مبانی اصولی آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظله

[مهاجر]

آیت الله شبیری زنجانی در درس نکاح خود می فرمایند:
تقريب براي تعدي از مرجحات منصوصه به غير منصوصه

مفاد عمومات ادله حجيت خبر واحد اين است كه بايد طبق مضمون آن عمل نمود ولي در خبرين متعارضين كه نمي‏توانيم طبق مضمون هر دو عمل كنيم تكليف چيست؟

آيا مي‏توانيم حكم به ترجيح احد الطرفين نماييم به واسطه امري كه در نصوص به مرجحيت آن اشاره‏اي نشده است همچون نقل به لفظ، در اينجا احتمالاتي مطرح است:

احتمال اول: هر دو خبر حجيت تعيينيه داشته باشند.

احتمال دوم: خبري كه فاقد آن مزيت است حجيت تعيينيه داشته و خبري كه واجد آن است كنار گذاشته شود.

احتمال سوم: خبري كه واجد آن مزيت است حجيت تعيينيه داشته و خبر فاقد مزيت كنار گذاشته شود.

احتمال چهارم: تخيير بين آن دو باشد؛ يعني مكلف هر يك از آن دو خبر را اخذ نمود جايز باشد.

احتمال پنجم: تساقط كه هر دو خبر از درجه اعتبار ساقط شوند.

با تأمل در احتمالات مذكور به خوبي روشن مي‏شود كه احتمال اول و دوم باطل است.

احتمال چهارم يعني تخيير، تخصيص عام است؛ زيرا ظاهر ادله حجيت خبر واحد همانا حجيت تعيينيه مي‏باشد و تخيير بر خلاف ظهور اين عمومات است و بدون دليل نمي‏توان رفع يد از عموم عام نبود.

احتمال پنجم يعني تساقط كليهما تخصيص زائد مي‏باشد؛ زيرا قدر مسلم از تخصيص آن است كه فاقد مزيت حجيت تعيينيه نداشته و از تحت عام تخصيصاً خارج شده است ولي واجد مزيت را چون تعيين به تخصيص عام

نسبت به آن نداريم لذا حفظاً لاصالة العموم مي‏گوييم واجد مزيت حجيت تعيينيه دارد پس احتمال سوم صحيح مي‏باشد.

بنابراين، در دو خبر متعارضي كه در همه جهات مساويند آن را كه نقل به لفظ مي‏باشد بر خبري كه نقل به معنا شده است ترجيح مي‏دهيم هر چند در مرجحات منصوصه ذكري از اين مرجح به ميان نيامده است.

[مهاجر]

آیت الله شبیری زنجانی در درسهای نکاح خود می فرمایند:
احكام ناظر به صورت تعارض نيستند

 احكامي كه در روايات بيان شده است منزّل به غير صورت تعارض است؛ چون صورت تعارض ظهور ندارد تا احكام را منزل به آن كنيم زيرا گاهي اتفاق مي‏افتد كه در اين صورت نيازمند به سوال جديدي است مشي عرف نيز چنين است.

فرض كنيد يك فرد عامي از شما مي‏پرسد احكام را چگونه بايد به دست آورد؟ شما در پاسخ مي‏گوييد: بايد از مجتهد عادل تقليد كني، حال اگر ديد دو مجتهد عادل وجود دارد كه فتاوي آنها با هم مختلف است دوباره به شما مراجعه كرده و سوال مي‏كند؛ يعني صورت تعارضي را محتاج به سوال جديدي مي‏بيند نظير همين مطلب را در كفايه [1] نسبت به تزاحم فرموده است كه احكام صورت تزاحم را ناظر نيست و اگر ناظر به صورت تزاحم باشد قهراً تزاحم به تعارض برگشت مي‏كند؛ زيرا دليل هر يك از متزاحمين، اثبات فعليت براي خود مي‏كند و مي‏دانيم كه هر دو حكم نمي‏تواند فعلي باشد پس داخل در باب متعارضين مي‏شود، البته مرحوم امام [1]  بر خلاف

مشهور و مرحوم آخوند، در مورد عاجز هم حكم را فعلي مي‏دانند كه ما با ايشان موافق نيستيم بلكه در اين مسأله حق با مشهور و مرحوم آخوند است.

---

[1]. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 174-175؛«« أنه لا تعارض بين مثل خطاب صل و خطاب لا تغصب .... بل إنما هو من باب‏ تزاحم المؤثرين و المقتضيين فيقدم الغالب منهما و إن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضاه هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما و إلا كان بين الخطابين تعارض فيقدم الأقوى منهم ا دلالة أو سندا و بطريق الإن يحرز به أن مدلوله أقوى مقتضيا هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي‏ ».

[2]. تهذيب الأصول ؛ ج‏2 ، ص60؛ «و أمّا الخطاب فهو فعلي في حقّ اولي الأعذار عامّة، غاية الأمر هم معذورون في ترك التكليف الفعلي أحياناً. و استهجان الخطاب مندفع بكون الخطاب ليس شخصياً، بل كلّي عامّ.»