امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
شرایط اصلی مضاربه (تمهیدی)
#1
بسم الله الرحمن الرحیم
این موضوع جهت بررسی شرایط مضاربه مطرح شده است.
قرار است مباحث مطرح شده در اینجا به صورت تمهیدی و پیش بحث درس استاد، آیت الله شبیری زنجانی مدظله باشد.
ذکر منابع و مطالب و دسته بندی آنها در مرحله اول صورت می گیرد.
در مرحله بعد، و پس از درس، نکات ویژه ی استاد به بحث اضافه می شود.

متن عروه: (لینک به مدرسه فقاهت)

و يشترط فيها أيضا بعد البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو جنون أمور:

الأول أن يكون رأس المال عينا
فلا تصح بالمنفعة و لا بالدين فلو كان له دين على أحد لم يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه و لو أذن للعامل في قبضه ما لم يجدد العقد بعد القبض نعم لو و كله على القبض و الإيجاب من طرف المالك و القبول منه بأن يكون موجبا قابلا صح و كذا لو كان له على العامل دين لم يصح جعله قراضا إلا أن يوكله في تعيينه ثمَّ إيقاع العقد عليه بالإيجاب و القبول بتولي الطرفين.


توضیح:
شرط اول در مضاربه این است که سرمایه، عین باشد.
پس منفعت و یا دَین نمی تواند به عنوان سرمایه قرار بگیرد.

مثلا اگر از کسی طلبی داشته باشد، نمی تواند بگوید پولی که از فلانی طلب دارم را به عنوان سرمایه ی مضاربه قرار دادم. حتی اگر او را وکیل کند که از طرف خودش قبض کند و بعدا مضاربه انجام دهد.
راه تصحیح این است که:
الف: بعد از قبض توسط وکیل (عامل) دوباره عقد مضاربه را جاری کنند.
ب: مالک، عامل را وکیل کند که بعد از قبض، عقد را از طرف او و خودش (موجب و قابل) جاری کند.

و مثلا اگر طلبی از خود عامل داشته باشد، نمی تواند آن را به عنوان سرمایه ی مضاربه قرار دهد.
راه تصحیح این است که:
عامل را وکیل کند که مقدار طلب را از میان اموال خودش معین کند، و سپس ایجاب و قبول عقد مضاربه را اجراء نماید. (اصالة از طرف خودش و وکالة از طرف مالک)
پاسخ
 سپاس شده توسط علی
#2
برخی منابع شرط اول مضاربه (عین بودن سرمایه)

عروه الوثقی (محشی) ج5، ص146 (ص147نرم افزار)
کتاب مضاربه (آیت الله خویی)، چ1، ص16 (جلد 31 موسوعه، ص7)
مستمسک (حکیم)، ج12، ص242
جواهر الکلام، ج26، ص356
حدائق الناضره (بحرانی)، ج21، ص217
ریاض المسائل، ج9، ص348
مسالک (شهید ثانی)، ج4، ص355
تذکرة الفقهاء (علامه حلی)، ج17، ص25
پاسخ
#3
دلایل اشتراط عین بودن سرمایه در مضاربه:

دلیل اول: اجماع

تذكرة الفقهاء (علامه حلی،726)، ج‌17، ص25‌
و لا يجوز القراض على الديون، و لا نعلم فيه خلافاً. (در شیعه و سنی)

مسالك الأفهام (شهید ثانی،966)، ج‌4، ص355‌
قوله: «و من شرطه أن يكون عينا، و أن يكون دراهم أو دنانير». اشتراط ذلك في المال موضع وفاق، نقله في التذكرة، و هو العمدة.

جواهر الكلام (نجفی، محمدحسن،1266)، ج‌26، ص 356‌
الأمر الثاني: في مال القراض و من شرطه أن يكون عينا فلا يجوز بالدين و أن يكون دراهم أو دنانير بلا خلاف أجده في شي‌ء منه، بل الإجماع بقسميه عليه


دلیل دوم: قاعده ملکیت

الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه ‌فلو جعله مضاربة قبل قبضه لم يصح.
شرائع الإسلام (محقق حلی،676)، ج‌2، ص63‌
تحرير الأحكام (علامه حلی،726)، ج‌2، ص458
مسالك الأفهام (شهیدثانی،966)، ج‌3، ص459

دلیل سوم: قدر متیقن خروج از اصل عدم ترتب اثر (بلکه قدر متیقن خروج از اصل بودن ربح برای مالک است)

مستمسك (حکیم،1390)، ج‌12، ص242‌
و في الرياض استدل عليه بعد الإجماع: بأنه القدر المتيقن في الخروج عن أصالة عدم ترتب الأثر، بل أصالة كون الربح للمالك.
رياض المسائل (طباطبایی، سیدعلی،1231)، ج‌9، ص348-349‌
و في شمولها لمفروض المسألة و ما ضاهاه‌ ممّا وقع فيه الخلاف و المشاجرة محلّ مناقشة؛ لعدم ما يدلّ فيها علىٰ العموم سوىٰ الإطلاق، و يشترط في انصرافه إليه عدم ذكره لبيان أمر آخر غير محل الإطلاق، و هذا الشرط فيها مفقود، لوضوح ورودها لبيان أحكام خاصّة فيه دون بيان جواز المضاربة علىٰ الإطلاق، و هذا واضح لمن تدبّرها، فينبغي الاقتصار في مثلها علىٰ المتيقّن من النص و الفتوىٰ، و ليس إلّا النقدين جدّاً.

دلیل چهارم: اولویت نسبت به کالا

تذكرة الفقهاء (علامه حلی،726)، ج‌17، ص25‌
فلو كان له في ذمّة غيره ألف، فقارضه عليها أو قارض غيره و قال: قد قارضتك على الألف التي في ذمّة فلان فاقبضه و اتّجر فيه، لم يجز؛ لأنّا منعنا من القراض على العروض(1) لعسر التجارة و التصرّف فيها، و معلومٌ أنّ التصرّف في الدَّيْن أعسر، فكان المنع منه فيه أولى؛ لأنّ ما في الذمّة لا بدّ من تحصيله أوّلًا.
(1) الْعُرُوضُ: الْأَمْتِعَةُ الَّتِى لَا يَدْخُلُهَا كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ وَ لَا تَكُونُ حَيَواناً وَ لَا عَقَاراً (المصباح المنير، ج‌2، ص404‌)
پاسخ
 سپاس شده توسط asemani
#4
به نظر می رسد:
موضوع ادله انحصار صحت مضاربه در موارد عین بودن سرمایه است به تعبیر دیگر موضوع این حکم مشتمل بر یک عقد ایجابی و یک عقد سلبی است:
عقد ایجابی عبارتست از صحت مضاربه در صورت عین بودن سرمایه
عقد سلبی عبارتست از عدم صحت مضاربه در صورت دین بودن یا منفعت بودن سرمایه

عقد ایجابی یعنی صحیح بودن مضاربه در صورت عین بودن سرمایه در کلمات بزرگان مفروغ عنه است اگر چه بعضی مانند مرحوم خویی برای آن دلیل ذکر کرده اند:
على أنّ المذكور في أدلّة المضاربة عنوان (إعطاء المال) و هو ظاهر في دفع العين (موسوعة الإمام الخوئي، ج‌31، ص: 10‌)
 
و اما عقد سلبی:


ادله عدم صحت مضاربه در صورت دین و منفعت
دلیل اول: اجماع

دلیل دوم: معتبره سکونی
أما بالنسبة إلى الدَّين، فيكفي في الحكم بفساد المضاربة به معتبرة‌ السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه و لا يكون عنده، فيقول: هو عندك مضاربة، قال: لا يصلح حتى تقبضه منه» (موسوعة الإمام الخوئي، ج‌31، ص: 10‌)
 
دلیل سوم: قاعده ملکیت
دلیل چهارم: اولویت در عسر نسبت به کالا
دلیل پنجم: عدم دلیل بر صحت و اصل فساد
مقدمه اول: مضاربه خلاف قواعد معاملات است و ادله عام تجاره عن تراض و اوفوا بالعقود شامل آن نمی شود.
مقدمه دوم: در موارد خلاف قواعد دلیل خاص نیاز است.
مقدمه سوم: دلیل خاص در مقام وجود ندارد.
 
اثبات مقدمه اول:
وجه اول: عدم تبعیت ربح از اصل مال
و في الرياض استدل عليه بعد الإجماع: بأنه القدر المتيقن في الخروج عن أصالة عدم ترتب الأثر، بل أصالة كون الربح للمالك. مستمسك (حکیم،1390)، ج‌12، ص242‌
و كون بعضه للعامل رأساً و ابتداءً على خلاف القاعدة في العقود، إذ مقتضاها كون العوض لمن له المعوض فمن يبذل المثمن له الثمن، و العكس بالعكس، فلا وجه لكون بعضه للعامل. (موسوعة الإمام الخوئي، ج‌31، ص: 8‌)
وجه دوم: مضاربه از قبیل تملیک ما لا یملک فعلا است.
على أنه من تمليك ما لا يملك فعلًا، إذ ليس له الآن السلطنة عليه. و لذا لم يستشكل أحد في بطلان العقد إذا لم تكن حصّة العامل من ربح ما يتَّجر به، بأن يقول له المالك: اتّجر بهذا المال و لك الربع من أرباح تجارتي الخاصة، أو من ثمر بستاني في العام القادم. (موسوعة الإمام الخوئي، ج‌31، ص: 8‌)
وجه سوم: مخالفت با قاعده شراکت
على أن المضاربة تزيد على غيرها في الإشكال، بأنها لا تنحصر غالباً بالتجارة مرّة واحدة، بل تكون من التجارة المستمرة و المتعدده .... (موسوعة الإمام الخوئي، ج‌31، ص: 9‌)
 
تمامی آن چه در کلمات بزرگان در مورد جواز یا عدم جواز تمسک به اطلاقات ادله یا اطلاقات ادله مضاربه و یا اطلاق مقامی برای صحت مضاربه و یا تمسک به اطلاقات برای اثبات صحت معامله (در مقابل صحت مضاربه) وجود دارد در واقع حول دلیل پنجم است که بیان آنها نیاز به مجال دیگر دارد.
 
پاسخ
 سپاس شده توسط 83068 ، احمدرضا
#5
(13-دي-1394, 21:40)83068 نوشته: دلایل اشتراط عین بودن سرمایه در مضاربه:

دلیل اول: اجماع

دلیل دوم: قاعده ملکیت

دلیل سوم: قدر متیقن خروج از اصل عدم ترتب اثر (بلکه قدر متیقن خروج از اصل بودن ربح برای مالک است)

دلیل چهارم: اولویت نسبت به کالا
(14-دي-1394, 10:13)asemani نوشته: دلیل دوم: معتبره سکونی


دلیل پنجم: روایت معتبره سکونی

پنجمین دلیلی که برای اشتراط عین بودن سرمایه در مضاربه مطرح شده است، روایتی است که سکونی از امام صادق از امیرالمومنین علیه السلام نقل می کند.

الكافي (کلینی،۳۲۹)(ط-الإسلامية)، ج‌5، ص240‌
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده، فيقول: هو عندك مضاربة، قال: لا يصلح حتى يقبضه.

در این روایت، حضرت، مضاربه بر مالی که نزد شخص نیست را قبل از قبض آن صحیح نمی دانند. مستدل با تمسک به این روایت، در صدد اثبات تعیّن سرمایه است.
تذكرة الفقهاء (علامه حلی،726)، ج‌17، ص25‌
پاسخ
#6
ضمن تشکر از زحمات دوستان چند سوال برای من باقی مانده است که امیدوارم با توضیح دوستان گرامی حل شوند:
1. تمامی ادله ای که دوستان بر اشتراط عین بودن سرمایه اقامه کرده اند مربوط به عدم جواز قرار گرفتن دین به عنوان سرمایه است. اما مدعای دوستان عین بودن سرمایه است یعنی حتی منفعت هم نمی تواند سرمایه واقع شود. من در بین ادله دوستان دلیلی بر این مدعا نیافتم.
2. به قاعده ملکیت تمسک کرده اید. مراد شما از قاعده ملکیت چیست؟ مفاد این قاعده چیست و ادله آن چیست؟
3. آنچه در ضمن قاعده ملکیت بیان کرده اید عدم تعین ملک در ذمه است نه عدم ملکیت ذمه. بین این دو بسیار تفاوت است.
پاسخ
 سپاس شده توسط احمدرضا


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  «تقریر»  مضاربه احمدرضا 28 37,032 22-ارديبهشت-1395, 11:14
آخرین ارسال: احمدرضا

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان