امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 3 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
قضاء نماز و روزه حائض
#1
بسم الله الرّحمن الرّحیم

تقریرات درس خارج فقه استاد گنجی(حفظه الله)
«قضاء نماز و روزه حائض و حدوث حیض و طهر اثناء وقت نماز»

جواد محمودیان

TqF -17- 30-9394 - 85101
مدرسه فقهی امام محمد باقر(علیه السلام(

تاریخ جلسات: 22/1/94 الی1/2/94
فهرست

مقام اول: قضاء صوم واجب 1
مقتضای قاعده: 2
مقتضای روایات خاصّه: 4
مقام دوم: قضاء نماز واجب 6
جهت اول: قضاء نماز منذور 7
جهت دوم: قضاء نماز آیات 11
حدوث حیض اثناء وقت نماز: 12
مقام اول: وجوب مبادرت به اداء نماز 13
فرض اول: علم زن به وقوع حیض 13
فرض دوم: احتمال وقوع حیض 13
مقام دوم: وجوب قضاء نماز 14
اقوال در مساله: 14
قول مختار و دلیل آن: 16
حصول طهر اثناء وقت: 18
اقوال مساله: 18


قضاء نماز و روزه حائض:
مرحوم سید یزدی(ره) در فصل احکام حیض ذیل حکم یازدهم، متعرض بیان وظیفه حائض نسبت به قضاء نماز و روزه¬هائی شده که حائض به دلیل حدث حیض ترک کرده است.
ایشان فرموده¬اند: الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب و أما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها بخلاف غير اليومية‌ مثل الطواف و النذر المعين و صلاة الآيات فإنه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى.
نسبت به قضاء نماز و روزه حائض، دو مورد از محل بحث خارج است و آن عدم وجوب قضاء نمازهای یومیه و وجوب قضاء روزه ماه رمضان است. این دو مورد نصّاً و فتویً مورد اتفاق است که به روایتی در این زمینه اشاره می¬شود:
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ- ثُمَّ تَقْضِي الصِّيَامَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ- وَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ فَاطِمَةَ ع- وَ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ الْمُؤْمِنَاتِ.
بحث در سعه و ضیق حکم ی است که مرحوم سید(ره) در این مساله مطرح نموده¬اند. ایشان قضاء هر روزه-ای که بر حائض واجب بوده را واجب دانسته¬اند و همچنین غیر از نماز یومیه، سائر نمازهای واجب را حکم به وجوب قضاء نموده¬اند.
لازم است بحث در دو مقام مطرح شود: اول، قضاء صوم و دوم، قضاء نماز.
مقام اول: قضاء صوم واجب

همانطور که اشاره شد، قضاء صوم رمضان مسلم بوده و نیاز به بحث ندارد. اما صوم واجب غیر از صوم رمضان -مثل صوم منذور یا صوم سه روز در ایام حج برای محرم- مورد نزاع و اختلاف است.
حکم قضاء چنین صومهائی از دو جهت قابل بررسی است. اول از جهت مقتضای قاعده و دوم از جهت روایات خاصّه.
مقتضای قاعده:
مرحوم خوئی(ره) فرموده¬اند: برای اثبات وجوب قضاء مطلق صیام واجب، نیازی به روایات خاصّه نداریم بلکه عموم «اقض ما فات» کافی است. لا حاجة في الحكم بوجوب قضاء الصّوم الواجب إلى تلكم الأخبار أصلًا و ذلك لعموم ما دلّ على وجوب قضاء الفوائت من الصّيام و الصّلاة، فإنّه شامل للحائض أيضاً، و الحكم بالسقوط و عدم وجوب القضاء يحتاج إلى الدليل، و مقتضى عمومه عدم الفرق بين صوم شهر رمضان و غيره.
البته ایشان در ادامه قضاء صوم منذور را استثنا نموده و می فرمایند که قضاء در صوم منذور قابل تصور نیست. چون آنچه بر حائض به سبب نذرش واجب بوده وفاء به نذر بوده است و چون حیض بود امکان وفاء به نذر در حین حدث حیض نبود و بعد از طهر، اگر بخواهد صوم روزی که نذر کرده بود را بجا آورد، به این صوم وفاء به نذر صدق نمی¬کند. چون مثلاً وقتی صوم روز جمعه را نذر کرده باشد و در آن روز حیض باشد و بخواهد روز شنبه که طاهر است قضا کند، بر صوم روز شنبه، عنوان وفاء به نذر صدق نمی¬کند که در نتیجه قضاء هم معنی نخواهد داشت. چون حقیقت قضاء، اتیان همان واجب ادائی است منتهی خارج از وقت، و در مقام که واجب، وفاء به نذر است قابل تدارک نیست.
مناقشه در استدلال به «اقض ما فات»:
وقتی می¬توان به عموم «اقض ما فات» عمل کرد که فوت صدق کند و در صوم حائض صدق این عنوان محرز نیست. چون احتمال دارد صوم در حق وی فاقد ملاک باشد پس ملاکی از او فوت نشده تا نیاز به قضا و تدارک باشد.
همچنین اشکالی که در صوم منذور مطرح شد، نسبت به سه روز روزه در ایام حج نیز مطرح می¬شود. چون این سه روز روزه، در خود مکه واجب است و اتیان آن در خارج از آن، همان واجب نخواهد بود و همانطور که اشاره شد، قضا وقتی صدق می¬کند که همان واجب ادائی خارج وقت اتیان شود و در این مورد، سه روز روزه خارج مکه، غیر از واجب یعنی سه روز روزه در مکه است.
اقسام صوم منذور:
صومی که نذر می¬شود و حائض به دلیل حیضش نمی¬تواند آن را بجا آورد، سه فرض دارد:
فرض اول: نذر کند جمعه¬ای از جمعه¬های ماه شعبان را روزه بگیرد ولی به تاخیر انداخت و جمعه آخر ماه حیض شد.
فرض دوم: نذر کند جمعه آخر ماه شعبان را روزه بگیرد و در آن جمعه حیض شود.
فرض سوم: روزه تمام جمعه¬های ماه شعبان را نذر کند و در یکی از این جمعه¬ها حیض باشد.
در فرض دوم و سوم نذرش نسبت به جمعه¬ای که حیض شده منعقد نشده است که نتیجه آن عدم وجوب روزه آن روز از ابتدا و به تبع آن عدم وجوب قضاء آن است. لکن در فرض اول نذر منعقد شده و باید قضاء آن را بجا آورد.
تفصیل مرحوم شیخ(ره):
مرحوم شیخ انصاری(ره) در قضاء صوم منذور حائض، قائل به تفصیل شده¬اند و فرموده¬اند اگر صوم روز معین را نذر کند و در آن روز حیض شود، قضا ندارد چون فساد نذر کشف می¬شود و اگر نذر به نوع آن روز تعلق گیرد –مثلاً نذر کند هر جمعه¬ای را روزه بگیرد و در بعضی از جمعه¬ها حیض باشد- باید روزهایی که حیض بود را قضا کند.
اشکال بر تفصیل مرحوم شیخ(ره):
همانطور که مرحوم خوئی(ره) فرموده¬اند تفصیل ایشان باطل است. چراکه در قسم دوم نیز فساد نذر نسبت به توسعه به ایامی که حیض بوده کشف می¬شود و با فساد نذر، قضا معنی ندارد.
نتیجه بحث در مقتضای قاعده:
قواعد اولیه اقتضا کرد که در فرض اول از سه فرضی که مطرح شد، قضا واجب باشد و در دو فرض اخیر، قضا واجب نیست بلکه قضا معنی ندارد.
مقتضای روایات خاصّه:
روایات مربوط به حائض، بین نماز و روزه، تفصیل داده و در نماز نفی قضا و در صوم حائض اثبات قضا کرده¬اند. اگر روایاتی که اثبات قضای صوم کرده¬اند اطلاق داشته و غیر صوم رمضان را هم شامل شوند، حکم به وجوب قضاء صوم به نحو مطلق می¬شود.
اختلاف مرحوم خوئی(ره) و مرحوم حکیم(ره) در تفسیر روایات:
مرحوم خوئی(ره) قائلند که هرچند برخی روایات باب، امر به قضاء خصوص صوم رمضان می¬کند ولی برخی دیگر اطلاق دارند و غیر آن را نیز شامل است. مثل این روایت: بالْإِسْنَادِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي وَ تُصَلِّي- وَ الْحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَقْضِي- وَ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَ تَقْضِي.
لکن مرحوم حکیم(ره)، اطلاق این روایات را منکرند و در روایاتی که امر به قضاء صوم حائض دارند، ادعای انصراف صوم به صوم رمضان را دارند که مقتضای تعلیل در روایت ابی بصیر نیز همین انصراف است. چراکه از فرق بین وجوب قضاء صوم و عدم وجوب قضاء نماز بر حائض سوال شده است و حضرت چنین تعلیل آورده¬اند که صوم در طول سال یک ماه ولی نماز در هر روز است. و معلوم است که مراد از صوم در این روایت صوم ماه رمضان است.
نسبت به اطلاق این دسته از روایات، حق با مرحوم حکیم(ره) است که قائل به عدم اطلاق روایات شده¬اند. می¬توان دو نکته دیگر را در تایید عدم اطلاق روایات اضافه کرد و آن اینکه اولاً اطلاق فرع بر این است که متکلم از آن حیث که به صدد اطلاقش هستیم، در مقام بیان باشد و در این روایات، حضرات ائمه(ع) در مقام بیان موارد قضاء صوم نیستند بلکه در مقام رد قیاس صوم به صلاة هستند و اینکه عدم وجوب قضاء صلاة دلیل بر عدم وجوب قضاء در صوم نمی¬شود ولی اینکه کدام صوم قضا دارد، خارج از حیطه¬ی بیان روایات است.
نکته دوم اینکه صوم و صلاة در این روایات مقابل هو آمده است و مناسب با صلوات یومیه که عمود دین است، صوم ماه رمضان است که رتبه و شأن آن قریب به صلوات یومیه است.
نتیجه بحث در بررسی مقتضای روایات:
با بررسی روایات باب حیض و ردّ اطلاق این روایات نسبت به غیر صوم رمضان، روشن شد که دلیلی بر قضاء غیر صوم ماه رمضان مثل صوم منذور –غیر از فرض اول آن که با قاعده اولیه وجوب قضائش را ثابت کردیم- و صوم سه روز برای محرم در مکه و مانند آن نداریم.
مقتضای روایت ابن مهزیار:
هرچند مقتضای روایات باب حیض، عدم وجوب قضاء صوم منذور است و لکن روایتی نسبت به صوم منذور وارد شده که حتی در فرض عدم انعقاد نذر به دلیل عدم رجحان متعلق آن امر به قضا کرده است. با اینکه عدم رجحان متعلق موجب فساد نذر می¬شود هرچند این عدم رجحان بعد از نذر کشف شود.
مورد روایت سوال از مردی است که نذر کرده تمام جمعه¬ها را روزه باشد ولی برخی از جمعه¬ها مصادف شده با عید فطر یا قربان و یا با سفر و مرض و ایام تشریق. هرچند نذر صوم در این ایام منعقد نشده ولی حضرت امر به قضا فرموده¬اند و حیض نیز مثل مثالهایی است که در روایت آمده است. مرحوم خوئی نیز به این روایت استدلال نموده¬اند.
روایت چنین نقل شده که: وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي- رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً مِنَ الْجُمْعَةِ دَائِماً مَا بَقِيَ- فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى - أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوْ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ- هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ- أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ- قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْكَ الصِّيَامَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا- وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
ممکن است گفته شود که مورد صحیحه نذر کلی و غیر معین است پس در قضاء صوم معین نمی¬توان به روایتی که خلاف قاعده است عمل کرد.
لکن این اشکال مجال ندارد چون ظاهر از روایت این است که دلیل قضاء صوم منذور، بر زبان آوردن نذر است. یعنی هرچند نذر منعقد نشده است لکن چون صیغه نذر را بر زبان آورده و تکلیفی را بر ذمّه¬اش قبول کرده، پس روز دیگری به جای روزی که مانع از صومش بوده بجا آورد. و چون این علت در صوم منذور معین نیز وجود دارد پس در مطلق صوم منذور قضا واجب خواهد بود.

مقام دوم: قضاء نماز واجب

عدم وجوب قضاء نماز¬های یومیه بر حائض مورد اجماع بوده و اختلافی در آن نیست. ولی در وجوب قضاء غیر آن مثل نماز طواف و منذور معین و آیات اختلاف است که مرحوم سید قضای آنها را واجب دانسته¬اند. البته مرحوم سید که ابتدا به صورت احوط حکم به قضا نموده¬اند، به لحاظ مجموع است و الا نسبت به نماز طواف، اتیان آن مسلم است. چون اولا قضا نسبت به آن معنی ندارد چراکه قضا در واجب موقت است و نماز طواف واجب موقت نیست و هر وقت بجا آورد اداء است. ثانیا نسبت به اتیان نماز طواف بعد از رفع حیض و حصول نقاء، نص خاص داریم.
پس بحث در مورد نماز منذور و نماز آیات خواهد بود که در دو جهت مطرح می¬شود:
جهت اول: قضاء نماز منذور
اگر نذر نماز، معین و موقت به وقت خاصی نباشد بلکه مثلا نذر کرده نماز جعفر طیار(ع) را بخواند و وقتی برای آن معین نکرده باشد و زن در ایام حیضش نتواند بخواند، باید بعد از طهر به نذرش عمل کند و وجوب چنین نمازی واضح است چراکه اتیان آن بعد از طهر وفاء به نذر است و بحث از قضا نسبت به آن معنی ندارد. پس این فرض از محل بحث خارج است همانطور که مرحوم سید(ره) نیز به آن اشاره کرده است.
همچنین اگر نذر نماز، موقت باشد لکن مطلوب متعدد باشد بطوری که اصل اتیان نماز، یک مطلوب و اتیان آن در وقت معین، مطلوب دیگری باشد باید این نماز را خارج وقت، اداء کند و اتیان آن قضاء منذور نیست بلکه همانطور که مرحوم خوئی(ره) فرموده¬اند دلیل وجوب اتیان نماز خارج از وقت، همان دلیل وجوب وفاء به نذر خواهد بود.
و اما اگر نمازی را نذر کند و موقت به وقت معینی باشد و حائض به دلیل حیض نتواند بخواند، فروضی دارد که ضمن مثال ذکر می¬شود:
فرض اول: نذر کند نمازی را در یکی از جمعه¬های ماه شعبان امسال بخواند ولی به تاخیر اندازد و جمعه آخر حیض مانع از اتیان شود.
فرض دوم: نذر کند نمازی را در جمعه آخر ماه شعبان بخواند و در آن روز حیض باشد.
فرض سوم: خواندن نمازی را در تمامی جمعه¬های ماه شعبان نذر کند ولی در یکی از جمعه¬ها حیض باشد.
در هر سه فرض، تکلیفی بر عهده حائض نیست و دلیل آن در فروض سه¬گانه مختلف است و مرحوم حکیم(ره) و مرحوم خوئی(ره) هرکدام به بیانی استدلال فرموده¬اند.
استدلال مرحوم حکیم(ره) در نماز منذور:
ایشان در فرض دوم و سوم فرموده¬اند که بعد از وقتی که حائض در نذرش تعیین کرده بود، نمازی بر وی واجب نیست. چون وقوع حیض، کاشف از فساد نذر است. چراکه دیگر متعلق نذر رجحانی ندارد تا نذر منعقد شده باشد پس از ابتدا وجوبی بر عهده او نیامده بود تا قضاء آن لازم باشد.
و در فرض اول هرچند نذر منعقد شده است و فوت در حق این حائض صدق می¬کند لکن قضاء این فائت واجب نیست چون امکان قضا و تدارک وجود ندارد. قضا وقتی معنی پیدا می¬کند که فعل ادائی و قضائی از یک طبیعت و دارای ماهیت واحد باشند و تنها فرق این دو در داخل و خارج وقت بودن باشد که این معنی در نماز منذور صادق نیست. چون با نذر، وفاء به آن واجب است و اما اتیان نماز خارج وقت مشخص شده، وفاء به نذر نیست در نتیجه قضاء این واجب ممکن نخواهد بود.
استدلال مرحوم خوئی(ره):
ایشان فرموده¬اند قاعده اقتضا می¬کند که در هر سه فرض تکلیفی بر عهده حائض بعد از طهرش نباشد و هرچند همین قاعده اقتضای عدم وجوب قضای صوم منذور را نیز دارد اما دلیل بر وجوب قضا در صوم منذور نص خاص یعنی صحیحه ابن مهزیار است که شامل نماز منذور نمی¬شود.
واما دلیل بر عدم وجوب اتیان نماز منذور بر حائض، بعد از طهر و خارج از وقت معین در نذر، این است که اولاً: حیض کاشف از فساد نذر است که به تبع آن وجوبی بر عهده حائض نیامده تا نیاز به قضا باشد.
و ثانیاً: با صرف نظر از دلیل اول، اطلاق روایات باب که نفی وجوب قضاء نماز از حائض می¬کند، قضاء نماز منذور را نیز نفی می¬کند. مثل این روایت شریف که می¬فرماید: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عن أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا: الْحَائِضُ تَقْضِي الصِّيَامَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.
اشکال به اطلاق روایات:
مرحوم خوئی(ره) فرموده¬اند: در اطلاق روایات نافی قضاء نماز منذور در حق حائض، ممکن است توهم شود که این روایات ظهور در خصوص نمازهای یومیه دارد و قرینه بر این ظهور روایتی در همین باب است که علت عدم وجوب قضاء نماز و وجوب قضاء روزه را مطرح می¬کند که چون نماز در هر شبانه¬روز است ولی روزه هر سال یکبار است و از این علت، استظهار می¬شود که نماز یومیه مراد باشد. چون در غیر آن، این علت مطرح نیست. روایت چنین است:
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا بَالُ الْحَائِضِ- تَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ- قَالَ لِأَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا هُوَ فِي السَّنَةِ شَهْرٌ- وَ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ- فَأَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا قَضَاءَ الصَّوْمِ- وَ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهَا قَضَاءَ الصَّلَاةِ لِذَلِكَ.
پاسخ مرحوم خوئی:
ایشان می¬فرمایند:
يندفع: بأنّ هذه التعليلات ليست عللًا حقيقيّة واقعيّة، و إنّما هي حكم ذكرت تقريباً للأذهان، و المدار على تماميّة الملاك الملزم و عدمه. هذا على أنّ روايات العلل اشتملت على هذا التعليل و على تعليل آخر، و هو أنّ الصّلاة فعل يشغل الزّمان و الصّوم عبارة عن ترك الأكل و الشرب، و هو أمر لا يشغل زماناً و يجتمع مع أيّ فعل من الأفعال الخارجيّة، و هذه العلّة تشمل الصلاة اليوميّة‌و غير اليوميّة لأنّها فعل يشغل الزّمان و إن كانت العلّة المتقدِّمة مختصّة بالصلاة اليوميّة هذا.
و الّذي يسهِّل الخطب و يدلّ على أنّ العلّة المذكورة ليست بعلل حقيقيّة أنّ العلّة المتقدِّمة ذكرت في روايتين كلتاهما ضعيفة، فإحداهما رواها الصدوق في عيون الأخبار و في سندها محمّد بن سنان الضعيف، و ثانيتهما رواها في الوسائل عن العلل و في سندها موسى بن عمران، و هو مهمل مجهول في الرِّجال، نعم يمكن الحكم بوثاقته من جهة وقوعه في كامل الزيارات و تفسير القمّي، و لكن في سندها أيضاً عليّ بن أبي حمزة، و الظاهر أنّه البطائني الضعيف كما أنّ في سندها عليّ ابن أحمد، و الظاهر أنّه حفيد البرقي و هو أيضاً لم يوثق في الرّجال و إن كان من مشايخ الصدوق (قدس سره)، كما أنّ الرّواية المشتملة على التعليل الثّاني ضعيفة بعبد الواحد ابن محمّد بن عبدوس، و هو ضعيف.
ایشان سه جواب فرموده¬اند. اول اینکه ایشان علت دومی را در روایات ذکر کرده¬اند و آن نیاز نماز برای صرف وقت و عدم وقتگیر بوده روزه است و می¬فرمایند که این علت در غیر نماز یومیه هم جاری است پس مقتضای این علت اطلاق روایات نافی است.
دوم اینکه این دو امری که در روایات آمده علت حکم نیستند تا حکم دائر¬مدار آن باشد. بلکه حکمت هستند و حکمت حکم، نمی¬تواند مقید اطلاق باشد.
و جواب سوم ایشان این است که علتی که متوهم بیان کرده در یک روایت و علتی که خود ایشان بیان نموده-اند در دو روایت آمده و هر سه روایت ضعف سند دارد.
اشکال در پاسخ مرحوم خوئی(ره):
اولاً: در روایات، تنها یک علت برای فرق بین نماز و روزه نسبت به قضاء، مطرح شده و آن وقتگیر بودن نماز و عدم نیاز روزه برای صرف وقت است. چون یومی و سنوی بودن که در روایت ابی بصیر آمده کنایه از وقتگیر بودن و عدم آن است.
ثانیاً: مراد متوهم از روایات علل، تقیید مطلقات نیست تا اشکال شود که این روایات بیان حکمت است نه علت. بلکه مراد قائل خدشه در اطلاق روایات نافی است. چراکه حکمت هرچند مقید اطلاقی نمی¬شود اما مانع از انعقاد اطلاق می¬شود. پس با وجود این حکمت، لفظ صلوة در روایاتی که نفی قضا از صلوة حائض کرده¬اند اطلاق نخواهد داشت. هرچند ظهور در نماز یومیه هم نخواهد داشت.
ثالثاً: علتی که خود مرحوم خوئی(ره) از روایات بیان نموده¬اند یعنی وقتگیر بودن نماز، تنها در یک روایت آمده نه دو روایت. وآن، روایت عیون از فضل بن شاذان است:
فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا صَارَتِ الْحَائِضُ تَقْضِي الصِّيَامَ- وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ لِعِلَلٍ شَتَّى- مِنْهَا أَنَّ الصِّيَامَ لَا يَمْنَعُهَا مِنْ خِدْمَةِ نَفْسِهَا وَ خِدْمَةِ زَوْجِهَا- وَ إِصْلَاحِ بَيْتِهَا وَ الْقِيَامِ بِأُمُورِهَا- وَ الِاشْتِغَالِ بِمَرَمَّةِ مَعِيشَتِهَا- وَ الصَّلَاةُ تَمْنَعُهَا مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ- لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَكُونُ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ مِرَاراً- فَلَا تَقْوَى عَلَى ذَلِكَ وَ الصَّوْمُ لَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ- وَ مِنْهَا أَنَّ الصَّلَاةَ فِيهَا عَنَاءٌ وَ تَعَبٌ وَ اشْتِغَالُ الْأَرْكَانِ- وَ لَيْسَ فِي الصَّوْمِ شَيْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ- وَ إِنَّمَا هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ- فَلَيْسَ فِيهِ اشْتِغَالُ الْأَرْكَانِ- وَ مِنْهَا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ وَقْتٍ يَجِي‌ءُ- إِلَّا تَجِبُ عَلَيْهَا فِيهِ صَلَاةٌ جَدِيدَةٌ فِي يَوْمِهَا وَ لَيْلَتِهَا- وَ لَيْسَ الصَّوْمُ كَذَلِكَ- لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلَّمَا حَدَثَ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَجَبَ الصَّوْمُ- وَ كُلَّمَا حَدَثَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ الْحَدِيثَ.
رابعاً: سند روایت ابی بصیر قابل تصحیح است.
نتیجه بحث:
طبق قواعد اولیه، قضاء نماز منذور بر حائض واجب نیست مگر در فرض تعدد مطلوب که البته اتیان آن اداء است نه قضاء و طبق روایات باب نیز، چون نسبت به غیر یومیه اطلاق نداشتند پس وجوبی نخواهد داشت.
جهت دوم: قضاء نماز آیات
اگر نماز آیاتی نسبت به غیر حائض، قضا نداشته باشد -مثل فرضی که بعد از زوال کسوف، مکلفی علم به وقوع کسوف پیدا کند- در حق حائض نیز قضا نخواهد بود چون حائض تکلیفی زائد بر سائرین در این مورد ندارد. پس این فرض از محل بحث خارج است و بحث جائی است که اگر حائض نبود باید قضا می¬کرد.
برخی نماز آیات را واجبی غیر موقت می¬دانند که طبق این مبنی، هرچند وجوب اتیان آن فوراً ففوراً باشد اما مکلف هر زمان که آن را بجا آورد اداء است و قضاء دیگر معنی ندارد، مثل نماز طواف که سابق مطرح شد.
اما اگر قائل به موقت بودن نماز آیات شویم، طبق این مبنی نیز قضا واجب نخواهد بود. چون صدق فوت در حق حائض مشکوک است چراکه احتمال دارد نماز آیات برای حائض واجد ملاک نبوده تا ملاکی از او فوت شده باشد.
مرحوم خوئی(ره) برای اثبات عدم وجوب قضاء نماز آیات، به اطلاق روایات نافی تمسک کرده¬اند و همانطور که ذکر شد، اطلاقی برای این روایات منعقد نمی¬شود. پس دلیل عدم وجوب قضاء نماز آیات، قصور مقتضی است نه وجود المانع.
حاصل بحث در حکم یازدهم:
از مباحث سبق چنین نتیجه گرفته می¬شود که حائض، بعد از حصول طهر باید صوم واجبش را قضا کند چه صوم رمضان و چه صوم منذور. و نسبت به نماز واجب تکلیفی ندارد غیر از نماز طواف و منذور به نحو تعدد مطلوب.

حدوث حیض اثناء وقت نماز:

31 مسألة إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطوء و الصحة و المرض و السفر و الحضر و تحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم و غيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة و لم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة و في مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر و لو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط بل و لو أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا و إن لم تدرك شيئا من الصلاة.
موضوع بحث در این مساله این است که وقت نماز داخل شده و زن، بعد از دخول وقت حائض می¬شود که نسبت به وظیفه¬ی حائض، اداءاً و قضاءاً اختلاف وجود دارد. مرحوم سید در این مساله متعرض هر دو جهت شده¬اند که این دو جهت، در دو مقام جداگانه بررسی می¬شود.
مقام اول: وجوب مبادرت به اداء نماز
فرض اول: علم زن به وقوع حیض
مرحوم سید در فرض علم زن به اینکه حیض هر لحظه امکان وقوع دارد، فتوی به وجوب مبادرت داده¬اند. مراد ایشان از علم، حجت شرعی است که اعم از اطمینان و خوف است. پس در فرض صرف احتمال وقوع حیض، مبادرت واجب نیست.
دلیل وجوب مبادرت در فرض علم، حکم عقل است که اگر امری متوجه مکلف شود و تمکن از امتثال داشته باشد اما اگر تاخیر در امتثال کند، عاجز از امتثال خواهد شد لازم است که فوراً مبادرت به امتثال امر مولی کند. چون تعجیز نفس از امتثال قبیح است.
اگر وقت برای اتیان نماز به نحو متعارف و اختیاری داشته باشد، حکم عقل به مبادرت واضح است و اگر مبادرت کند تنها برای بدل اضطراری یعنی نماز با تیمم و با لباس نجس یا به نحو برهنه وقت خواهد داشت، باز عقل حکم به مبادرت می¬کند. چون تعجیز نفس حتی نسبت به بدل اظطراری هم قبیح است.
فرض دوم: احتمال وقوع حیض
ظاهر کلام مرحوم سید این است که اگر زنی اول وقت، احتمال دهد که اثناء وقت حیض خواهد شد مبادرت به نماز واجب نیست.
احتمال دارد در این فرض نیز به حکم عقل بر تحصیل علم به فراغ ذمه هنگام علم به اشتغال ذمه، مبادرت واجب باشد.
و لکن این احتمال باطل است . چون اولاً عقل در فرض احتمال عجز، در صورت تاخیر امتثال واجب موسع، حکم به مبادرت نمی¬کند. ثانیاً استصحاب استقبالی حکم می¬کند که مکلف قدرت فعلی بر امتثال را در آینده نیز خواهد داشت پس مبادرت واجب نیست. ثالثاً سیره زنان متشرعه این است که در فرض احتمال وقوع حیض، مبادرت نمی¬کنند و اداء نماز را به تاخیر می¬اندارند.
مقام دوم: وجوب قضاء نماز
اقوال در مساله:
قول اول: اگر وقت داخل شود سپس زن حیض ببیند، قضا واجب است. پس درک لحظه¬ای از وقت در حال طهر برای وجوب قضا کفایت می¬کند. قدماء به این قول قائل بوده¬اند.
قول دوم: اگر وقت برای اقامه معظم نماز داشته، قضا واجب است. این قول به سید مرتضی منسوب است.
قول سوم: اگر نسبت به نماز اضطراری فرصت داشته، قضا واجب خواهد بود. مرحوم محقق در شرایع و مرحوم خوئی قائل به این تفصیل هستند.
قول چهارم: اگر به ذات نماز اختیاری فرصت داشته، هرچند به تحصیل مقدماتی همچون وضوء و ساتر بعد از وقت وقت نباشد قضا واجب است. مرحوم حکیم این رای را اختیار نموده¬اند.
قول پنجم: اگر به اقل واجب اختیاری بدون مستحبات، همراه با شرائطی که وظیفه فعلی زن است، فرصت باشد قضا واجب است. مرحوم سید قائل به این فتوی است.
مرحوم حکیم چنین استدلال کرده¬اند که مقتضای قاعده اولیه این است که از هر مکلفی نمازی فوت شد، باید قضا کند. و مخصص آن «الحائض لا تقضی الصلوة» است. پس هر نمازی که ترکش مستند به حیض نباشد باید قضا شود. در نتیجه اگر زنی مقدمات نماز را قبل از وقت تحصیل نکند و این موجب شود که نتواند نماز اختیاری را در وقت بخواند باید قضا کند. چون ترک نماز در این فرض مستند به حیض نیست بلکه مستند به عدم تحصیل مقدمات قبل از وقت است و اگر با وجود تحصیل مقدمات قبل از وقت، برای واجب اختیاری وقت نکند و نخواند، ترک مستند به حیض بوده و قضا ندارد.
و اگر اشکال شود که ممکن است بعد از دخول وقت فرصت نماز اضطراری را داشته باشد پس ترک، مستند به حیض است و قضا لازم باشد، باید در جواب گفت که قضاء وقتی واجب است که تکلیفی به اداء داشته باشد و زنی که فرصت نماز اختیاری را ندارد به نماز اضطراری هم تکلیف نخواهد داشت. چون مشروعیت هر بدل اضطراری مشروط به مشروعیت مبدل منه اختیاری در حق مکلف است.
مرحوم خوئی نیز بر مدعای خود چنین استدلال می¬کند که عموم اقض ما فات، با «الحائض لا تقضی الصلوة» تخصیص خورده و لکن اگر زنی فرصت نماز اضطراری را داشته باشد و نخواند تا حیض شود، ترک این نماز مستند به حیض نیست تا قضا نداشته باشد.
استلال این دو فقیه بزرگوار یکی است و اختلاف در مشروعیت بدل اضطراری در فرض عدم مشروعیت مبدل منه است که حق با مرحوم خوئی است و در مشروعیت بدل، مشروعیت مبدل منه شرط نیست بلکه چه¬بسا مبدل منه حرام نیز باشد. مثلا اگر غسلی موجب مرگ مکلف شود حرام است با اینکه تیمم نیز در حق وی مشروع است.
بررسی قول اول و دوم:
بطلان این دو قول واضح است و برای رد قول اول این روایت کافی است که می¬فرماید:
موثق الفضل بن يونس عن أبي الحسن الأول (ع)- في حديث قال: «.. و إذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر، لأن وقت الظهر دخل عليها و هي طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هي طاهر، فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها» .
این روایت موضوع قضا را تضییع نماز دانسته که قطعا بر زنی که لحظه¬ای از وقت را درک کرده صادق نیست.
و مستند قول دوم موثقه سماعة است که چنین است:
موثق سماعة: «عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثمَّ انها طمثت و هي جالسة. فقال (ع):تقوم من مكانها فلا تقضي الركعتين» .
در مورد روایت که زن دو رکعت از ظهر را خوانده که معظم نماز ظهر نیست، قضا ساقط شده است.
لکن استدلال به این روایت ناتمام است. چون اولاً مدعی، عدم وجوب قضا در فرض عدم سعه وقت نسبت به معظم نماز است ولی غایت مدلول روایت، نفی قضا از کسی است که معظم نماز را نخوانده است نه کسی که سعه وقت نسبت به معظم نماز نداشته است. و اگر گفته شود که شاید مورد روایت زنی است که نماز را در اول دخول وقت شروع کرده پس عدم اتیان معظم مساوی عدم سعه وقت برای معظم نماز خواهد بود، باید در جواب گفت که این فرض، نادر است و نباید مطلق حمل بر فرض نادر شود. و ثانیا دو رکعت اول نماز ظهر معظم نماز ظهر است چون دو رکعت اول فریضه است.
قول مختار و دلیل آن:
با بررسی روایات این نکته معلوم می¬شود که معیار در وجوب و عدم وجوب قضاء نماز بر حائض، تضییع و تفریط و عدم آن است. در موثقه فضل بن یونس که گذشت وجوب قضاء مترتب و متفرع بر تضییع شده است.
مشکل روایت این است که صدر آن خلاف مذهب شیعه است. چون وقت نماز ظهر را گذشت چهار قدم از زوال شمس دانسته است. لکن می¬توان مراد از وقت ظهر را در این روایت، وقت فضیلت آن دانست که در برخی روایات دیگر چنین معنائی مراد است. و همچنین اگر صدر روایت قابل اخذ نباشد مانع از حجیت ذیل آن نخواهد بود.
روایت دیگری نیز می¬تواند شاهد بر مدعی باشد و آن روایت ابی عبیده است.
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتٍ فَأَخَّرَتِ الصَّلَاةَ- حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى ثُمَّ رَأَتْ دَماً- كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا.
ظاهرا نسخه¬ای از کافی که در دست مرحوم شیخ حر عاملی بوده و علی بن زید راوی از ابی عبیده است اشتباه بوده و صحیح، علی بن رئاب است. چون ابن محبوب راوی کتاب ابن رئاب است و در هیچ موردی غیر از این روایت از علی بن زید روایت نکرده است. و در تهذیب و استبصار نیز، علی بن رئاب ثبت شده است. پس روایت مشکل سندی ندارد. لکن ظاهر روایت فرضی است که زن حائض، اثناء وقت طاهر شود که مساله بعدی عروه است. اما مرحوم حر عاملی ذیل روایت را مربوط به محل بحث دانسته و طبق این تفسیر، می¬تواند شاهد بر مدعای مختار باشد. البته اگر این روایت مربوط به مساله بعد نیز باشد، باز می¬تواند شاهد بر مدعا باشد. چون بعید است که در این دو مساله فرقی باشد و در مساله بعد که تفریط ملاک قضا است، پس در این مساله نیز بعید نیست که تفریط و تضییع ملاک باشد.
هرچند قول مختار خلاف مشهور است ولی چون مشهور خود قائل به پنج قول بودند، در نتیجه چنین خلاف شهرتی مخلّ به فتوای خلاف نمی¬شود.


حصول طهر اثناء وقت:

مورد مساله قبل، زنی بود که بعد از دخول وقت نماز حیض می¬شد و مورد مساله¬ای که مرحوم سید به دنبال مساله قبل مطرح فرموده¬اند حائضی است که قبل از پایان وقت نماز، طاهر می¬شود. مساله چنین است:
32 مسألة إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء و إن تركت وجب‌ قضاؤها و إلا فلا و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا و إذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت و إن كان الأحوط الإتيان مع التيمم و تمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها‌.
اگر بعد از طهر، وقت برای نماز اختیاری سعه داشته باشد وجوب اداء و قضا نماز واضح است و بحثی ندارد. همچنین اگر وقت برای نماز اضطراری باشد لکن وظیفه فعلی زن هم با صرف نظر از ضیق وقت همان نماز اضطراری باشد وجوب اداء و قضا روشن است. مثلاً زنی که آب برای او ضرر دارد و باید به جای غسل حیض تییم کند. در این دو فرض اول، اگر بعد از تحصیل شرائط نماز، تنها به یک رکعت از نماز فرصت باقی باشد باید به مقتضای قاعده من ادرک نماز را شروع کند. فرضی که محل بحث است جائی است که وقت برای نماز اضطراری است ولی وظیفه زن با صرف نظر از ضیق وقت نماز اختیاری است.
اقوال مساله:
در فرض اخیر، چهار قول مطرح است:
قول اول: اگر بعد از طهر لحظه¬ای از وقت را درک کند، قضا واجب است.
قول دوم: اگر وقت برای نماز اضطراری همراه با غسل باشد، ادا و قضا واجب است.
قول سوم: اداء واجب است اما اگر معصیت کرد، قضا ندارد. مرحوم خوئی قائل به این قول هستند.
قول چهارم: نه ادا و نه قضا واجب است. مرحوم حکیم و مرحوم سید این قول را اختیار نموده¬اند.


والحمد لله ربّ العالمین


فایل‌های پیوست
.docx   تقریر فقه.docx (اندازه 66.43 KB / تعداد دانلود: 0)
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  قاعده اشتراک نماز فریضه و مستحب خیشه 2 152 1-بهمن-1402, 07:19
آخرین ارسال: خیشه
  محال بودن یا ضروری بودن تخییر بین اقل و اکثر و تطبیق آن تکبیرات سبع اول نماز خیشه 0 104 20-آذر-1402, 21:10
آخرین ارسال: خیشه
  قوام تلفظ در بحث قرائت نماز خیشه 0 171 13-آذر-1402, 21:54
آخرین ارسال: خیشه
  فرق بین منافی و قاطع در نماز و تطبیق آن بر تکبیره الاحرام خیشه 1 157 18-آبان-1402, 16:11
آخرین ارسال: سید محمد نظام آبادی
  نیت مکلفی که حین شروع نماز حاضر و در اثنا مسافر است خیشه 0 99 15-آبان-1402, 19:33
آخرین ارسال: خیشه
  نماز مکلفی که زمان شروع حاضر و در اثنا به حد ترخص میرسد خیشه 0 57 14-آبان-1402, 20:48
آخرین ارسال: خیشه
  اقسام شرط در نماز و احکام ان خیشه 0 155 16-خرداد-1402, 18:22
آخرین ارسال: خیشه
  ایا برای استحباب اذان شرط است که قصد تعیین نماز کند؟ خیشه 0 194 14-اسفند-1401, 20:51
آخرین ارسال: خیشه
  شرطیت عدم صحت نماز واقعیه امام برای جواز اقتدا خیشه 0 197 6-اسفند-1401, 18:02
آخرین ارسال: خیشه
  بطلان نماز جماعت اهل تسنن و شرط سقوط اذان و اقامه در نماز دیگران خیشه 0 208 25-بهمن-1401, 13:35
آخرین ارسال: خیشه

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان