بطلان کلی بیع اشیائی که در حال اختیار منفعت محلل ندارند

[sarbaz059]

بسم الله الرحمن الرحیم

    مرحوم شیخ ره تصریح بر این مطلب دارند که اگر یک شیء در حالت اختیار مکلف دارای منافع مقصوده ی غالبه ی محلل نباشد، بیع آن مطلقا (چه در حال اختیار و چه در حال اضطرار) صحیح نیست(با مراجعه به مطالب ذکر شده در ذیل بحث بیع بول طاهر استناد این مطلب به مرحوم شیخ ره کاملا واضح خواهد شد).

    قبل از طرح سوال این نکته نیز لازم الذکر است که ایشان قائل به جعل مستقل برای احکام وضعی نیستند بلکه احکام وضعی را تابع احکام تکلیفی می دانند.

    حال سوال اینجاست که چگونه ممکن است در حال اضطرار مکلف که تمام احکام تکلیفی ای که می توان حکم وضعی معامله را از آن استفاده نمود از مکلف برداشته می شود، هنوز حکم وضعی بطلان معامله پابرجا باشد؟ به عبارتی وقتی ما احکام وضعی را تابع احکام تکلیفی دانستیم، مگر می شود بدون وجود متبوع، تابع وجود داشته باشد؟

    با تشکر پیشاپیش از دوستانی که پاسخ می فرمایند.

[عالم]

سلام علیکم
ظاهرا این سوال را تکرار کرده اید.


با عرض سلام و خسته نباشید
منظور شیخ این است که حکم وضعی جعل مستقل ندارد نه اینکه بقای آن منوط به بقای حکم تکلیفی است، مثلا اینکه غلیان شرط نجاست عصیر عنبی است به جعل مستقل نیست بلکه از اینکه مولی نهی از عصیر عنبی در حال غلیان کرده انتزاع می کنیم شرطیّت غلیان برای نجسات و حرام شدن عصیر عنبی را.
لذا اگر در حال اضطرار حرمت عصیر عنبی برداشته شود دلیلی نداریم که شرطیّت غلیان برای حرمت هم برداشته شده است و عصیر با غلیان نجس نمی شود و حرام نمی شود خیر، غلیان در حال اضطرار هم موجب نجس شدن و حرمت می شود البته مضطر می تواند آن حکم تکلیفی را مخالفت نمایید
در مثال شما هم بر اساس نظر شیخ(ره):
از حرمت تصرف در اشیاء منتقل شده در مواردی که هیچ منفعت محلله ی معتدبه ندارند کشف می کنیم که منفعت محلله ی معتدبه شرط است و اگر این نباشد لذا بطلان انتزاع می شود.
حال اگر مضطّر شد به استفاده و بیع آن ، دلیلی بر صحت آن نمی شود یعنی دلیلی نداریم که حکم شرطیّتی که از اصل حکم تکلیفی انتزاع شده بود از بین برود .

[sarbaz059]

سلام علیکم. 
   
    با تشکر از عالم، ولی بنده از جواب ایشان قانع نشدم، زیرا:
    مثال شما به بحث خمر صحیح نیست زیرا در فرض اضطرار به شرب خمر، هنوز احکام تکلیفی دیگری داریم (مثل لزوم اجتناب در بدن و لباس برای صلاة)،  برخلاف محل بحث که هیچ حکم تکلیفی دیگری نداریم، لذا با ثبوت حلیت اکل و شرب در فرض اضطرار، منفعت محلله ی مقصوده حاصل خواهد (مقصوده که بود، محلله هم شد).

[عالم]

جناب sarbaz059
ظاهر شما در اصل مطلب دقت نفرمودید.
به هر حال اگر حتی انسان مضطر به مخالفت همه احکام تکلیفی مرتبط با عصیر عنبی شود باز هم حکم وضعی(یعنی شرطیّت غلیان) برای نجاست عصیر عنبی که از خطابات تکلیفی استفاده می شود برداشته نمی شود چرا که آن شرطیّت و ... مقیّد به زمان تمکن نبوده است. لذا حتی در حال اضطرار هم غلیان شرط نجاست خواهد بود. هر چند الان خطاب تکلیفی متوجه شخص نیست.

[sarbaz059]

بسم الله الرحمن الرحیم.
    سلام علیکم.

    با تشکر مجدد از آقای عالم. یک سوال از محضر شما دارم: طبق مبنای مرحوم شیخ ره اساسا نجاست خمر از کجا فهم می شود؟ آیا جعل مستقل دارد یا از احکام تکلیفی ای مثل وجوب اجتناب در صلاه و ... انتزاع می شود؟ قاعدتا خواهید فرمود که از احکام تکلیفی انتزاع می شود. خوب حالا بر فرض که هیچ حکم تکلیفی ای نداشته باشیم، این نجاست از کجا قابل اثبات است؟؟ و وقتی اساسا نجاست مورد اشکال قرار گیرد، اصلا شرطیت یک امر دیگر برای تحقق آن معنا نخواهد داشت، فلذا دیگر معنی ندارد که بگوئیم در فرض عدم وجود هیچ حکم تکلیفی، هنوز شرطیت غلیان برای تحقق نجاست وجود دارد.

تم، والحمد لله.

[عالم]

با سلام خدمت sarbaz059
شیخ در مورد صحت و بطلان تقریر دیگری دارد که در توضیح قول هفتم از اقوال استصحاب در ج 3 ص 129 آورده است.