8-خرداد-1394, 00:01
همانطور که در قبل بیان شد ایشان دو مدعا داشتند که هر دو ادعای ایشان، مورد اشکال است .
اشکال به مدعای اول
این نظریه هم از جهت عقلی مورد اشکال است و هم از جهت نصوص و روایات و هم با نظریه ی خود ایشان که در بعد به آن اشاره می شود سازگاری ندارد .
اشکال عقلی :
بیان اشکال عقلی نظریه ی مرحوم آقای خویی متوقف بر بیان مقدمه ای است .
از نظر عقلی رتبه احکام از موضوعاتشان متاخر است و نسبت هر موضوعی به حکم درتقدم رتبی نسبت معلول به علت است .
با این مقدمه می گوییم در بحث ما باید دانست که حکم و موضوع چیست ؟
در این جا هم حکم وضعی هست و هم تکلیفی که حکم وضعی، شرکت در ملکیت بین مالک و اصحاب خمس است و حکم تکلیفی حرمت تصرف در مال غیر است چرا که اصحاب خمس با این مالک شریکند و مالک بدون اذن مالک اجازه تصرف در مال غیر را ندارد چرا که این حکم مقتضای ادله ی عامه مثل لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه و مقتضای ادله ی خاصه مثل لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یردّ الینا حقنا است و نتیجه این می شود که ازجهت تکلیف هم ممنوع التصرف است.
این حکم وضعی و تکلیفی، بدون شک متأخر از موضوع خود، یعنی غنیمت و فائده است. بنا بر این اول باید غنیمت و فائده باشد و سپس نوبت به خمس از نظر وضعی و تکلیفی می رسد .
همچنین غنیمت و فائده متأخّر از استرباح و استفاده است .
استفاده نیز متأخر از ما یصرف در راه استرباح و استفاده است.
پس طبق برهان عقلی حکم وضعی و تکلیفی، چند مرتبه متأخر از آن چه که در راه استرباح و استفاده، صرف می شود.
اگر بنا باشد که مؤونه ای که خارج شده است مؤونه ی تحصیل ربح و ما یصرف فی سبیل الاسترباح باشد لازمه اش تقدم متأخر می باشد که از نظر عقلی محال است .
به این بیان که مؤونه ی تحصیل که مقدم بر غنیمت و فائده بوده است اگر استثناء بشود متأخر از آن خواهد بود چرا که موونه از غنیمت و فائده که موضوع خمس است استثناء می شود و تخصیص می خورد و از آنجایی که رتبه ی مستثنی متأخر از مستثنی منه و رتبه ی مخصِّص متأخر از مخصَّص است بنا بر این مؤونه ی تحصیل و ما یصرف فی سبیل الاسترباحی که مقدم بوده متأخر می شود که این از لحاظ عقلی محال است .
اشکال روایی :
اما از نظر روایی باید بررسی شود که مستثنا چیست؟ از این رو به بررسی جداگانه ی هر یک از روایات می پردازیم .
اول صحیحه ی ابن مهزیار :
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَبَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ- أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ- مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ- وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.
موضوع در سوال این روایت، ما یستفید است، در این موضوع جواب امام علیه السلام این است که الخمس بعد الموونه بالضروره ما یستفید متأخر است از موونه ی استرباح .
قهرا تخصیص امام به موونه در موضوع مایستفید نمی شود آن مؤونه ی مقدم باشد مگر آنکه قرینه¬ی عقلیه ضمیمه شود. چون موضوع ما یستفید است کتب بخطه الخمس علی ما یستفید بعد موونه است . موونه را از خمس خارج کرد قهرا اندراج موونه ی ربح در این روایت بر خلاف ظاهر نص است . چرا که موضوع سوال سائل، ما یستفید است امام علیه السلام از ما یستفید موونه را خارج کرده است موونه ی استرباح از ما یستفید متأخر نیست متقدم است . بنا براین نظر مرحوم آقای خویی ره با این روایت ناسازگار است .
روایت دیگر علی بن مهزیار :
روایت دیگر اعم بوده و هر دو را خارج کرده است هم موونه ی خودش را و هم موونه ی استرباح است آن روایت صحیحه ی همدانی است
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ- عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ
این روایت از جهت سند صحیح و از جهت دلالت هم تمام است که آن موونه ای که استثناء شده عبارت است از موونه ی سنه ی خود شخص و عیال او موونه ی استرباح خراج سلطان است .
پس این بیان ایشان که الانصاف موونه ی خارج شده موونه ی استرباح است مردود می باشد. نص کلام این محقق این است
هذا:- و لكن الإنصاف ان ما ذكرناه انما يتجه بالإضافة إلى مئونة الاسترباح و ما يصرف في سبيل تحصيل الربح، فان ما ورد من ان الخمس بعد المؤنة ناظر الى ذلك.
چگونه با وجود بعد موونته و موونه عیاله ناظر به مؤونه ی استرباح است .
جلسه چهارم: 7/2/94
عدم سازگاری با نظریه خود ایشان
نظر ایشان علاوه بر آنکه با عقل و نقل سازگاری ندارد با مختار خود ایشان نیز در مساله ی استثناء موونه که دو قسم است یک قسم ما لا یبقی بعد السنه و قسم دوم یبقی مثل ظروف مورد حاجت، سازگار نیست .
مختار ایشان در اینکه تخصیص افرادی است یا ازمانی این است که تخصیص افرادی است همانطوری که زید در علماء موضوعا داخل است و به مخصص لا تکرم زیدا این فرد از عموم اکرم العلماء خارج می شود ، و در بعد هم قابل برگشت نیست .
در بحث خمس، مؤونه مخصص به تخصیص افرادی است چون ذاتا داخل در ربح و فائده است بعد به تخصیص روایات الخمس بعد الموونه جدا می شود.
این نظریه که تحقیق ایشان در ان مساله است با این مختار که مخصص و مستثنی در روایات موونه¬ی استرباح است متناقض است
وجه تناقض این است که موونه ی استرباح موضوعا داخل در ربح نیست تا به تخصیص این فرد خارج بشود موونه ی استرباح و تحصیل مقدم بر ربح است آنچه از افراد ربح است موونه ی شخص و عیال است پس التزام به تخصیص افرادی آن جا و مختار اینجا که موونه در روایات مخصصه موونه ی تحصیل است نه موونه ی سنه جمع بین ضدین و نقیضین است .
اشکال به مدعای اول
این نظریه هم از جهت عقلی مورد اشکال است و هم از جهت نصوص و روایات و هم با نظریه ی خود ایشان که در بعد به آن اشاره می شود سازگاری ندارد .
اشکال عقلی :
بیان اشکال عقلی نظریه ی مرحوم آقای خویی متوقف بر بیان مقدمه ای است .
از نظر عقلی رتبه احکام از موضوعاتشان متاخر است و نسبت هر موضوعی به حکم درتقدم رتبی نسبت معلول به علت است .
با این مقدمه می گوییم در بحث ما باید دانست که حکم و موضوع چیست ؟
در این جا هم حکم وضعی هست و هم تکلیفی که حکم وضعی، شرکت در ملکیت بین مالک و اصحاب خمس است و حکم تکلیفی حرمت تصرف در مال غیر است چرا که اصحاب خمس با این مالک شریکند و مالک بدون اذن مالک اجازه تصرف در مال غیر را ندارد چرا که این حکم مقتضای ادله ی عامه مثل لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه و مقتضای ادله ی خاصه مثل لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یردّ الینا حقنا است و نتیجه این می شود که ازجهت تکلیف هم ممنوع التصرف است.
این حکم وضعی و تکلیفی، بدون شک متأخر از موضوع خود، یعنی غنیمت و فائده است. بنا بر این اول باید غنیمت و فائده باشد و سپس نوبت به خمس از نظر وضعی و تکلیفی می رسد .
همچنین غنیمت و فائده متأخّر از استرباح و استفاده است .
استفاده نیز متأخر از ما یصرف در راه استرباح و استفاده است.
پس طبق برهان عقلی حکم وضعی و تکلیفی، چند مرتبه متأخر از آن چه که در راه استرباح و استفاده، صرف می شود.
اگر بنا باشد که مؤونه ای که خارج شده است مؤونه ی تحصیل ربح و ما یصرف فی سبیل الاسترباح باشد لازمه اش تقدم متأخر می باشد که از نظر عقلی محال است .
به این بیان که مؤونه ی تحصیل که مقدم بر غنیمت و فائده بوده است اگر استثناء بشود متأخر از آن خواهد بود چرا که موونه از غنیمت و فائده که موضوع خمس است استثناء می شود و تخصیص می خورد و از آنجایی که رتبه ی مستثنی متأخر از مستثنی منه و رتبه ی مخصِّص متأخر از مخصَّص است بنا بر این مؤونه ی تحصیل و ما یصرف فی سبیل الاسترباحی که مقدم بوده متأخر می شود که این از لحاظ عقلی محال است .
اشکال روایی :
اما از نظر روایی باید بررسی شود که مستثنا چیست؟ از این رو به بررسی جداگانه ی هر یک از روایات می پردازیم .
اول صحیحه ی ابن مهزیار :
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَبَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ- أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ- مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ- وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.
موضوع در سوال این روایت، ما یستفید است، در این موضوع جواب امام علیه السلام این است که الخمس بعد الموونه بالضروره ما یستفید متأخر است از موونه ی استرباح .
قهرا تخصیص امام به موونه در موضوع مایستفید نمی شود آن مؤونه ی مقدم باشد مگر آنکه قرینه¬ی عقلیه ضمیمه شود. چون موضوع ما یستفید است کتب بخطه الخمس علی ما یستفید بعد موونه است . موونه را از خمس خارج کرد قهرا اندراج موونه ی ربح در این روایت بر خلاف ظاهر نص است . چرا که موضوع سوال سائل، ما یستفید است امام علیه السلام از ما یستفید موونه را خارج کرده است موونه ی استرباح از ما یستفید متأخر نیست متقدم است . بنا براین نظر مرحوم آقای خویی ره با این روایت ناسازگار است .
روایت دیگر علی بن مهزیار :
روایت دیگر اعم بوده و هر دو را خارج کرده است هم موونه ی خودش را و هم موونه ی استرباح است آن روایت صحیحه ی همدانی است
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ- عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ
این روایت از جهت سند صحیح و از جهت دلالت هم تمام است که آن موونه ای که استثناء شده عبارت است از موونه ی سنه ی خود شخص و عیال او موونه ی استرباح خراج سلطان است .
پس این بیان ایشان که الانصاف موونه ی خارج شده موونه ی استرباح است مردود می باشد. نص کلام این محقق این است
هذا:- و لكن الإنصاف ان ما ذكرناه انما يتجه بالإضافة إلى مئونة الاسترباح و ما يصرف في سبيل تحصيل الربح، فان ما ورد من ان الخمس بعد المؤنة ناظر الى ذلك.
چگونه با وجود بعد موونته و موونه عیاله ناظر به مؤونه ی استرباح است .
جلسه چهارم: 7/2/94
عدم سازگاری با نظریه خود ایشان
نظر ایشان علاوه بر آنکه با عقل و نقل سازگاری ندارد با مختار خود ایشان نیز در مساله ی استثناء موونه که دو قسم است یک قسم ما لا یبقی بعد السنه و قسم دوم یبقی مثل ظروف مورد حاجت، سازگار نیست .
مختار ایشان در اینکه تخصیص افرادی است یا ازمانی این است که تخصیص افرادی است همانطوری که زید در علماء موضوعا داخل است و به مخصص لا تکرم زیدا این فرد از عموم اکرم العلماء خارج می شود ، و در بعد هم قابل برگشت نیست .
در بحث خمس، مؤونه مخصص به تخصیص افرادی است چون ذاتا داخل در ربح و فائده است بعد به تخصیص روایات الخمس بعد الموونه جدا می شود.
این نظریه که تحقیق ایشان در ان مساله است با این مختار که مخصص و مستثنی در روایات موونه¬ی استرباح است متناقض است
وجه تناقض این است که موونه ی استرباح موضوعا داخل در ربح نیست تا به تخصیص این فرد خارج بشود موونه ی استرباح و تحصیل مقدم بر ربح است آنچه از افراد ربح است موونه ی شخص و عیال است پس التزام به تخصیص افرادی آن جا و مختار اینجا که موونه در روایات مخصصه موونه ی تحصیل است نه موونه ی سنه جمع بین ضدین و نقیضین است .
