى در هر مصدر از روى يك نسخه خاص كه با قرائت و سماع يا لااقل مناوله در طول اعصار و قرون دست به دست گشته و تأييد مشايخ طائفه را به دنبال داشته نقل مىكند، بلكه طرق وى به مرويات شيخ طوسى، طرقى است بر اساس اجازه عامه- چنانچه در حال حاضر هم اجازه مشايخ طايفه همچون شيخ آقا بزرگ طهرانى همين گونه است- و هيچ لزومى ندارد كه همراه اين اجازه، كتابى هم بين استاد و شاگرد رد و بدل شده باشد، بنابراين، براى اثبات صحت نسخه كتب بايد به روشهاى ديگر توسل جست در مورد اين كتاب هم بايد به طريقى كه در آغاز اين كتاب آمده است توجه نمود.
3) نگاهى به طريق آغاز مسائل على بن جعفر
علامه مجلسى در جلد دهم بحار (ص 249) بابى را با عنوان «ما وصل الينا من اخبار على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام بغير رواية الحميرى ...» گشوده با اين سند اين احاديث را نقل مىكند: اخبرنا احمد بن موسى بن جعفر بن ابى العبّاس قال حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانى من كتابه فى جمادى الآخرة سنة احدى و ثمانين و مائتين قال حدّثنا على بن الحسن بن على بن عمر بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب عن على بن جعفر بن محمد عن اخيه موسى بن جعفر قال سألتُ ابى جعفر بن محمد عن رجل ... و سألته عن رجل ... و همين طور تا آخر با لفظ «سألته» روايت نقل مىكند.
(توضيح بيشتر) ظاهر بدوى اين عبارت آن است كه اين روايت نيز از سؤالات امام كاظم عليه السلام از پدر بزرگوارشان مىباشد ولى با توجه به نقل قرب الاسناد حميرى و غير آن بايد سؤالات را سؤال على بن جعفر از امام كاظم عليه السلام بدانيم ر. ك. بحار 10: 291، البته در نسخه چاپى عبارت «سألت ابى جعفر بن محمد» را به «سالت اخى موسى بن جعفر» تبديل كردهاند كه ظاهراً از تصرفات اجتهادى نسّاخ است. البته همين حديث نخست نيز در قرب الاسناد: 243/ 963 در ضمن مسائل على بن جعفر از امام كاظم عليه السلام، آمده است، به هر حال اين تفاوت در سند خود مؤيّدى است بر بىاعتبارى نسخه فوق و عدم دقت راويان در نقل روايات.
نسخه چاپى مسائل على بن جعفر نيز به همين شكل مىباشد.
هيچ يك از افراد واقع در اين سند توثيق نشدهاند، بلكه به جز على بن الحسن نام ساير افراد اين سلسله در هيچ جاى ديگرى ديده نشده است، گوينده «اخبرنا احمد بن موسى ...» هم ناشناس است، پس اين نسخه كه مجهولى آن را از مجهولى ديگر نقل كرده و وى نيز آن را از مجهول سومى نقل كرده چگونه مىتواند قابل اعتماد باشد؟
از عبارت سند فوق اين مطلب هم استفاده نمىشود كه مجموع اين روايات به صورت كتابى مجتمع از على بن جعفر وارد شده است. بلكه تنها از كتاب راوى خراسانى فوق در سال 281 سخن رفته است، ممكن است اين شخص در كتاب خود رواياتى را كه به طور پراكنده از على بن حسن علوى از روايات على بن جعفر دريافت داشته، گرد آورده باشد و اين مجموعه گردآورى شده به نام مسائل على بن جعفر نام گرفته است.
گردآورى روايات پراكنده يك راوى در يك كتاب، نمونههاى ديگرى هم دارد همچون مسانيد ائمه در سالهاى اخير فراهم آمده است.
بارى با توجه به مجهول بودن راويان اين كتاب و عدم قرائت نسخه كتاب بر مشايخ طايفه نمىتوان در رواياتى كه تنها در اين كتاب آمده و در نقل حميرى در قرب الاسناد يا ديگر مشايخ حديثى همچون كلينى و صدوق و شيخ طوسى نيامده، به اين كتاب اعتماد ورزيد.
البته منقولات حميرى از كتاب على بن جعفر به نظر ما صحيحه است، چون هر چند در نسخه آن نوه على بن جعفر؛ عبد الله بن الحسن واقع شده كه توثيق صريحى ندارد ولى اگر نتوانيم اين راوى را هم توثيق كنيم ضررى نمىرساند، چون كتاب على بن جعفر به طرق مختلف نقل شده بوده، و اين كه حميرى در قرب الاسناد طريق عبد الله بن الحسن را برگزيده به دليل موضوع كتاب خود (قرب الاسناد) و كم واسطه بودن اين طريق مىباشد. ولى در كتاب مرسوم به مسائل على بن جعفر دليلى در دست نيست كه روايات آن از آن كتاب معروف ثابت الانتساب به على بن جعفر گرفته شده باشد.
خلاصه، به صرف وقوع در اين كتاب نمىتوان اين حديث (و ساير روايات اين كتاب) را صحيحه خواند.
ضمیمه:
درستى كلام استاد مد ظله بر كسى كه اندكى با اجازات و كتب حديث از نزديك آشنايى داشته و نسخههاى خطى را كه در كتابهاى موجود است مشاهده كرده باشد، آشكارتر از آن است كه نيازى به توضيح افزونتر داشته باشد، ولى به دليل رسوخ اين تفكر در اذهان برخى از حوزويان- بلكه برخى از بزرگان- كه طريق داشتن صاحب وسائل را دليل اعتبار نسخهها و روايات تلقى مىكنند، مطالبى را ذكر مىكنيم: اجازه عامه روشى بوده است كه از ديرباز در كتب حديثى متداول بوده است، در اين اجازه بدون اين كه هيچ كتابى لزوماً در كار باشد اجازه نقل احاديث صادر مىشده كه فايدهاى جز تبرك بر آن مترتب نمىگردد و نوعى تشريفات تلقى مىگردد، اين اجازه گاه به كودكان خردسال بلكه به كسانى كه هنوز زاده نشدهاند داده مىشده است، ذكر كلامى از مولى محمد تقى مجلسى (م 1070) مفيد به نظر مىرسد: ... لكن شيخنا البهايى كان يقول: الاحتياج الى الاجازة (كذا) باحد الطرق السبعة اجماعى ... لكن الامر سهل لانّها تحصل بالمناولة و الوجادة و الإجازة العامة، فانّه ذكر الشهيد الثانى عن الشهيد الاوّل انّه ذكر انّ السيد تاج الدين اجاز لى و لأولادى محمد و على و فاطمة و لجميع المسلمين ممن ادرك جزء من حياتى، و كان يقول شيخنا التسترى انى اجزت لكن و لجميع المؤمنين و المؤمنات ممن ادرك جزء من حياتى، و انا ايضاً اقول: اجزت لجميع المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات ممّن ادرك جزء من حياتى ... (بحار 110: 76)، آقا حسين خوانسارى هم در ضمن اجازه با تصريح به اين كه نمىداند اجازه نقش دارد يا خير، اجازه «جميع ما يجوز لى روايته» را صادر مىكند (بحار 110: 85)، صاحب معالم (م 1009) هم در مقدمه مشقى اشاره مىكند كه در عصر وى از طرق تحمل حديث به جز اجازه چيزى بر جاى نمانده است (ص) از كلام اين بزرگان و ديگران كه همگى قبل از شيخ حر عاملى مىزيستهاند به روشنى برمىآيد كه روش اجازه عامه روش بسيار متداول در عصر وى بوده است، صاحب وسائل خود در خاتمه وسائل (30: 161) نام نزديك به 100 كتاب را مىبرد كه به دست وى نرسيده و با واسطه از آنها نقل مىكند با اين كه نام اكثر اين كتب در فهرست شيخ طوسى وارد شده و صاحب وسائل طرق متصله به شيخ طوسى و منقولات وى در فهرست و غير آن دارد.
بنابراين، اجازه نه براى تصحيح اصل انتساب كتاب به مؤلف و نه براى اثبات اعتبار نسخههاى كتاب بوده، بلكه اگر فايدهاى بر آن مترتب باشد رعايت اجماع منقول بر لزوم تحمّل حديث به يكى از طرق معروف مىباشد، حال صرف نظر از عدم دليل بر اعتبار اين اجماع، به هر حال اجازه در تصحيح نسخه كتاب بىفايده است و براى اين امر بايد به روشهاى ديگر همچون ميزان اعتبار نسخه يا توجه به ناسخ، مقابلهكننده و علائم بلاغ و قرائت و عصر كتابت و قدمت نسخه و مقايسه منقولات آن با ساير منقولات كتب معتبر و ... اعتماد كرد، در كتابهايى كه در آغاز آن طريقى ذكر شده همچون مسائل على بن جعفر، توجه به اين طريق لازم است، البته گاه اين طرق هم نقشى جز نقش اجازات عامه ندارد، توضيح بيشتر در خور اين نوشتار نيست.